مجلس محافظة نينوى يجتمع لاختيار محافظ جديد خلفا للمحافظ المقال !
مجلس محافظة الانبار يقرر حل مجلس قضاء الفلوجة!
أخبار مرت مرور الكرام ، وأظهرت بعض الحقائق المرة،فما سبب وجود مجلس لمحافظة نينوى فضلا عن وجود محافظ؟ وماسبب وجود مجلس لمحافظة الانبار ومحافظ؟ وماسبب وجود مجلس للفلوجة وغيرها من اقضية محافظتي نينوى والانبار؟ وصلاح الدين وديالى وكركوك قبل تحريرهما وعودة الحياة المدنية اليها؟
ماتقدم يعني ان السادة المحافظين وأعضاء مجالس تلك المحافظات والاقضية والنواحي كانوا طيلة الفترة المنصرمة يتقاضون رواتبهم وامتيازاتهم ، برغم انهم مابين ساكن في اربيل او بغداد ، او عمان. مع اطقم الحماية والسيارات وصلاحيات الصرف وغيرها!!!
نضيف لما تقدم منتسبي دوائر الدولة في تلك المحافظات ممن ظل تحت سيطرة دولة الخرافة،والذي وجدت الدولة بين ليلة وضحاها حلولا ناجعة لمسالة رواتبهم،فالمحاسبون يتسلمون الرواتب في كركوك،ثم يدفعون حصة داعش منها شهريا،والباقي يذهب الى اولئك الموظفين بلا دوائر ولاعمل،ان لم نقل انهم يخدمون في سلك (جند الخلافة)!!
نواب تلك المناطق المهمشة ما انفكوا يدافعون عن مصالحها، فهم يطالبون دوما بمنع قصفها، ويحذرون من قطع رواتب سكانها،ويطلبون منع اشتراك الحشد الشعبي في تحريرها،ويهاجمون القوات المحررة لانها احرقت البيوت وسرقت الممتلكات واغتصبت النساء واستخدمت الاسلحة في عملية التحرير واعتقلت بعض السكان الابرياء لمجرد انهم كانوا ضمن تشكيلات داعش ،ويطالبون بالعفو العام عن كل من اشترك مع نظام الدولة القومية،او نظام الخلافة الاسلامية، لان الناس ربما كانوا مجبرين،ولان المصالحة تتطلب قادة جسورين!
يعترضون على سن قانون يشرعن قوات الحشد،او يحدد صرف رواتب لهم من الخزينة العامة برغم انهم يضحون بانفسهم،ويصمتون مع (جماعتنا) الصامتين عن موظفين بلا رواتب ، برغم انهم يعملون يوميا ، في دوائر حكومية، وينجزون اعمالهم بصورة يومية،والسبب في عدم تقاضيهم الراتب هو انهم يعملون في شركات تعرف بشركات التمويل الذاتي،وتلك الشركات بسبب سياسة الحكومات الرشيدة....خاسرة،اما شركات داعش في نينوى والانبار وغيرها فهي شركات رابحة،لذا يتقاضى منتسبي تلك الدوائر رواتبهم وهم يعملون في سلك داعش،ولايتسلم هؤلاء رواتبهم لانهم اما مقاتلين لداعش،او لانهم يعملون في شركات منتجة لكنها..خاسرة،وكانهم يعملون بنظام المضاربة مع الدولة !
أي دولة في العالم هذه التي يتقاضى فيها المسؤول بلا مسؤولية راتبه؟وأي دولة هذه التي يكون فيها للمناطق العسكرية مسؤولين مدنيين ومجالس بلدية ومحلية ؟ وأي دولة هذه التي يتقاضى فيها الموظف راتبا وهو جالس في بيته او يعمل لمصلحة العدو؟بينما لايتقاضى المقاتل او الموظف المنتج راتبا؟ أهي حكومة عميلة ؟ أم هي حكومتنا المنتخبة؟ وهل ان (هذا هو الواقع الذي تركته الحكومة الرشيدة السابقة) عذر مقبول؟ أصحيح ان الدولة مفلسة وتعاني ضائقة مالية؟ من يصدق هذا وهي تصرف المليارات على رواتب لمسؤولين في اربيل وعمان وموظفين يعملون لمصلحة داعش او يجلسون في بيوتهم ؟هل ان التاريخ سيسجل ان حكومتنا الرشيدة فاقت بفسادها فساد الدولة العثمانية ؟ الى متى الصمت عن هذه الكارثة الكبرى؟ولماذا البحث عن فضائيين وفضائيي داعش يحتلون كوكبي نينوى والانبار برواتب حكومية؟
اين أعضاء مجلس النواب عن هذا؟ أين الاسلاميين؟ أين العلمانيين والمدنيين ؟ ما الذي يجري في العراق؟ بل من الذي يدير العراق اصلا؟ من يوقف هذه المهازل قبل ان نسمع عن توزيع أرباح على منتسبي القطاع النفطي في تلك المناطق بسبب زيادة في قدرة داعش على التصدير؟!
https://telegram.me/buratha
