جميل ظاهري
أخيراً.. وبعد مخاض دام أكثر من سبعة أشهر منذ استقالة حكومة "نجيب ميقاتي"، بدأت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة "تمام سلام" مهامها بعد أن نالت ثقة كبيرة من غالبية الأطراف اللبنانية بأنتماءاتها السياسية الملونة والمختلفة، 96 صوتاً من بين 101 نائب حضروا جلسة الخميس من مجموع أعضاء مجلس النواب اللبناني ال 128 نائباً .
ونالت حكومة "المصلحة الوطنية" كما أطلق عليها، ثقة نواب الشعب اللبناني بعد تبنيها البيان الوزاري الذي أستغرق شهراً كاملاً لاصداره بسبب الخلافات الحادة التي عصفت باعضائها بين مؤيد ومخالف لدرج "المقاومة" في البيان، وانتهى الأمر بتسوية سياسية شاملة وافق عليها الأفرقاء بين من عبر عن رأيه بان "المقاومة" ذهبت دون رجعة وبين من يراها على قائمة أرض الواقع وأنها أضحت أكثر شمولية ونطاقاً وشعبية والتزاماً بالجيش مما كانت عليه سابقاً بفعل صياغتها الجديدة .
ولم تكن حكومة "تمام سلام" تنال هذه الثقة الكبيرة من غالبية مجلس النواب اللبناني لولا تبنيها إدارج محورية "المقاومة" في نص بيانها الوزاري رغم امتناع نواب "حزب القوات اللبنانية" الفريق الوحيد من قوى (14) آذار المشاركة في الحكومة؛ وأضحت أكثر شمولية واتساعاً على أرض الحقيقة والواقع في البيان الوزاري الجديد كما أكده الرئيس "تمام سلام" على انه "إستنادا الى مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الارض المحتلة".
صيغة شمولية تعد العنوان البارز لعزة وكرامة واستقلال وقوة لبنان وقدرته في الدفاع عن أرضه وثرواته ووحدته وأمنه أمام عبث المحتل الصهيونية أو الارهاب التكفيري أو المخططات الدنيئة محلية كانت أم أقليمة أم القوى التسلطية الاستعمارية وفي مقدمتها الشيطان الأكبر أميركا؛ ما كانت لتتحقق لولا إصرار مهندس السياسية اللبنانية وراعيها السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني عندما أكد بقوله ولمرات عديدة " أن حروف «م.ق.ا.و.م.ة» كلمة ذهبية من دون زيادة او نقصان ولن نسمح بحذف حرف من هذه الحروف ولن نقبل بالتنازل عنه أو المساومة عليه ومن يستطيع التخلي عنها فليواجهني، لأن المقاومة تحتاج الى رجال.. وكيف يمكن التخلي عن المقاومة؟ هذه هي عنصر قوتنا، ويجب آن لا يتم اللعب بهذا الامر بتاتاٌ ومهما لف الثمن" .
لبنان هو البلد الوحيد في المرحلة الراهنة قادر عل مواجهة الكيان الصهيوني المحتل بفضل مقاومته، ومن الخطر الشدد أن تون المقاومة في حضن الدولة، كما كانوا ينون فعل ذلك متجاهلين وضع لبنان إبان تبنيهم فكرة "قوة لبنان في ضعفه" وما تمخض عنه هذا الشعار من احتلال متكرر للبنان أرضاً وبحراً وجواً وكأنهم يريدون عودة البلاد الى تلك الحقبة الزمنية بقولهم «إن الدولة اللبنانة هي مسؤولة عن المقاومة» عني أنّ الدولة طارت وأنّ المقاومة طارت، وأن محاولة إلحاق المقاومة بالدولة سهل عل العدو الصهوني ضرب الدولة وضرب المقاومة.. والقول للرئيس بري.
ورغم تصور الحريري "أن المخرج الذي تم التوافق عليه، لا يعطي أي حزب أو جهة حقوقاٌ فوق سلطة الدولة ومرجعيتها وسيادتها، ولا يمنح أية صفة من صفات الشرعية لاستخدام السلاح خارج نطاق الدولة وجيشها ومؤسساتها الأمنية والعسكرية وتوريط لبنان في حروب خارجية.. وإن معادلة الشعب والجيش والمقاومة أنتهت، سواء كانت خشبية او ذهبية، ولم يعد هناك أي مجال للشك بأن سلاح المقاومة أو سواه هو قضية خلافية ستبقى برسم الحوار الوطني والرئيس الجديد"- حسب قوله؛ إلا أن إقرار البيان الوزاري وبكل هذه الشمولية على حق الشعب اللبناني في مقاومة المحتل وتحرير الأرض يعني أن الدول اضحت في خدمة المقاومة والمسؤولة عن حمايتها ودعمها بكل ما تملك من قوة ووسيلة وهذا هو أبسط تفسير لتلك الجملة .
ولعله لا بد من تذكير البعض في الداخل اللبناني فيما العدو الاسرائيلي يعرف ذلك جيداً، وهو أن المقاومة عصية على الانكسار وجاهزة كل الجهوزية لخوض الحرب متى حانت لحظتها وما حققته في سوريا جزء يسير من جهوزيتها الكبيرة وقدراتها العالية مما يدفع بالمحتل الصهيوني عدم التفكير حتى بخوض حرب معها رغم انشغالها بمعركة "ردع التكفيري الى جحره" وتطهير بلاد الشام من المرتزقة التكفيريين بمختلف ألوانهم وقومياتهم الذين يعيثون في الأرض والعباد فساداً؛ كما ولا بد من تحذيرهم بعدم استمرارهم في تآمرهم على المؤسسة العسكرية اللبنانية والمقاومة لآن ذلك لا يخدم لبنان بل هو خدمة مجانية مقدمة على طبق من ذهب للعدو الاسرائيلي ويخدم نواياه العدوانية
https://telegram.me/buratha
