الكاتب :عمار احمد
ناقش اعضاء مجلس النواب العراقي الاسبوع الماضي مشروع قانون العفو العام .. ولم يخرج الاعضاء بصيغة توافقية او تصورات مشتركة لتفعيل هذا المشروع لاقراره وتفعيله بسبب الاختلافات فيما بين الكتل السياسية حول بعض النقاط التي تضمنها مشروع القانون.مبدئيا فأن اصدار عفو عام شيء جيد وايجابي بشكل اجمالي، ولكن هناك عدة مسائل لابد من اخذها بنظر الاعتبار حتى لايصار الى استغلال مثل هذه الخطوة الايجابية لتحقيق اهداف سلبية.يقول بعض اعضاء البرلمان ان قانون العفو العام بصيغته الحالية يحتوي على عدد من الاشكاليات والتعقيدات وفيهه غبن واضح لذوي الضحايا كونه يشمل بعض المدانين باعمال ارهابية وجرائم القتل.ويشير اخرون الى ان بعض مواد مسودة القانون مخالفة للدستور ولايمكن المضي في اقرارها الا بعد ادخال التعديلات المطلوبة عليها.وتنص المادة الاولى من مشروع القانون على (ان يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين المدنيين والعسكريين الموجودين داخل العراق وخارجه ، المحكومين بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت، او بالحبس سواء كانت احكامهم حضورية او غيابية اكتسبت الدرجة القطعية او لم تكتسب.ويريد واضعو المسودة ان يشمل كل المتهمين او المدانين بأعمال ارهابية سواء كانت ضد القوات العراقية او القوات الاجنبية او ضد المدنيين وكذلك المسجونين بتهم اخرى مختلفة مثل التزوير والسرقة والزنا والنصب والاحتيال والقتل.والجدل والتراشق الكلامي حول مشروع قانون العفو العام يدور في معظمه حول ماهية الجريمة التي يشمل اصحابها العفو، ويقول الباحث والخبير القانوني طارق حرب ان التصويت على المشروع يعكس اتفاق جميع الكتل السياسية على ضرورة واهمية اصدار قانون جديد للعفو، لكن الاختلاف حول الجرائم التي ستشمل وتلك التي ستستثني لان الجرائم متعددة في العراق ، فأن الارضية اصبحت خصبة امام الاختلاف بين الكتل السياسية حول من سيشمله القانون، وبالنسبة للاستثناءات يقول حرب ان العفو العام يجب ان لايعدد الاستثناءات بل ان يكتفي بذكر الجهات المشمولة بالعفو خلافا للمسودة الحالية ، ويوضح ان ذكر المشمول بدلا من المستثنى من الجرائم سيجعل القانون سهل التطبيق ولايقبل التأويلات ، كما ان وجود عدد هائل من انواع الجريمة في العراق سسيحول ذكر الاستثناءات في القانون الى نص دستوري موسع.وعلينا هنا التذكير والتنبيه الى ان السجون والمعتقلات العراقية تضم اعدادا كبيرة من الناس الابرياء او الذين لم تثبت التحقيقات ارتكابهم اية جرائم او اعمال مخالفة للقانون، مثل هؤلاء ينبغي الاسراع بالنظر في امرهم، واكثر من ذلك تعويضهم عن الفترات التي بقوا فيها رهن الاعتقال ظلما. ومن غير الصحيح ان يخضع مشروع القانون لكثير من التجاذبات والخلافات السياسية بين القوى المختلفة على حساب الابرياء القابعين خلف القضبان. ومن يريد او يسعى الى مساواة المجرمين والقتلة والمذنبين مع الابرياء والضحايا فأنه بذلك يرتكب خطأ فادحا ويؤسس لمنهج خطير سوف تكون له تبعات اجتماعية وسياسية وامنية خطيرة للغاية في المستقبلن وبدلا من الاتجاه نحو الاستقرار واستتباب الامن فأن اخراج المجرمين من السجون سيتيح لهم العودة الى نفس الاساليب والسلوكيات ويكونوا بالتالي ادوات للفوضى والاضطراب وتهديد الناس.
https://telegram.me/buratha
