"المال السائب يعلم على السرقة " مفهوم طالما سمعناه من ابائنا واجدادنا عند تربيتهم لنا, وسمعناه في السوق ومكان العمل , واثناء الدراسة وعند التربية , وهذا المفهوم لو تم استيعابه من ذوي الحكمة والاختصاص وتم وضع اليات تمنع جعل المال العام سائبا ضائعا مغريا لذوي النفوس الضعيفة السراق الفاسدون لما وصلنا الى ماوصلنا اليه الان .
مشكلة العراق الان هو امواله السائبة وكم هائل من السراق والفاسدون والجهلة المتحكمون بموارد البلد اوردوها خزائنهم واوردو الشعب مهالك الفقر والجوع ونقص الخدمات ولا فائدة من ثورة وتظاهر مالم نضع الحلول على الاقل للقادم من الايام بدل البكاء على الاطلال وترك الميزانيات المليارية والموارد المحلية والمركزية نهبا لشذاذ الافاق وكل عتل زنيم .
العراقي الان يعاني نقص الخدمات وعدم وجود موارد مالية تسد رمق حياته وهو امام تراجع مليون خطوة الى الوراء بدل التقدم خطوة في كل المجالات واقتصاد منهار وامل مفقود باي حاضر ومستقبل .
لاختصر واقترح التالي على مستوى كل محافظة ولانطلق من محافظة النجف الاشرف المقدسة ووفق ذلك تقتدي المحافظات :
- انشاء بنك مركزي خاص اسمه بنك النجف المركزي وهكذا في كل محافظة كبنك البصرة او الناصرية او واسط او ديالى او الانبارالمركزي وبكادر اقتصادي واداري متخصص .
- اعتبار موارد اي دائرة او مؤسسة او مديرية حكومية محلية موارد خاصة بعموم النجف الاشرف وابنائها يجب ايداعها يوما بيوم في هذا البنك وفق اليات حسابية ورقابية شفافة .
- تخصيص ابواب لكل مفصل يدر موارد مالية ويكون لكل مفصل حسابه الخاص مسجل باسمه في هذا البنك وكمثال .. حساب خاص بالمطار ووارداته ورسوم الدخولية من ملايين الزوار .. حساب خاص بالبلدية والايجارات المستحصلة من الاملاك العامة وكل وارداتها .. حساب خاص بالمرور ووارداته .. حساب خاص بالصحة والمستشفيات وما يتم استحصاله من المواطن .. حساب خاص بالكهرباء ووارداته .. حساب خاص بجباية الضرائب والرسوم .. حساب خاص بالعقاري ومدخولاته .. حساب خاص بالمحاكم والرسوم المستحصلة ... حساب خاص بالماء والمجاري .. حساب خاص بالجنسية والجوازات ومؤسسات وزارة الداخلية .. حساب خاص بحصة المدينة والمدن النتجة للنفط والمنتجات الاخرى من البترودولار .. وارادات المنافذ الحدودية البرية .. وهكذا بقية المؤسسات التي تاتي منها موارد وتوضع هذه الموارد المالية في هذا البنك ويسمح باعلان موجوداته بشافية امام الشعب .
- وضع موارد العتبة العلوية المقدسة والمراقد والمزارات الاخرى والاماكن السياحية وما يتم الحصول عليه من موارد وتبرعات بحساب خاص بهذا البنك ويكون تحت اشراف المرجعية ومتابعتها الدقيقة .
- فرض رسوم وضرائب على شركات الاتصالات الهاتفية والانترنيت وان لم ترضخ فاستبدالها باخرى تبيع منتج افضل باسعار اقل ويجب الفضاء على ابتزاز تلك الشركات بمنعها على الاقل محليا ان لم تقم الحكومة المركزية بواجبها العام .
- فرض ضرائب تجبى من مالكي المدارس والرياض والمعاهد والكليات والجامعات الاهلية ويتم اصلاح المدارس العامة من تلك الموارد .
-وضع حصة محافظة النجف الاشرف من الميزانية العامة للدولة في حساب خاص في هذا البنك ولايعاد منها الى وزارة المالية مالايتم استثماره في اي سنة المالية ويتم استثماره في المشاريع الصناعية والزراعية المنتجة .
