محمد حسن الساعدي
انتهت مرحلة الانتخابات ، ومرت بسلبياتها وإيجابياتها ، ورغم الخلل والخروقات التي شابتها ، الا انها عكست وعياً لدى الناخب في ضرورة المشاركة الفاعلة ، والعمل على التغيير الى الأفضل ، كما انها بحسب الاستطلاعات والقراءات ليست فقط المحلية بل الإقليمية والدولية أكدت انها كانت ديمقراطية وعلى مستوى عالي من الثقــــــــــــــافة السياسية لدى الناخب . ومع نهاية مرحلة الانتخابات ، دخلنا مرحلة التحالفات والمفاوضات والحوارات ، فمنها ما كان بصوت خفي ومنها ما كان يسمع ضجيجه ، ومنها ماكان يختبأ بعيدا وينتظر من يسير لكي يسير معه ؟!
التحالف الوطني الوحيد الذي انقسم على نفسه ، بين الائتلاف الوطني الذي يتزعمه المجلس الاعلى ، ودوله القانون بزعامة المالكي ، والاثنان يسعون الى تحقيق النصاب القانوني ، وإيجاد المرشح الذي يحضى بمقبولية وطنية ، والسير به نحو الفضاء الوطني وتشكيل الحكومة القادمة ، الا ان هناك فرقاً واضحا بين الرؤيتين ، فرؤية الائتلاف الوطني هو العودة الى التحالف الوطني ، وإعادة بناء وهيكلة نظامه الداخلي ، وإيجاد المرشح الذي يحيى بمقبولية جميع أعضاء التحالف ، والروية الاخرى التي يتبناها دوله القانون ، في سعياً منه الى الحصول على الأغلبية السياسية والمضي نحو تشكيل الحكومة برئاسة السيد المالكي .
الرؤيتان يمكن تحقيقهما ، وليس في السياسية شيء صعب ، الا ان رؤية دولة القانون ستلاقي صعوبات كثيرة وكبيرة ، لانها لا تقوم على شراكة الكتل الكبيرة الفائزة ، بل على "قضم " الشخصيات من الكتل بالترغيب والترهيب بملفات فساد لديهم ، والتهديد اما بالدخول في تحالف مه القانون او التعرض للمساءلة القانونية والتشهير به .
الروية الثانية ، تملك مقومات النجاح لانها قائمة على أساس الشراكة الحقيقة للمكونات ، بمعنى آخر شراكة المكونات جميعها ، فيظهر شخصية قوية من الشيعة ، ومن السنة والأكراد ، والسعي الى تشكيل هذا التحالف القوي ، صاحب القرار ، والذي يملك الروية والحل لجميع المشاكل التي يمر بها البلاد .
دعونا نعترف جميعاً ان هناك مشكلة اليوم في تشكيل الكتلة الأكبر ، فلا يوجد شيء حقيقي اسمه الكتلة الأكبر ، خصوصاً مع التحرك الفردي الذي تقوم به دولة القانون في الحصول على الأغلبية السياسية والتي تؤهلها الى تشكيل الحكومة القادمة بمرشحهم الوحيد، وهذا الشي الاخر سبّب مشكلة وإحراج للتحالف ، فاعلان مرشح دولة القانون سبب مشكلة هو الاخر ، وهذا يعني جوابا على التساؤل ، لا توجد أغلبية ؟! بمعنى اخر لا يوجد شيء اسمه التحالف ، وما يخرج إلينا في الاعلام ليست الا جلسات بروتوكولية لا تخرج كونها مجاملات ، وكسب الوقت لا اكثر ،،، والا اين اللجنة الثمانية التي من المفروض ان تسعى الى بناء التحالف الوطني وإعادة ترتيب النظام الداخلي للتحالف ، فأين هي اليوم وماذا قدمت ؟!
اليوم وبموجب الدستور العراقي، على الرئيس العراقي طلب عقد البرلمان بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، لكن الرئيس الحالي جلال طالباني لا يزال في ألمانيا حيث يخضع للعلاج، فمن المتوقع أن يقوم نائب الرئيس الثاني خضير الخزاعي بهذه المهام. وسيتعين على النواب اختيار رئيس للبرلمان ورئيس للبلاد، بالإضافة إلى اختيار رئيس للوزراء لتشكيل الحكومة المقبلة، كما ان الاطراف السياسية تنتظر مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات كي تمنح الكتلة الاكبر عبر نتائج الانتخابات مهمة تشكيل الحكومة.
ولاتزال المفاوضات المبدئية عسيرة من الناحية النظرية لتشكيل حكومة، إذا أن ائتلاف دولة القانون الفائز بـ90 مقعدا نيابيان من اصل 328 ، الذي يصر على تولي زعيمه المالكي ولاية ثالثة إلا أن هذا الطرح لا يلقى مقبولية معي الكتل الفائزة ، وهذا الشيء هو الاخر يسبب تأخيراً في تشكيل الحكومة القادمة . على التحالف الوطني ،بشقيه النظر الى مصلحة وآمن العراق وشعبه ، خصوصاً مع المخططات المدروسة في اعادة ملف الطائفية ، وإبقاء العراق يعيش آتون حرباً لا تنتهي ، وإطالة أمد هذا الوضع ،لان هناك من يستفيد منه سياسيا وأمنياً وكسب وتوجيه الرأي العام نحو الخطر الذي يهدد العراق ، وآخرها احداث سامراء التي كانت شابها الكثير من علامات الاستفهام ، خصوصاً وعندما نذهب الى مدينة سامراء نشاهد الآلاف من القوات الأمنية التي تمسك الارض بقوة وحرص على أمن وسلامة الزائرين ؟!
لهذا يجب الإسراع بتشكيل الحكومة ، والسعي الى تشكيل الكتلة الأكبر ، وهنا أقول في عدم التعويل على التحالف الوطني والاتفاق على مرشح التحالف الوطني ، والسعي الى تشكيل حكومة الشراكة الوطنية القادرة على النهوض بهموم العراق وبناء دولة المؤسسات والمواطن .
https://telegram.me/buratha
