منذ بواكير الحكم الديمقراطي في العراق- للفترة التي تلت أيام الجهاد ضد الطاغية الهدام- برز أسمه في صدارة قوائم الرجال المتميزين، الذين قدر لهم أن يعودوا إلى أحضان بلدهم العراق، ليضمدوا جراحاته، ويسهموا في بنائه، ويرسمون له ذلك الغد المشرق؛ الذي كانوا ينشدون.
رجل عُرف بشمولية مداركه، وبياض أياديه، وإيثار عموميته على حساب خصوصيته، وتميزه بكفاءة الأداء، وجدية الموقف، وشرفية العهد، وأريحية السلوك، وتأريخه الجهادي المشرف؛ الذي كان يفتقر إليه، جُل من ناوئوه، ونصبوا له العداء، ونشروا غرابيل حسدهم، وحقدهم، ليحجبوا وهج إنجازاته، في زمن اللا إنجاز، فقد كان طموحه يتعدى حدود الوطن بكثير.
أنا أجد نفسي.. حين أتكلم عن هذا الرجل، لما حققه لي من طموح، في تكذيب إدعاءات الفاشلين، بعدم وجود كفاءات عراقية، وإن الحكومة مسلوبة للإرادة؛ بسبب التجاذبات السياسية، ومحاربتها من قبل الكيانات والأحزاب الأخرى.
لقد كان السيد باقر جبر صولاغ، يمثل المساحة البيضاء، التي تتصدر كل صفحة، من الصفحات التي إصطبغت بالسواد، إبان حكومات حزب الدعوة الثلاث- الجعفرية والمالكية والعبادية- وبما أن حزب الدعوة، كان وما زال، يتبع قاعدة الدين هو دين الملك، أصبح لابد من العمل على تلطيخ تلك المساحة البيضاء، لتكون وفقاً للمبدأ الطويرجاوي، المتمثل بالقول الشائع( أبتر بين البتران).
لقد ساهم صولاغ كثيراً، في تقليص مسافة البحث عن الحقيقة، من خلال الكشف عن المواقف، والممارسات الفاسدة: لنواب، ووزراء، ورؤساء وزارات، وكتل، وكيانات، مما جعله عدواً مشتركاً، لهذه المكونات التي تنهل من وعاء الحقد والحسد ذاته.
لقد أوجب ذلك محاربته، ومحاولة النيل من تأريخه الجهادي- السابق- ومجده الريادي-اللاحق- في إدارة ملفات مسؤولياته، التي تميزت بالكفاءة، وحسن الأداء، والشذوذ عن قاعدة الحكومات المتعاقبة، من خلال بيانه للتداعيات، والمعطيات الحقيقية، على عكس ما كان يعلن رسمياً.
لم يبخل الزبيدي، بجهد- يوماً- في تنشيط وتفعيل دوره في إدارة حقائبه الوزارية، ومسؤلياته الإدارية، فعندما تولى مسؤولية وزارة الداخلية؛ نجح- حينها- في خلق منظومة أمنية متكاملة، من شأنها إدارة الملف الأمني بكفاءة عالية، وحين أستوزر على المالية، كان عصياً على الكرد، ومستعصياً على المالكي، في جميع محاولاتهم، لإختراق المنظومة المالية، والتجاوز على المال العام، كما ساهم في إسقاط الديون العالمية، عن كاهل العراق بنسبة 80%، ورفع قيمة الدينار العراقي، أمام العملات الأخرى.
وزارة النقل، ذات الشركات الخاسرة، والأداء المتواضع، والصيت السيء، إستحالت بقيادته لكوادرها، وإدارته لدفة الأمور فيها، إلى وزارة ذات شركات رابحة، وسمعة عالمية طيبة، وأداء متميز، بحيث أصبحت من أقدر الوزارات، على دفع رواتب منتسبيها، بل أنه قد زاد على ذلك؛ بحيث أمر بتوزيع الارباح على موظفي الشركة العامة للنقل البحري، بعد أن كانت من الشركات الخاسرة.
بالرغم من كل هذا وذاك، فإننا لم نزل نسمع ذات الإفتراءات، والأكاذيب، وبذات الأسلوب البغيض، الذي يدعو إلى الدهشة من إصرار هؤلاء، على محاربته والإساءة إليه، بدلاً عن الخطو خلف خطاه، علهم يصلون إلى مقدارٍ مما وصل إليه .
لو إن كل وزير من الوزراء، كان قد قام، بما قام به هذا الرجل، وعمل بهمته، وإتصف بنزاهته؛ لكان العراق اليوم، يعيش حالة من الرخاء، وبحبوحة من العيش، وتفاخراً بين مكوناته السياسية، في معدلات ونسب خدمة وزراءها، لشعبهم، ووطنهم، بدلاً من حالة الضياع، والتشضي، ووضع العصي في دواليب النجاح، وإتهام الشرفاء، بما لا يصدر إلا عن لئيم.
https://telegram.me/buratha
