قال تعالى ((فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ))سورة قريش
مما لاشك فيه ان هنالك علاقة عضوية بين الامن والاقتصاد , وهو مصداق الاية الكريمة , وهذا لايعني ان الدول المتقدمة اقتصاديا هي بمأمن عن الارهاب , ولكنها بمأمن عن الانهيار الامني وبمأمن عن أخذ زمام المبادرة مهما تعرضت لازمات امنية .
فالقوة الاقتصادية لاي بلد تعطي دفعة اجتماعية وسياسية لنبذ العنف وتحصن الطبقات الاجتماعية من مؤثرات الارهاب , شريطة ان تكون هنالك حزمة من القوانين والاجراءات السياسية التي تؤمّن للفرد حريته وكرامته.
في ظل الاوضاع الامنية الصعبة التي يمر بها العراق والاستنزاف المالي لميزانية الحرب ضد الارهاب , وفي ظل الفوضى الادارية ومحدودية مصادر العراق المالية وعدم تنوعها , فان انخفاض اسعار النفط بالشكل المريع مع اواخر العام الماضي قد أخلّت بتوازن الاقتصاد العراقي الذي يعاني بالاصل من مشاكل بيروقراطية عميقة .
وبدلاً من ان نندب حظوظنا ونستسلم مكتوفي الايدي انتظارا للكارثة الاقتصادية التي تتسارع بنا كقطار يسير للهاوية , فان هذا الظرف هو المناسب للتفكير الجاد في القيام باصلاحات بل بثورة اقتصادية وادارية نوقف بها التدهور ونحول الاقتصاد العراقي , من اقتصاد خاسر منهار احادي المصدر الى اقتصاد متين ومتنوع المصادر.
---------------
من اهم المباديء التي لابد ان نلتزم بها في ثورتنا الاقتصادية هما الترشيق الاداري والخصخصة الاقتصادية, وهما لاينفصلان بل انهما يتكاملان معاً
1- الترشيق الاداري
=========
يعاني العراق من وجود مؤسسة حكومية كبيرة تستهلك الكثير من الموازنة المالية , ولايقتصر الامر على صغار الموظفين لكنه يشمل الحلقات الادارية القيادية في الدولة , فبمقارنة بسيطة لبرلمانات العالم نجد ان الارقام لدينا صادمة , فالبرلمان الايراني تعداد نوابه 290 عضواً لنفوس تتجاوز ال80 مليون مواطن , ويبلغ تعداد الكونكرس بشقيه في امريكا 535 عضواً رغم ان تعداد السكان يتعدى 330 مليون نسمة , بل ان البرلمان الهندي لايتجاوز ال550 عضواً رغم ان تعدادهم السكاني تجاوز المليار نسمة , ومقابل تلكم الامثلة نجد ان اعضاء البرلمان العراقي هم 328 عضواً رغم ان تقديرات النفوس (في ظل غياب التعداد) لايزيد عن 33 مليون مواطن ,بمعنى ان التمثيل النيابي لدينا يزيد بثلاثة الى عشرة اضعاف مثيلاتها في العالم , واذا اضفنا ان موازنة اعضاء مجلس النواب ومرتباتهم وامتيازاتهم وتكاليف حماياتهم في العراق هي الاكبر في العالم وتصل الى عشرات اضعاف مثيلاتها , حينها سنجد ان احدى الرئاسات لدينا تبتلع لوحدها قرابة الثلاثين الى 100 ضعف مثيلاتها في العالم (والارقام في هذا المجال مبثوثة بكافة الوسائل العلنية )
ان الامر ذاته ينطبق على كل الرئاسات في العراق , فاليابان التي يبلغ ناتجها القومي 6000 مليار دولار , فان عدد وزرائها لايزيد عن 14وزير (وهو امر مثبت في الدستوربأن لايتجاوز ال17 وزير) , بل ان النظام في امريكا , وبرغم انه رئاسي فاعل , والناتج القومي الامريكي يبلغ 16 ألف مليار دولار فإن عدد وزراء الحكومة لايتجاو ال14 وزيرا ايضا وللرئيس نائب واحد فقط , فيما نجد عندنا ثلاثة اضعاف العدد للكابينة الوزارية , عدا عن نواب الرئاسات , ليصبح للرئيس ذو المنصب الفخري ثلاثة نواب بمهام وهمية لاتقدم ولاتؤخر .
