المحاصصة السياسية اضحت في العراق واحدة من اخطر العوائق التي تقف في طريق تقدم الدولة العراقية حيث يتم فيها وضع الرجل الغير مناسب في و ظيفة لا يستحقها بمؤهلاته بل بولائه السياسي اذ نجد بانها دخلت في جميع مفاصل الدولة ووزاراتها ومنها ما حدث في وزارة البيئة حيث تم اقصاء الدكتور علي عبد الزهرة اللامي من منصبه الوكيل الفني ليتم تكليف الدكتور جاسم عبد العزيز الفلاحي حيث جاء هذا الاقصاء على اساس سياسية وطائفية ولا اعرف ما علاقة البيئة بالسياسة والمذاهب والقوميات فلا احد يستطيع ان ينكر ما قدمه الدكتور علي اللامي من انجازات على المستوى الدولي بشهادة جميع الوزراء الذين تسلموا وزارة البيئة منذ تاسيسها ولغاية الان كونه يحمل شهادة دكتوراه في علم الحياة واختصاصه الدقيق هو (البيئة ) ولديه من السيرة الذاتية ما يكفي لجعله واحداً من علماء العراق الذين اثبتوا للجميع حبهم لبلدهم رغم كل المغريات التي يمكن تتوفر له خارج العراق ومن يريد ان يطلع على سيرته الذاتية فعليه ان يراجع موقع وزارة البيئة للتعرف على علمية ومهنية هذا الرجل الذي ادهش العالم بالمشاريع والابتكارات والبرامج التي ادخلها في العراق رغم الظروف التي يعيشها البلد .
ولكن بدلا ان يكافئ هذا العالم المتخصص في مجال عمله ادت المحاصصة المقيتة ان تستبدله بالدكتور جاسم الفلاحي الذي لست بصدد الانتقاص منه او بالشهادة التي يحملها ولكن هناك تسال لابد لنا من طرحه وهو عندما قرات السيرة الذاتية له والمنشورة ايضا في موقع الوزارة تفاجأت بانه طبيب جراح ولا اعرف ما علاقة الجراح بالبيئة والغريب ان امر تكليف الدكتور الفلاحي والصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 1-9-2014 ينص على ان تقوم الوزارة بتعينه على ملاكها (درجة سادسة )ليتم بعدها يكلف بمهام منصب الوكيل الفني للوزارة على الرغم من ان لهذا المنصب اهمية كبيرة كونه يستوجب شخصية لها من الامكانيات والمعرفة العلمية الكثير كي تمكنه ادارة صلاحياته بصورة صحيحة الا ان الدكتور الفلاحي جاء بصفقة سياسية كونه المتحدث الرسمي باسم ائتلاف العربية التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك حيث تم تسليم هذا المنصب قبل تشكيل حكومة الدكتور حيدر العبادي بأيام دون ان توضع اي حسابات لما ستؤدي هذه الخطوة الى تراجع اداء الوزارة بشكل عام والبيئة في العراق بشكل خاص .
والغريب في هذه الوزارة ايضاً بانها تجاهلت التوازن لمكونات الشعب العراقي كون الوزير والوكيل الفني من طائفة معينة والوكيل الاداري من القومية الكردية دون ان يكون للمكون الشيعي منصب اخر فيها اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار وجوب ان يكون هناك توازن طائفي و مذهبي و سياسي في الوزارات والتي تطالب به بعض الكتل السياسية .
https://telegram.me/buratha