بقلم حميد الحلي - مدير مركز تطوير مجتمع الاعمال العراقي/
الى/سعادة الدكتور عادل عبد الهدي المحترم..الموضوع/وجهة نظر اقتصاديه: بقلم حميد الحلي - مدير مركز تطوير مجتمع الاعمال العراقي/ بغداد - متطلبات قيام دوله جديده ديمقراطيه قويه اقتصاديا.
"العراق"في هجوم هو الاعنف منذ الحرب العالميه الثانيه قامت الولايات المتحده الامريكيه بجمع اكبر تحالف سياسي,اقتصادي و عسكري ضم اكثر من 30 دوله لمواجهة اكبر خطء سترتيجي أقدم عليه صدام حسين رئيس النظام في العراق بغزوه للكويت ,حيث قادوا عملية عاصفة الصحراء ( Operation Desert Storm ) ضده لتحرير الكويت البلد الصغير بمساحته و عدد سكانه الغني بموارده النفطيه, بدات تلك العمليات فجر يوم السابع عشر من كانون الثاني عام 1991 بهجوم جوي و بري دمر كل شيء ولم يسلم اي مصنع او مخزن او مختبر او بناية وزاره او دائره عسكريه و امنيه و لم تسلم الجسور و الطرق الرئيسيه و محطات الكهرباء و الماء و الصرف الصحي من هذا الهجوم حيث طالها جميعا و قد نجح التحالف في شل الحركه في العراق و السيطره السريعه على الامور مما اضطر النظام القائم حينذاك الى اعلان الاستسلام المذل و سحب المتبقي من القوات العسكريه من الكويت و تم تحرير هذا البلد و تدمير ماتبقى من الاله العسكريه العراقيه المتواجده في الجنوب قرب الكويت و قتل و اسر الالاف من القوات العراقيه و تدمير معداتهم .في تلك الفتره أنهار كل شيء في العراق من مواصلات و اتصالات و اداره و كادت الدوله ان تختفي , وسمعنى ان قوات التحالف بقيادة الولايات المتحده الامريكيه قد وصلت في زحفها البري و الجوي الى مشارف عاصمة العراق بغداد. حيث كان بامكانها دخول بغداد و السيطره على العاصمه و إسقاط النظام القائم ان ذاك (هذا على الاقل ماتناولته وسائل الاعلام العالميه عن تطورات الحرب) , في تلك الفتره من تاريخ العراق كانت قد إشتعلت الانتفاضه في الجنوب للتحرر من سيطرة النظام القائم الذي أدخل العراق في ظلمه كبيره بسبب حروبه المستمره لدول الجوار من جهه و لحربه الاباديه ضد ابناء شعبه في الشمال و الجنوب من جهه اخرى ,و كادت تلك الانتفاضه ان تاتي ثمارها في العراق من شماله الى جنوبه و تحقق النجاح في الخلاص من دولة بعث صدام لولا المفاجئه الكبيره التي اعلنتها دول التحالف بوقف اطلاق النار و بدء المفاوضات لتوقيع مذكرات الاستسلام لجيش صدام وانهاء عاصفة الصحراء. و قد تم ذلك و وقَعت تلك المذكرات لوقف اطلاق النار و انسحبت قوات التحالف من العراق و انتهت الغارات الجويه الدوليه و بدأت الاداره العراقيه بلملمت اشلائها و جمع ماتبقى من قواتها التي ساعدتها في ضرب الانتفاضه في الجنوب و الشمال. و بدء عصر جديد من الحرب ضد الشعب العراقي من الداخل بالقتل و الاعتقال و من الخارج بالتجويع و الاذلال الحضاري بسيناريو الحصار الاقتصادي و الثقافي و التقني .لقد روجت وسائل الاعلام الدوليه اسباب توقف الهجوم و عدم اسقاط نظام الدوله العراقيه بعد ذاك بعدم توفر الاداره البديله للدوله العراقيه في حالة اسقاط النظام القائم في حينه و ان دول التحالف بقيادة امريكا ستكثف من قسوة الحصار على العراق لحين ايجاد القياده البديله لادارة العراق بعد صدام حسين, (هذا مافهمناه في حينه من اسباب عدم اسقاط النظام).و كان الواضح أن ذاك ان بعض دول التحالف و على رأسها امريكا و بريطانيا و بعض الدول الاقليميه بدأت بجمع و أحتضان المعارضه العراقيه و بناءها بناءا ستراتيجي و عسكري و تقني و فني لتكون البديل لادارة الدوله العراقيه الجديده ما بعد عهد صدام .