================
مقدمة
================
كما ذكرنا في سلسلة مقالاتنا المعنونة ب(من اجل بنى تحتية للقوات الامنية) , فان المؤسسة الامنية هي في الكثير من البلدان احد اهم مفاتيح التطوير الاقتصادي والاستثمار , على عكس المفهوم السائد من انها مؤسسة تبتلع الاموال خلال السلم بانتظار المعركة , وانها في المعركة تبتلع اضعاف مضاعفة .
نحن هنا لاننفي ان المؤسسة العسكرية تكون مرهقة لاية دولة , ولكن يخفف من هذا الامر بشكل جوهري عوامل جوهرية ,تسهم في احيان كثيرة في تحويل العبء الى اسناد اقتصادي للدولة , والعاملان هما :
اولا :المؤسسة المالية المصرفية العسكرية , والتي تحدثنا عنها في باب المصارف ( راجع الحلقة الثانية المعنونة :بنوك عسكرية بخدمات مدنية )والتي هي باختصار , نظام بنكي مضمون الارباح والزبائن يدير اموال المؤسسات الامنية ومرتبات ومدخرات افرادها , بنظام مصرفي وفق الاصول المدنية , ويسهم في تطوير الاقتصاد.
ثانياً: ان المؤسسة العسكرية تستطيع ان تخفض من حصتها من الموازنة العامة للدولة بمقدار يفوق ال50% حين تتجه الى صناعة ماتاكل وماتشرب وماتلبس وماتقاتل به من سلاح وعتاد , فتوفر عملة صعبة هائلة للدولة , وتشغل مئات الالوف (ان لم نقل الملايين) من الايدي العاملة , وقد تدخل في المستقبل الى الميزان التجاري للدولة كمصدّر للسلاح والعتاد فتصبح مؤسسة ربحية .
والعامل الثاني : هو ان بعض من تلكم المصانع يكون لها مرونة الخدمة المدنية , فمصنع للبدلات العسكرية بتقنيات وخامات عالية , سيتمكن بجانب توفيره للاحتياجات العسكرية , يستطيع ان ينتج ملابس مدنية للسوق وينافس في الاسعار والجودة , وهذا يصح على مئات المنشآت والمصانع والورش , الامر الذي ينعش الاستثمار ويحرك عجلة الاقتصاد , يقلل الاستيراد , ويخفض الاسعار ويعرقل الاحتكار.
================
الصناعات الحربية
================
كانت موازنة الحرب العراقية الايرانية , كافية ليتحرك العراق , بعد ان استنزفته الحرب الى ان يسعى الى تقنين مصاريف الحرب , وهي خطوة سبقته اليها الدولة التي يحاربها بمراحل عديدة وفريدة من الاكتفاء الذاتي , كما ان المصانع الحربية المصرية استفزت الطاغية الى التفكير جديا ببناء مصانع حربية يوفر لها افضل الشروط والكوادر ويجمعها بمؤسسة (ولاحقا بوزارة التصنيع العسكري) , قد وضع على رأس تلك المؤسسة عتاة المجرمين ممن يعد ارهابيي داعش امامهم حمامات وديعة!!!كحسين كامل وسواه , كما وضع نظاماً صارما على العاملين الذين كانوا يعملون بظروف غير آدمية اختاروها بارادتهم كبديل عن جبهات القتال والموت .
وقد كانت تلك المصانع تنتج الكثير من انواع العتاد الحربي والاسلحة الخفيفة والمتوسطة .
وبسبب النشاط الارهابي المحظور لبعض جوانب تلك المؤسسة الحربية ومجيء فرق التفتيش , والكساد الاقتصادي والحصار , فان قسم من تلك المصانع النموذجية , دمرتها فرق التفتيش وبعضها تعرض للقصف الامريكي , ولكن القسم الاعظم منها نهب وابتلعه تجار الخردة اثر سقوط نظام الطاغية ,وتبعثر خبراء وموظفوا التصنيع ذوو الخبرة النادرة , وتعاملت معهم الطبقة السياسية بسذاجة وتهور كبيرين , كأنهم مجرموا حرب , فاهملتهم وشردتهم .
مانريد ان نقوله , ان للعراق تجربة جيدة في هذا المجال , وبنى خبرات وطاقات ممتازة , ويستطيع ان يعيد الكرّة بسهولة , من خلال بناء مصانع تنتج العتاد والسلاح والمستلزمات العسكرية الكثيرة والمتشعبة والتي سنستعرض بشكل سريع قسم منها .
