بقلم /محمد حسين الدرويش
من المعلوم ان امنية العراقيين هذه الايام هي ان يعم الامن والأمان في العراق وأكيد ان نعمة الامان هي من اصل نعمتين هما "الصحة والآمان " .ان الامن والأمان حينما نفتقدهما لاشك ان الحياة تصبح جحيما خصوصا ان الشعب العراقي اصبح اليوم يعيش بين " المطرقة والسندان" . فا الارهاب مستمر بجرائمه ضد الشعب والحكومة مستمرة بالاستهتار بدماء الشعب فلا المطرقة تتوقف عن الطرق ولا السندان يتحرك وهذه الطامة الكبرى التي وقع في فخها الشعب العراقي.من البديهي ان القتل اليومي للعراقيين وبالجملة تقع مسؤوليته بالأساس على الحكومة وبالخصوص وزارة الداخلية التي يقف على رأسها الوكيل.لاشك ان الفساد الاكبر الذي نخر جسد العراق هو احد اهم اسباب ما وصل اليه العراق لان كما يبدو ان المسؤول اليوم لا يفكر ألا بما سوف يحصده من اموال خلال وجوده على رأس المسؤولية لأنه كما يعتقد لن يدوم هذا المنصب وبالتالي فهو يريد العودة من حيث جاء. هنا كما قال "مظفر النواب " لا استثني احد" جميعهم لصوص.اليوم بلا شك ان دور السيد وكيل الوزارة عدنان الاسدي الذي ضحى بالسلطة التشريعية "النيابة عن الشعب " ليتسلم منصب مدير عام وهذه قمة التضحية من اجل ان يحافظ على الامن لأنه اصبح ذو خبرة بالأمن لكونه تربع على عرش الداخلية بالوكالة لمدة ثمان سنوات , يعتبر دورا مهما لاعتبارين الاول هو يجلس على راس قمة الامن العراقي والثانية ان اغلب ميزانية العراق تذهب الى الامن.ان اغلب العراقيين يعلمون ان اكثر من ستين بالمائة من ميزانية العراق تذهب الى الامن والداخلية جزء من الامن العام لا بل العمود الرئيس للأمن وعلى هذا الاساس تصرف الاموال الطائلة التي اضحت لا فائدة منها بحسب ما اتضح من صفقة " السونار ابو اليده " الذي استورده الجابري حينما كان مسؤولا عن مديرية المتفجرات في الداخلية العراقية والذي اختفى بعد ان تم اعتقاله ثم اطلق سراحه بكفالة " حاله حال السوداني وزير التجارة " .ومن هذه الاهمية يأتي البحث عن وسائل التكنولوجيا من قبل الداخلية لتوفير الامان للعراقيين " يومية عشر سيارات مفخخة".وعلى هذا الاساس اطلق مشروع الكاميرات في عموم العاصمة بغداد " وتدرون هاي صفقة العمر لا سونارات الجابري ولا غيرها ". ومثل هذا المشروع لابد وان يحال على شكل مناقصة للشركات المختصة الرصينة والتي تدفع فقط عمولة 2% لكن هذه الاحالات لا تخدم الجماعة وبالتالي لابد من البحث عن شركات "تعبانه" وهي مستعدة للدفع بنسبة 30% علما ان هذا المشروع له صلة وطيدة ليس فقط بالأمن للمواطن بل يتعدى ذلك الى الامن القومي العراقي ". يعني عملية امنية حساسة ومن يتولاها ويعرف اسرارها يكون مسيطرا على العاصمة برمتها وتفاصيلها.
تقدر قيمة العقد ب 100 مليون دولار حسب المعلومات وليس عندي مهما قيمة العقد بقدر ما ان تكون بغداد كلها مكشوفة الى الذي ذهب اليه العقد. لكن هل تعلمون الى من ذهب العقد ؟.من منكم لا يعرف اصيل طبره صاحب الاموال الضخمة التي حصل عليها عبر وسائل النصب والاحتيال ابان النظام المقبور من خلال معاملته مع بعض التجار الذي كانت تربطه علاقات حميمية بالمجرم " عدي صدام" والحديث حول هذه العلاقة المشبوهة طويل , ومن ثم اختفاءه بعد السقوط وتبين فيما بعد انه خارج العراق ويقال انه ارتبط ارتباطا وثيقا بأحد اجهزة المخابرات العربية وقد عاد اصيل طبرة الى العراق عن طريق سياسي عراقي مستقل مقرب من دائرة المالكي وكلاهما لعبا دورا كبيرا بعقد قمة الدول العربية في بغداد بحكم علاقة اصيل بذاك الجهاز المخابراتي العربي .من البديهي ان اصيل طبره الذي يجيد تقديم الهدايا للشخصيات الرسمية سيقوم بتقديم هدية الى اصحاب القرار ومن هنا جاءت هدية طبره على شكل رأسين من الخيول العربية الاصيلة من الخيول التي انهكهتها سباقات " الرايسز" والتي وحسب المعلومات يقدر ثمنها بثلاثة ملايين دولار والتي تنحدر سلالتها من خيول ال سعود " ذات الاسعار الباهظة قدمها لكل من السيد المالكي وعدنان الاسدي " ولا ندري هل اسم الفرس التي اهدها اصيل الى المالكي اسمها " فرح " كما لا ندري متى يمتطي ظهرها كما امتطاها غيره من قبل".على اي حال اصبح اصيل من دائرة المالكي المقربة وهو ذو علاقة قوية بالاسدي بحكم هديته الاصيلة من الخيول ولأجله منح عقد الكاميرات الذي ستغطي كل حدود بغداد لا من اجل خيوله الجميلة ولا لسواد عيونه لكن انتم تعلمون " البزنس" او كما يعبرون هم " ففتي ففتي" ولم يجدوا افضل من اصيل ليسلموه امن المواطن العراقي في بغداد.انا لست مهتما واقعا بمبلغ العقد بقدر اهتمامي بالأمن القومي العراقي الذي يسلم الى رجل تدور حوله الشبهات وهنا ضاع الامن بين الوكيل والأصيل
https://telegram.me/buratha
