فاضل الشيخ
تفيد الاحصائيات ان 90% من الشعب العراقي هم من المسلمين وأن 10% من الشعب من باقي الاديان وهذه النسبة تعتبر اقلية قياسا الى النسبة الغالبة وقد زحفت الامة للتصويت على الدستور متحدية الارهاب والمخاطر المترتبة على هذا التحدي وكانت المادة الأولى في الدستور تحتوي على المضمون الآتي(الاسلام دين الدولة الرسمي ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الاسلام) هذه الفقرة من الدستور واضحة ولاتحتاج الى تفسير ولكن نرى ان القوانين المعمول بها اليوم هي نفس القوانين التي سنها نظام البعث البائد وفقاً لما يخدم مصلحة نظامه المقبور ونحن نتسآئل الا يمكن تغيير هذه القوانين ؟ وهل عجزت العقول العراقية ان تأتي بقوانين جديدة تكون اكثر نفعاً من قوانين صدام؟ .بعد هذه المقدمة البسيطة اريد ان اعرج الى موضوع له ارتباط وثيق بالمقدمة وهو انتشار ظاهرة محلات بيع الخمور والملاهي الليلية والتي اصبحت اماكن للدعارة والفساد الاخلاقي وبيع النساء، في العاصمة بغداد وهذه المحلات قد كثرت حتى انتشرت اسرع من سريان النار في كومة من القش .ونحن نسأل المسؤولين في الحكومة المحلية والحكومة المركزية هل يختلف اثنان من الشعب العراقي على ان الخمر حرام في كافة الاديان ؟ هل ويختلف اثنان من المسلمين من هذه النسبة الكبيرة من الامة على ان الخمر من النجاسات ؟ وهل يختلف اثنان على ان للخمر تأثيرات سلبية كبيرة على شارب الخمر نفسه وعلى عائلته على المجتمع المحيط به؟ وهل يختلف اثنان من البرلمانيين على أن البرلمان والحكومة مؤتمنين على تطبيق الدستور؟، والمخجل في هذا الامر ان الحكومة نفسها والتي تعتبر مؤتمنة على تطبيق القوانين نراها خرقت اول مادة واهم مادة في الدستور الا وهي(الاسلام دين الدولة الرسمي ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الاسلام) !!! وهل هناك مخالفة صريحة لهذه المادة من الدستور بالسماح لمحلات بيع الخمر والملاهي الليلية بالتوسع والانتشار ،وهل نحتاج ان نثبت ان الخمر محرم في الاسلام ويعتبر من النجاسات ؟!!! لان من اصعب الصعوبات توضيح الواضحات .اما في الدول الغربية عندما يحاول شخص ما ان ينتحر ترى الدنيا تقوم في ذلك البلد ولاتقعد وتحاول الاجهزة المعنية ان تثنيه عن محاولته حفاظا عليه من نفسهوتحاول حل مشكلته باي طريقة كي لايقد على الحاق الضرر بنفسه ولما يترتب على هذا الانتحار من آثار نفسية على المجتمع،اما حكومتنا الموقرة فهي على العكس من الحكومات الغربية فهي تقدم التسهيلات لمن يريد ان يلحق الضرر بنفسه او بعائلته او بمجتمعه من خلال تقديم التسهيلات الادارية والمالية لمن يريد ان يفتح محلا لبيع الخمور او ملها ليليا وبالتالي ستساعد هذه التسهيلات في ايجاد اماكن تكون ملتقاً للسراق والارهابيين وعقد الصفقات المالية المشبوهة ،ونحن نناشد الشرفاء في الحكومة ان يراعوا هذا الامر ويضعوا العلاج المناسب من خلال غلق محلات بيع الخمور والنوادي الليلية واخذ التعهدات من اصحاب البنايات بعدم تأجير محلاتهم لتكون محلات لبيع الخمور ومحاسبة من يخرق الدستور .
https://telegram.me/buratha
