العراق من الدول القلائل التي مرت بظروف أقتصادية خانقة وصلت حد تهديد الفقير برغيف الخبر الذي هو من أساسيات العيش للأنسان أضافة الى تهديد النسيج الاجتماعي للعائلة العراقيه بسبب كثرة المشاكل الناجمة من سوء الوضع الاقتصادي وذلك بسبب التصرفات الطائشة للأنظمة السابقة أضافة الى الهدر غير المبرر وسوء التوزيع للثروات وسوء التخطيط ,
واليوم وبعد تدني أسعار النفط في الآسواق العالمية والذي يعتبر العمود الفقري للأقتصاد العراقي لكون اقتصادنا أحادي الجانب أضافة الى الحرب الدائرة في محاربة العصابات التكفيرية والتي تتطلب صرف الاموال الكبيرة بغياب التخطيط المبرمج فأن هذه العوامل اضافة الى سوء التخطيط الحكومي والهدر الفاحش في النفقات غير الضرورية في الكثير من المؤسسات الحكومية كل ذلك اضافة الى عوامل واسباب اخرى تهدد بشلل الحياة الاقتصادية للبلد في قادم الايام وكانت فرصة زيارة السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي لمجلس النواب وما طرحه بعض النواب من أفكار ورؤى أقتصادية أضافة الى ما يحمله الرجل من برامج ضمن منهاجه الحكومي كفيلة بالبحث عن مصادر تمويل لخزينة الدولة تعزز الواردات المتحصله من بيع النفط ومن الافكار والرؤى التي تستحق الدراسة والشروع بتنفيذها وحسب الاولويات والجدوى الاقتصادية لكل مشروع أرى أن تفعيل وتشجيع وتسهيل السياحة بصورة عامة ومنها السياحة الدينية وتوفير المرافق والبنى التحية الجاذبه لها تعتبر مورداً أقتصادياً لا يستهان به أضافة الى تشجيع الاستثمار الاجنبي في مشاريع تدفع بالآجل وخاصة في جوانب مهمة تمس البنى التحتية للبلد كقطاع الاسكان والتربية والزراعة والصناعة من أجل تنشيط هذه القطاعات لتكون عوناً ورافداً يدفع بأقتصاد البلد الى الامام ويقلل من الآثار السلبية للركود الاقتصادي الذي يشهده العالم والذي تأثر به وسيتأثر العراق فيه اكثر في قوادم الايام خاصة أذا شهدت اسعار النفط تدهوراً وانخفاض أخر في الاسعار .
كما أن التوجه الحكومي وما أقدمت عليه رئاسة الجمهورية والوزراء من تخفيض رواتب المسؤولين ودعوة السيد رئيس مجلس النواب لنواب المجلس بأتخاذ قرار يتناغم مع توجهات الحكومة في خفض النفقات تعتبر بادرة حسنة من السلطات الثلاث في البلد على أن تطبق بحسن نية لا أن تكون للأستهلاك الأعلامي ليس الأ؟!وأن يشمل التخفيض المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث والنثريات والامتيازات الاخرى والتي تقع تحت عناوين واهية وتعتبر تبويباً لسرقة خزينة الدولة وفق تشريع يسمح ويسهل عملية السرقة أما وأن يكون التخفيض فقط بالرواتب الآسمية وتبقى المخصصات والنثريات والامتيازات الاخرى على حالها فأن ذلك يعتبر أستغفال وأستهانة بمشاعر المواطنين وهدراً غير مبرر في الاموال .ومع توجهات الدولة لترشيد النفقات فأنني أرى بتخفيض مواكب المسؤولين من حيث الافراد والآليات والتخصيصات كفيل بتوفير مبالغ طائلة تعود لخزينة الدولة.
وعلى السيد رئيس الوزراء أن يكلف لجنة أستشارية من كبار الخبراء لوضع أستراتيجيه أقتصاديه شامله للمرحلة القادمة تشمل ترشيد النفقات والبحث عن مصادر التمويل وبأقل الكلف ريثما نتجاوز هذه الازمة الخطيرة وأن يتابع الوزارات والمؤسسات الحكومية ليرى مقدار الهدر غير المبرر في النفقات ومنها كثرة المؤتمرات والمهرجانات الدعائية والايفادات الى خارج البلد والتي لم نجني منها سوى هدر الاموال وضياع الجهود كما أرى أن تخفيض الفريق الحكومي في الرئاسات الثلاث والحكومات المحلية بات أمراً ملحاً وضرورياً مع ما تحمله بعض العناوين الوظيفية الكبيرة من أرهاق للاقتصاد العراقي دون فائدة تذكر أكتفي الى هنا والى مقالات قادمة في هذا الصدد.
https://telegram.me/buratha