ان الترشيق الاداري لابد وان يبدأ من القمة , من القدوة , فالواقع يؤكد ان برلمانا عراقياً بعدد لايتجاوز ال100 وباداء فيه من الذمة كافٍ بلاشك وفيه من التوفير للموارد بالمرتبات والامتيازات والحمايات والايفادات بمئات ملايين الدولارات , كما ان الاكتفاء بنائب واحد لكل من الرئاسات الثلاث ودمج الوزارات المترهلة والتي تتشابه بالمهام كفيلة بتوفير مليارات الدولارات .
فلاندري ماهو الضير في دمج وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية بوزارة واحدة , فهاهو الانتاج الزراعي متدني والتصحر منتشر ولانزال ننزف نخيلا , وهاهي وزارة الموارد بلا موارد مائية ولم نر منها سدودا ولاهم يحزنون , وكذا الامر في ضرورة دمج وزارة حقوق الانسان (بل والغائها) والابقاء على مفوضية حقوق الانسان , وكذا دمج وزارة التعليم العالي بوزارة العلوم والتكنلوجيا لتتكاملان ودمج وزارة الصناعة (ذات المصانع المعطلة ) بوزارة النفط او بوزارة التجارة (التي لاشغل لها سوى البطاقة التموينية التي فشلت فيها فشلاً ذريعا ً وبامتياز) , كما ان من الضروري دمج وزارة التخطيط (التي لانرى لها تخطيطاً والتي تعمل بلا جداول ولا إحصائيات دقيقة ولا تعداد سكاني ) تدمج مع وزارة المالية ( التي لابد ان تعتمد على التخطيط للاعداد للميزانية ) , ودمج وزارة الثقافة بوزارة السياحة ,
كما ان علينا ان ندمج وزارة الاسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية , والغاء وزارة البلديات والاكتفاء بامانة بغداد وبلديات المحافظات ,وكذلك دمج وزارة الصحة بوزارة البيئة ودمج امانة مجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء بمؤسسة واحدة , ناهيك عن دمج عشرات بل مئات المؤسسات والمديريات المتشابهة في شتى المجالات والغاء الكثير منها لعدم جدواها وفشلها الذريع .
==================
مؤسسات بين الالغاء والترشيق والخصخصة
===================
ان نظرة عامة على الكثير من المؤسسات والدوائر التي تستنزف الميزانية العراقية تستدعي وقفة جادة وسريعة , فأينما تلتفت تجد هنالك مؤسسات لم تقدم ولم تؤخر (بل انها استنزفت موازنات ضخمة بلا اية فائدة ), واثبتت الايام ان الغائها اولى واجدى كثيرا من ابقائها , كما ان هنالك مؤسسات ودوائر لابد ان ترشق لانها تلتهم موازنات كارثية وتربط الخزينة بسلاسل لافكاك منها , بالاضافة الى مؤسسات لابد من التخلص منها بالخصخصة .
فلو انك قلت لاي ذي عقل وذي عينين انك قد وضعت قفلا على باب منزلك وانك بالرغم من ذلك تُسرق كل يوم وان القفل يفتح من قبل السراق بسهولة , فلابد من ان هذا القفل لالزوم له, ان المثل الذي اوردناه ينطبق تماماً على الكثير من المؤسسات العراقية سواء ماكان منها هيئة مستقلة او انها ضمن وزارة من الوزارات .
فلو اخذنا على سبيل المثال هيئة المسائلة والعدالة فهي باختصار مؤسسة فاشلة بامتياز وهاهم البعثيون موجودون في اخطر الاماكن وممسكين باهم الملفات الامنية والادارية فما فائدة مؤسسة استنزفت اموالاً ضخممة وشرعنت (تحت اي ظرف) تواجدا رسميا لقادة امنيين وقيادات البعث في قلب الدولة ؟ والانكى من ذلك ان اية حكومة تتشكل ترى ان قوى سياسية تطالب بالغائها والجهة التي تشكل الحكومة ترفض بشدة وتعطي الاخرين امتيازات من اجل ان يتجاوزوا هذا المطلب .