- تشكيل هيئة مستقلة لاتنتمي لاي حزب بل ابعاد هذه المؤسسة عن اي ارتباط حزبي وجعلها ادارة مستقلة محمية بقانون خاص و مهمتها الاشراف الرقابي المختص على البنك ويشرف عليها كادر من الاقتصاديون المتخصون مع قضاة نزيهون مهمتهم اضافة الى مقضاة الفاسدون والمتلاعبون بالاموال العامة مراقبة ومتابعة وتسجيل الوارد الى البنك والخارج منه وتعمل بشفافية معلنة على ان يبدل رئيسها كل عامين .
- تشكيل ادارة اكاديمية ةهندسة وفنية مدنية خاصة ودائمة مهمتها وضع الدراسات عن الاحتياجات الانية ومتوسطة وبعيدة المدى وتضع اولويات احتياجات المدينة الملحة من الخدمات والافكار الخلاقة تعطى الاولوية للاهم فالمهم فالاقل اهمية وترفع تقاريرها الى الجهات التشريعية والتنفيذية في المحافظة وتكون افكراها ومقترحاتها ملزمة التنفيذ من تدعم من الموارد المحلية واموال حصة المدينة من الموازنة .
- تشكيل ادارة مختصة بالاستثمار والصناعة المحلية والاستثمار في السياحة الدينية والتراثية والاثرية مهمتها اقتراح انشاء المصانع الانتاجية والاستثمار في الزراعة والثروة الحيوانية ووضع دراسات الجدوى الخاصة بها على ان يتم تمويلها من البنك لخلق فرص عمل انتاجية تستوعب العاطلين عن العمل ويتم عرض اسهم هذه المشاريع امام الجمهور النجفي خاصة وهكذا في كل محافظة ليدخل شريك في هذه المشاريع بعد تنفيذها ومباشرتها العمل والانتاج واستحصال الارباح .
- تمويل اصلاح قطاع الطرق والمجاري فورا .
- تمويل اصلاح القطاع التعليمي .
- الاسراع بتجهيز المحافظة بما تحتاجه من محطات كهربائية وفصلها عن المنضومة الوطنية عند الاكتفاء الذاتي واعادة المحطة التي اهدتها ايران للمدن المقدسة لخدمة المدن المقدسة وتزويدها بالوقود اللازم .
- فتح باب الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية ووضع الخطط والدراسات بهذا الشان لان اغلب ايام السنة مشمسة .
- شراء معامل خاصة بتدوير النفايات وتحويلها الى طاقة كهربائية كما يحصل في دول الجوار .
- تمويل البنك للاستثمار في بناء البيوت واطئة الكلفة على ان يتم التسديد للشركة بعد اكمال كل مرحلة من المشروع يتم تقسيمه الى اربع مراحل يسلم الربع عند اكمال تنفيذ ربع المشروع وهكذا وتسلم باسعار ميسرة وبالتقسيط المريح جدا لمن لايمتلكون سكن .
- تعاد واردات المشاريع الاستثمارية الممولة من البنك الى الخزينة حتى تصل الى مرحلة انجاز الخدمات المطلوبة بعدها يصار الى تطوير الدينة واعمارها وتنفيذ الخطط التنموية الخاصة بها حتى ايقافها على ارضية سليمة .
- اعلاه امر ممكن تنفيذه ولا يحتاج الا الى ادارة مختصة وارادة فرضه على من بيده الامر والقرار وان لم نتحرك لوضع حلول عملية تمنع سرقة المال العام وتردع الفاسدين وتفرض عليهم تنفيذ الخدمات الواجبة فلن تنفع تظاهرات واحتجاجات صوتية يتم تخدير الشعب بوعود بالية آنية لاتحل المشكلة ولاجذورها .
انتظر اضافاتكم القيمة لتطوير الفكرة و اسال الله ان نوفق ونستطيع اقناع المتسلطين على رقابنا لفرضها وتنفيذها فورا .
#احمد_مهدي_الياسري
https://telegram.me/buratha