==================
من افاق الصناعات العسكرية
==================
فعدا عن اعتدة المسدسات والبنادق والقاذفات وقذائف الهاونات والمدفعية والدبابات والرمانات اليدوية وقنابل الدخان والتنوير والالغام بكل مقاساتها وانواعها , فان الامر لايقتصر عند ذلك بل يتعداه الى : مصانع الاسلاك الشائكة , مصانع مشاعل العثرة بانواعها , مصانع الخيم العسكرية والواقيات المشمعة ومعامل الملابس العسكرية بانواعها وصنوفها ومعامل الملابس الداخلية الشتوية للعسكريين والحمالات والجعب وصدريات التدريع الشخصي ومعامل تدريع العجلات ومعامل العلامات العسكرية والباجات والرتب والنطاق العسكري والزمزميات والاواني والمطابخ العسكرية الثابتة والمتنقلة (المتجحفلة ), وكذلك مصانع جلدية لانتاج الاحذية العسكرية والقماصل , ومعامل للنواظير واجهزه الملاحه وجي بي اس, والمطابع العسكرية , ومصانع لقطع غيار العجلات الحربية , مصنع للاطارات وورش الصيانة للمعدات والاسلحة والاليات العسكرية , ناهيك عن مصانع التجهيزات الطبية الخاصة بالاسعافات الاولية للمعركة , مصانع الزجاج المدرع والخوذ العسكرية وادوات مكافحة الشغب , مصانع اجهزة الاتصالات , مصانع تعبئة وصناعة عبوات مكافحة الحرائق , معامل للعلامات المرورية والإنارة المرورية , معامل لوحات العجلات , معامل لطباعة الجوازات والمستمسكات الرسمية العسكرية والمدنية , معامل صناعة الارزاق الجافة والصمون العسكري , مصانع النسيج الصوفي لانتاج الجواريب والملابس الداخلية والبطانيات العسكرية وووو........ , انشاء شركات مقاولات متكاملة ملحق بها ورش من مختلف التخصصات مهمتها بناء الملاجيء والسواتر وحفر الابار في النقاط الحدودية وبناء المعسكرات المتكاملة ومخازن السلاح والعتاد وكافة اعمال الحدادة والنجارة العسكرية .
ان ماعددناه هو جزء يسير من المصانع والمنشآت والورش التي تحتاجها مؤسساتنا العسكرية والامنية , والافاق في هذا المجال لاحدود لها , اذ ان كل جزئية من جزئيات المؤسسة العسكرية وافرادها , تمثل حاجة لمصنع ما , فالعراق يحتاج الى معمل ينتج مليوني خوذة ومليوني بيرية ومليوني نطاق ووووو, بل ان بعض الاحتياجات تتضاعف عن عدد افراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية كالكسوات الشتوية والصيفية ,اما في الاعتدة فلنا ان نتصور عدد الاطلاقات المتنوعة التي يستهلكها المقاتل في خط النار , حيث تصبح الحاجة ماسة لانتاج ملايين الاطلاقات .
وكما قلنا فان بامكاننا ان نعدد العشرات , بل المئات , من المصانع والورش وخطوط الانتاج التي نحتاجها , ونحن لم نتحدث عن الطموحات الاكبر في صناعة الاليات والمدرعات والمدافع والطائرات , فهذا مرهون بالمستقبل غير المستحيل والذي وصلت اليه دول تصنف مثلنا من العالم الثالث كايران وباكستان والهند واندونيسيا وغيرها .
==================
الاستثمار وتساؤلات مشروعة
==================
وكما لاحظنا فان الامر جدي وهائل ويحتاج الى بناء مئات المصانع العملاقة والمتوسطة , عدا عن الاف الورش , وبالتأكيد فان الالسن تنعقد حين نتحدث عن الاموال الطائلة التي نحتاجها لبناء هذه المصانع , وما الذي سنفيده منها في حالات السلم .
وللاجابة على هذه التساؤلات نقول :
اولاً: علينا ان نتخيل الاموال الطائلة بالعملة الصعبة (والتي للاسف ضاعفها الفساد المالي الخطير) التي كنا نصرفها على صفقات عسكرية ووفود ورشى , ومصاريف ادارية , في مجالات لاستيراد تجهيزات كانت ستكلفنا اقل بقليل لو اننا انتجناها بمصانع نقيمها , وحينها نقطع ايدي العمولات ونكسب المصانع والاليات والايدي العاملة والخبرات .
ثانياً : ان الكثير من تلك المصانع تتكيف لتتحول الى الانتاج المدني كصناعة الالبسة والصناعات الجلدية وصناعة السيارات وبناء الجسور والاثاث والصناعات الغذائية وغيرها .
ثالثاً :ان الجودة في التصنيع , قد تفتح آفاقاً للتصدير الى البلدان العربية والنامية في الكثير من المجالات كالعتاد والتجهيزات العسكرية .
رابعاً :نحن لانطالب ببناء كل تلك المصانع دفعة واحدة , ويمكن ان نقوم بذلك بالتدريج ولكن بافضل التقنيات ويمكن ان نبدأ بالمعامل الصغيرة ومن ثم نتطور اكثر فاكثر .
خامساً : ان انشاء هذه المصانع يمكن ان يتم بمشاركة واسعة للقطاع الخاص والاستثمار , وحينها ستكون هنالك حركة استثمارية هائلة وناجحة وستستوعب تلك المصانع مئات الالوف (على الاقل )من الايدي العاملة والتي سيتم تطويرها من خلال معاهد متخصصة ناهيك عن ان من يبيعك المصنع او الخطوط الانتاجية سيلزم بتدريب كوادرك , مما سيكسب الفنيين العراقيين خبرة لايستهان بها , عدا عن امكانية الافادة القصوى من خبرات بعض العاملين والخبراء الذين عملوا في هيئة التصنيع العسكري.
================
خلاصة
================
الارتقاء بالصناعة هو الحد بين التطور والتخلف , ونحن في حالة حرب واستنزاف للموارد , ونعاني من ازمة اقتصادية خانقة وبطالة واحادية في الموارد , وهذه العوامل تضعنا في مفترق طرق , اما الاستجداء والجوع في زمن الحرب , او النهوض ونفض الغبار , والارتقاء بالاقتصاد وتقليل النفقات , وفي مقدمتها النفقات الحربية التي لاتتم الا من خلال بناء المصانع الحربية , وهو امر تسعى لعرقلته حيتان الفساد بالتأكيد ..والله الموفق.
https://telegram.me/buratha