وكذا الحال في هئية النزاهة والمفتشيات في وزارات الدولة , فبينما كان الغرض منها مكافحة الفساد فان العراق يستمر صعودا في القوائم العالمية للفساد حتى تربع على القمة فما فائدة هكذا هيئة وتوابعها مادامت عاجزة عن مكافحة الفساد .
ان هاتان الهيئتان تعطيان مثالا صارخا عن ضرورة الاستغناء عنهما وان يكون البديل عنهما تنشيط دائرة الادعاء العام وتفعيل المؤسسات القضائية بديلاً عنهما وضمانا للخزينة من الاموال المهدورة بهما .
كما ان هنالك مؤسسات وضعت لرعاية فئات محترمة من شعبنا كالسجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء , الا ان من الضروري الغائها تماما والاستعاضة عنها بنظام بديل وبسيط , فبدلاً من موازنات ادارة هذه المؤسسات وفروعها والجيش الكبير من موظفيها فان الحل الامثل هو في ان تحدد الدولة منحة مالية محترمة لمرة واحدة تعطى لعائلة الشهيد او للسجين السياسي تكفيه (او تكفيهم) لتدبير امورهم على المدى الطويل والانتهاء من عمل المؤسستين وتفكيكهما بالكامل وهو امر معمول به في الكثير من الدول التي عانت من الويلات الدكتاتورية والحروب .
==========
الترشيق الاداري
=========
في بلاد الكفار !!!! فان اعضاء المجالس البلدية في المدن الصغيرة والاحياء هم اناس كفوئون متطوعون بلا مرتب , اما في المدن والولايات الكبيرة كما في امريكا فان هنالك حاكم واحد اي محافظ ونائب فقط , ونحن هنا نتحدث عن ولايات عملاقة فيها امكانات تعادل امكانات دول بما فيها العراق .
اما عندنا , فتجد ان محافظة صغيرة فيها 20 الى 35 عضو مجلس محافظة ورئيس مجلس ونائبين ومحافظ ونائبين وثلاثة مساعدين ولكل واحد منهم ذيل اداري من الموظفين وجنود حماية ونثريات ومساكن وغيرهم , وهو وضع اداري كارثي , اذ ان اية محافظة تكفيها لجنة او مجلس مرشق من 3 الى 5 كحد اعلى ومحافظ ونائب له , ولنا ان نتصور التوفير المالي الذي ينتج عن مثل هذا الترشيق .
ومن الطبقات الوظيفية التي تستلزم اعادة النظر والترشيق طبقة المستشارين , فالمعروف ان المستشار هو خبير او عالم او موظف متقاعد يتم التعاقد معه بحكم تراكم الخبرة , وهذا التعريف لاينطبق للاسف على مايحصل في العراق والا فمامعنى ان نعيّن مستشار بعمر 30 عام في احدى الرئاسات , ومامعنى ان يكون هنالك ثمانية مستشارين لكل من نواب الرئيس الثلاثة وهم نواب بلاعمل حقيقي بالاساس , ومامعنى ان يصل عدد مستشاري رئيس الوزراء في الحكومة السابقة الى قرابة ال120 مستشاراً,وياليت كانت هنالك نتائج ملموسة لجيش المستشارين ولكنه كان فشلا مستمرا ادى الى كوارث , لذا فمن المفروض ان يرشق عدد المستشارين الى اقل عدد ممكن والتوجه الى الى مراكز الدراسات الرصينة .
وزارة النفط عملت جولات تراخيص وهذه خصخصة لكن لم يتبعها ترشيق للوزارة وهذا تناقض
==========
المتقاعدون
=========
ملف المتقاعدين من الملفات العويصة والحساسة لشرائح تحملت ماتحملت من الظلم , لذا فان ترشيق هذه المؤسسة لابد ان يكون بحرص كبير , واحد اهم مايمكن عمله في ترشيق هذه المؤسسة هو في ايجاد نظام شراء الخدمة , ونقصد به (كما هو معمول به في الكثير من دول العالم ) ان تعمد الدولة الى تشجيع الموظف الذي سيحال على التقاعد على ان يبيع خدمته التقاعدية مقابل مبلغ مالي كبير لمرة واحدة (كما هو حال مقترحنا فيما يخ
ص مؤسستي السجناء والشهداء) على ان يكون المبلغ مجزيا يكفي المتقاعد ليضمن شيخوخة محترمة وآمنة , وفي المقابل يحذف من سجل المتقاعدين , وبالامكان تعميم الامر على المتقاعدين لشراء خدمتهم , كما ان على الدولة تفعيل قوانين العمل والتشريع القانوني للضمان والتأمين ليتحصل العاملون في القطاع الخاص على تقاعد من مؤسسات وشركات خاصة لاتكلف الخزينة شيئاً.
