صالح العطار
لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صفحة رسمية على شبكة الفيسبوك تنشر اخر الاخبار و النشاطات لهذه المفوضية و يشترك اكثر من 109 الف شخص في هذه الصفحة .
كتب في تعريف هذه الصفحة أن ( المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة ، مهنية ، حكومية ، مستقلة ومحايدة تخضع لرقابة مجلس النواب ) و صنفت ضمن صفحات (Government Organization) طبعا لست بصدد بحث هذه التسمية و التوضيح و الا الاسم لوحده بحاجة الى مراجعة.
فوصف العليا برأيي زائد فهل لدينا مفوضية ادنى على سبيل المثال حتى تكون هذه عليا ؟
أما حول تصنيفها بالحكومية هل القصد بالحكومة هي السلطة التنفيذية ؟ اذا كان الجواب بلى فهذا يتعارض مع استقلالية الهيئة و هذا البحث مطول بحاجة الى رجال قانون و انا كخريج علوم سياسية لا اسمح لنفسي التدخل في شئون القانونية اكثر من هذا لكن القصد من وراء كتابة هذه الاسطر هو ما جرى قبل ايام في هذه الصفحة .
بعد ان صدمنا بالخبر الذي اعلنته المفوضية ان النتائج النهاية ستصدر بعد 20 الى 30 يوم ! بدأت الصفحة المعنية خلال الايام التالية بنشر اخبار مختلفة منها بيانات التهنئة و الشكر من قبل المفوضين للمشاركة الواسعة و كأن الشعب شارك لسواد عيون المفوضين لا لشي اخر ! فكتبت انا تعليقا على احدى هذه الاخبار دعوتهم للكف عن هذا الكلام و القيام بدورهم أي (فرز الاصوات) و اعلان النتائج سريعا !
اليوم نشر خبر اخر عن اعلان عضو مجلس المفوضين (محسن الموسوي) عن مقدار الغرامات المالية المترتبة على الكيانات السياسية المخالفة لشروط الحملات الانتخابية ! كالعادة قررت ان اعلق على هذا الخبر ايضا لكن فوجئت بان ادارة الصفحة منعتني من التعليق ! لذلك قررت ان اكتب في صفحتي بدلا من صفحة المفوضية !
اولا - اين ستذهب الاموال التي تأخذ كغرامة من الكيانات و المرشحين ؟
ثانيا - هل الغاية من تحديد غرامة و جزاء للمخالفات القانونية هي منع حدوث المخالفة أو اخذ الغرامة هي الهدف ؟
ثالثا - هل تحديد غرامة مالية لوحدها كفيلة بمنع حدوث التجاوزات و المخالفات ؟
رابعا - الاكتفاء بالغرامة المالية الا يعطي الضوء الاخضر للمتخلفين المتمولين بفعل ما يشاءون مقابل ثمنا بخس يدفعونه من سرقات سابقة أو سرقات قادمة ؟
خامسا - هل الغرامة التي اعلن عنها للنائب و المرشح عن دولة القانون محمود الحسن (50مليون دينار) هي بالاحرى سعر المقعد البرلماني ؟
انا شخصيا ارى ان المفوضية بهذه القرارات اعلنت رسميا للمرشحين انها لا تمانع حدوث التخلفات شرط ان يدفع المتخلف غرامته للمفوضية !
https://telegram.me/buratha
