اسماعيل علوان التميمي
بتاريخ 1/7/2014عقدت جلسة الانعقاد الاولى لمجلس النواب العراقي بدعوة من رئيس جمهورية العراق استنادا الى المادة 54من الدستور وعقدت الجلسة ضمن المدة الدستورية برئاسة اكبر الاعضاء سنا وهو السيد مهدي الحافظ بحضور 255 نائبا وتخلف 73 نائبا عن الحضور .بمعنى تحقق النصاب الدستوري وهو الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس .
وقبل ان نقيم جلسة الاول من تموز لا بد لنا من ان نتناول بإيجاز شديد أهمية الجلسة في الفقرة رقم1 واحكام الجلسة في الفقرة رقم 2 ومن ثم نقيم مدى دستورية الجلسة وقانونيتها في الفقرة رقم 3 ونختم مناقشتنا بالتوصية التي نراها حسب اجتهادنا وفقا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب .
1- اهمية الجلسة
تكتسب جلسة الانعقاد الأولى أهميتها من كون النظام السياسي في العراق كما جاء في المادة الاولى من الدستور بانه نظام حكم جمهوري اتحادي نيابي (برلماني) ، وهذا يعني ان نظام الحكم في العراق يقوم على البرلمان ، حيث تلد من رحم هذا البرلمان السلطتين التنفيذية والقضائية فيتولى البرلمان انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها ( الكابينة الحكومية) ، اضافة الى الهيئات المستقلة التي ترتبط بالبرلمان ويتم انتخاب رئاساتها وأعضاء مجالسها العليا او كما يطلق عليها ( مجلس المفوضين )غالبا من قبل البرلمان . من هنا يمكن القول ، ان البرلمان يمثل القاطرة بالنسبة للنظام السياسي البرلماني المعتمد في العراق ، فهو المشرع الوضعي الأعلى في البلاد يمارس اختصاصه التشريعي والرقابي وفقا لما رسمه له الدستور .
لهذا نجد ان الدستور ألزم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات العامة ، ومنع الدستور صراحة تمديد هذه المدة وذلك للأهمية الكبيرة لهذه الجلسة ، باعتبارها خط الشروع الاول الذي تنطلق منه خارطة الطريق التي رسمها الدستور لإنتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات ومن ثم ينتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوما من انعقاد الجلسة الاولى ومن ثم يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكبر لتشكيل الحكومة وبعدها يقدم المكلف بتشكيل الحكومة المنهاج الوزاري لحكومته واسماء وزارته الى مجلس النواب للتصويت على المنهاج والوزاري والوزراء منفردين بالاغلبية المطلقة ، وبالتالي المباشرة بادارة شؤون البلاد التشريعية والتنفيذية وعدم إطالة فترة الفراغ التشريعي المتمثلة بعدم وجود برلمان وحكومة منتهية الولاية تعمل بدون رقابة برلمانية .
2-احكام الجلسة
نظم الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب احكام الجلسة الاولى وهي :
اولا- تنعقد برئاسة اكبر الاعضاء سنا . والجهة التي تسمي اكبر الاعضاء سنا هي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، وفي حالة رفض او عدم حضور العضو الاكبر سنا يكلف العضو الاكبر سنا الذي يليه .
ثانيا- يؤدي اعضاء مجلس النواب في بداية الجلسة اليمين الدستورية بالصيغة الاتية (أقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانةٍ وحياد، والله على ما أقول شهيد) .
ثالثا- حدد الدستور واجبات رئيس السن حصرا وهي :ـ
(أ)يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ثم لمنصب النائب الاول ثم لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس ثم يعلن اغلاق باب الترشيح بعد الانتهاء من تسجيل اسماء المرشحين لكل منصب .
(ب)بعد غلق باب الترشيح ينتخب مجلس النواب رئيسا له ثم نائبا اول ثم نائبا ثانيا بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر.
(ج) يعلن رئيس السن نتيجة الاقتراع ويدعو الرئيس الفائز ونائبيه الى تبؤ المكان المخصص لهيأة الرئاسة لتنتهي مهمته ويغادر المنصة للجلوس مع بقية اعضاء المجلس .
نستخلص من استعراض واجبات رئيس السن انها وردت على سبيل الحصر ، بمعنى لا يجوز لرئيس المجلس اتخاذ اي قرار اخر عدا الواجبات المكلف بها دستوريا وقانونيا وعليه لا يحق لرئيس السن تاجيل الجلسة او ابقائها مفتوحة ، كما جاء في قرار المحكمة الاتحادية المرقم 56 / اتحادية/2010 في الدعوى التي تقدمت بها بصفتي الشخصية ضد السيد فؤاد معصوم رئيس السن لاتخاذه قرار ابقاء الجلسة مفتوحة خلافا للدستور، باعتباري احد افراد الشعب العراقي بموجب المادة 93 من الدستور التي كفلت للافراد حق الطعن المباشر امام المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها صاحبة الولاية العليا
https://telegram.me/buratha