=============
البطاقة التموينية مؤسسة للهدر
=============
لاتوجد في العراق الجديد وزارة اثبتت فشلها الذريع كوزارة التجارة , وكان الفشل الاكبر في اهم واجباتها على الاطلاق لاوهو واجب تهيئة وتوزيع البطاقة التموينية , حتى ان المواطن لايعرف لهذه الوزارة عملاً اهم من تلك البطاقة الكارثية التي لطالما كانت فتقاً كبيرا لخزينة الدولة وورقة رابحة استخدمتها قوى سياسية لاسباب تتعلق بالفساد المالي وبالانتخابات .
ان الحل الامثل للانتهاء من ملف البطاقة التموينية , لايكون الا بالترشيق , فعلى الحكومة ان تعمل على تقليص قائمة المستفيدين من البطاقة وان تشطب منها من يستطيعون ان يعيشوا بكرامة بدونها , فيشطب منها كل من له مرتب كموظف ماعدا الدرجات الدنيا , ويشطب كل من له اجازة عمل وكل من يحمل هوية غرفة التجارة والصناعيين واصحاب الورش وكل اصحاب العيادات والاعمال الحرة التي تدر ارباحا تتجاوز رقما معينا شهريا , وهكذا حتى يصل عدد المستفيدين الى الربع وحينها يتم تحديد مبالغ شهرية مقابل مواد الحصة التموينية الهزيلة و, وبذا سيكون الدعم لمستحقيه , وتتوفر للدولة عدة فوائد منها العدالة الاجتماعية وايصال الدعم لمستحقيه الفعليين وترشق وزارة التجارة من اكبر مؤسساتها التي ستضمحل وعلى اعلى تقدير تترشق ليصبح دور الوزارة استيراد مواد غذائية وفتح منافذ بيع باسعار مدعومة للمستحقين ., بل ان الدولة ستربح كثيرا لصالح الخزينة , من خلال التخلص من الفساد المالي والعمولات والنقل البري والبحري ولجان الاستيراد وكل النزيف المالي المصاحب لفضيحة البطاقة التموينية .
=============
2-الخصخصة والنهوض بالصناعة
=============
الخصخصة علاج اقتصادي مهم , وكأي علاج له بالتأكيد مضاعفات جانبية لكنها في كل الاحوال مضاعفات مقبولة بالقياس لمايمكن ان تحققه من فوائد , فمابالك اذا ماكانت العلاج الوحيد المتوفر بعد سلسلة الفشل والكوارث الاقتصادية التي يمر بها العراق , بل ان دول العالم التي لاتعاني من المشاكل الاقتصادية قد سارت بطريق الخصخصة الى مديات بعيدة واصبحت الدولة فيها ذات حكومات مرشقة تجني الاموال لصالح الخزينة في دورات انتاجية نشيطة للغاية .
ولتطبيقات الخصخصة المطلوبة في العراق امثلة لاحصر لها, واول وابرز هذه الامثلة هو القطاع النفطي الذي تكاد الازمة الحالية باسعار البترول تعصف باقتصاديات البلدان الهشة واولها العراق , والغريب ان وزارة النفط قد سارت قبل غيرها في درب الخصخصة بجولات التراخيص لكنها كانت طريقة معوجة بالخصخصة , فكل مافعلته انها خصخصت استخراج البترول دون ان يفكر احد بالافادة من منتجات المادة الخام , فكان كل الهم الحكومي في شفط المخزون النفطي باسرع وقت ولكن بلا نظرة شمولية ولاتخطيط لدعم الاقتصاد الوطني .
ان لدينا فرصة الوقت الضائع لابد من استغلالها في تقليل تصدير البترول الخام , وان نعمل باسرع مايمكن لتكريره , فاسعار البترول المتدنية لابد ان تجعلنا نفكر الف مرة قبل ان نبيع مادة خام دون ان نستخرج منها كافة المشتقات النفطية والبتروكيمياوية التي ستدعم اقتصادنا وتقضي على البطالة
وتعوضنا عن خسائر اسعار البترول , كل ذلك بخطوة واحدة سريعة وعملية من خلال تشجيع الاستثمار في مجال بناء العشرات من مصافي البترول ومصانع البتروكيمياويات والاسمدة , وهذا الامر لايحتاج سوى سنوات قليلة ليؤتي ثماره .
فلنتصور لو اننا استطعنا خلال ثلاثة اعوام ان نركز في تكرير كل ماننتجه ونعيد تصديره للعالم كمشتقات وبتروكيمياويات وغاز طبيعي ووجهنا قسما من منتوجاتنا لتغذية محطات الكهرباء بدلا من الاستيراد ,فان من شأن ذلك ان يخلق دورة اقتصادية عملاقة .
وكما قلنا فان الخصخصة تشمل كل مناحي الحياة , فالكهرباء بالامكان خصخصتها من خلال الاستثمار في انتاج الطاقة الكهربائية , مع تغطية النقص الحاصل بعمل نظام التسعيرة التصاعدية فيها , بحيث يكون ال200 كيلو واط الاولى مجانية للمواطن البسيط وثم تبدا بالتصاعد والمضاعفة في السعر فيكون سعر الالف واط الثانية بثلاثة اضعاف الالف الاولى مما سينعكس في ترشيد الطاقة , ولابد من ان نعمل على خصخصة مصانع ومعامل الدولة المعطلة , فلدى وزارة الصناعة اكثر من 80 مصنع عملاق متوقف بالامكان خصخصتها وان يكون العاملون مساهمون في ملكيتها باسهم , كما بالامكان الخصخصة في الاتصالات والبريد وفي تاجير الطرق السريعة وفي مؤسسات النقل الحكومية فلايمكن ان تنشغل الحكومة ووزارة النقل بتشغيل 3000 تريلة نقل بكل مافيها من تعقيدات فيما تستطيع ان تطرح النقل للاستثمار بشروط الاشراف والسيطرة , وكذا الامر في خصخصة النقل البحري والجوي فتكون الدولة مسيطرة على المطارات والموانيء فيما تتنافس شركات بحرية وجوية مستثمرة اهلية خاصة بالتنافس على خدمة المواطن وللحكومة الاشراف والسيطرة , وحتى في مجال التعليم حيث تقوم الدولة بالاحتفاظ ب 50% من المدارس وتطرح الباقي للاستثمار كمدارس خاصة ويكون للدولة حق الاشراف الكامل والسيطرة على المناهج كما تكون المدارس الحكومية للمواطنين الراغبين بالتعليم المجاني الحكومي
ولاشك فان الإصلاح الاقتصادي لايقف عند الخصخصة ولكن يستتبع الامر بفرض الضرائب على الكماليات المستوردة وفي تشجيع الشركات الصناعية الكبرة كشركات السيارات لفتح خطوط انتاج في العراق مقابل اعفاءآت ضريبية وحماية منتجات تلك الشركات من خلال الضرائب العالية على المنتجات المستوردة المنافسة للصناعات التي يتم استثمارها في العراق .
كما ان من غير المنطقي ان نستورد الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والعتاد والبنادق والخوذ والدرع الواقي للجنود وللاليات والملابس العسكرية بمليارات الدولارات ولانفكر في تشجيع الاستثمار في الصناعات العسكرية في العراق وبمشاركة حكومية مع الشركات العالمية في مجال التسليح .
=======
خلاصة
=========
لايوجد حافز لدى الامم والشعوب الحية افضل من حافز الفشل والخطر , ونحن في خطر داهم نحتاج فيه الى ثورة اقتصادية ادارية تسير جنبا الى جنب مع سلسلة اصلاحات ضريبية وقانونية وسياسية من اجل العبور الى بر الامان , ولاتوجد لحظة تاريخية خطيرة على مستقبل العراق كمثل هذه الاوقات فلابد من ان يتظافر الجميع من اجل بناء عراق ذو اقتصاد سليم ومعافى . والله من وراء القصد .
بشير الوندي
https://telegram.me/buratha