إن هذه السيناريو لا يزال يناقش و بعمق و تفصيل في البيوتات الثقافيه العراقيه و في الاجتماعات الخاصه داخل المجتمع العراقي في الجلسات الاجتماعيه الخاصه و العامه. و يبدو ان الولايات المتحده قد اقدمت على هذه السيناريو الافتراضيه بناءا على المعطيات التاليه كما يراها المحللين الاجتماعيين في حلقات النقاش الخاصه و العامه احيانا و نحن جزء منهم.واهم تلك العوامل الافتراضيه هي:1. لم تُسقط الولايات المتحده نظام صدام في حينه لتامين وجود اداره سياسيه تُرغم على توقيع اتفاقيات الخيمه في صفوان.2. ترى الولايات المتحده بانه لم يكن هنالك البديل المناسب في وقته الذي يُعتمد عليها لادارة البلاد بعد تحرير الكويت و خصوصا من القوى و الاحزاب و التجمعات و الشخصيات المعارضه لصدام و الموجود غالبيتها في خارج العراق اذا ما افترضنا ان القوى الكرديه كانت غير مكتمله و مؤهله لذلك عسكريا و سياسيا و تعبويا.3. افتراض وجود الاسباب الموجبه للتغيير منها تملك اسلحة الدمار الشامل التي كان ينتجها صدام و نيته لشن حرب اقليميه اخرى و بذلك ضمان حشد التاييد الدولي اللازم بما في ذلك الامم المتحده لتغيير النظام.4. ان استمرار الحصار لفتره زمنيه اطول سيكون عامل افتراضي مهم للمجتمع العراقي و خصوصا من هم مؤيدين للنظام في حينه لتغيير وجهة نظرهم و التحول من مؤييدين الى معارضين ولو في الظل و بالتالي سيكون عامل مهم في انجاح عملية التغيير.5. هنالك الكثير من تلك العوامل لا يتسع بحثنا للاسهاب فيها لكونها معروفه و ليست من صلب بحثنا هذا منها لتفعيل قرارات الصادره بحق العراق في التعويض و ترسيم الحدود مع الكويت و السياسات الاقتصاديه الدوليه و درس التجربه العراقيه لبعض قادة الانظمه المماثله لدكتاتورية صدام في العالم لتجنب اقحام انفسهم نفس التجربه................................و في حرب اخرى لا تقل ضراوتها عن حرب تحرير الكويت الا و هي حرب تحرير العراق هذه المره ,و بعد ما اتمت تلك الدول بقيادة امريكا و مباركة مجلس الامن ما كانت تخطط له في تهيئة العوامل لانهاء نظام صدام و تبديله بنظام اخر جديد ديمقراطي يحترم حقوق الانسان و حقوق جيرانه من الدول و بقية دول العالم. حيث تم في عام 2003 انجاز تحرير العراق بحرب خاطفه و سريعه دون معارك مهمه تذكر و استطاع التحالف انجاز العمليات العسكريه و دخول بغداد بفتره قليله قياسا بالمتوقع.و بدات بعد ذلك عملية عودة ألاحزاب و التجمعات و الشخصيات العراقيه المعارضه للنظام السابق التي كانت في المهجر و دول الجوار و بدأت الحوارات و الاجتماعات و تلاطمت الافكار و المقترحات كأمواج تسونامي عن كيفية بناء دوله من جديد و من هو الذي سيديرها حزب واحد ام مجموعة احزاب شخص واحد ام مجلس حكم مشترك ! , حكومه و برلمان و مجلس رئاسه و مجلس وزراء ! , كيف ستُعامل الاحزاب القادمه من الخارج ؟ كيف ستعُامل الاقليات في الداخل ؟ كيف سيعامل مؤيودوا البعث و خصوصا من هم في الادارات المختلفه للدوله القديمه؟كيف سيتم بناء و ولادة دوله عراقيه من جديد , دوله عصريه ديمقراطيه تملك مقومات النهوض لشعب عانى كثيرا من الضلم و الاضطهاد و يحلم بدوله تقدم له فرص العيش الرغيد و تجمع شمل العراقيين من جديد..............................و قبل ان نتحدث عن نوع القياده و القاده السياسيين لادارة العراق الجديد و ما المطلوب منهم من عمق في فهم المطلوب اقتصاديا لرسم خارطة الدوله الاقتصاديه الجديده و النهوض بالمجتمع بشكل متزن, لنتحدث عن تجارب دول خاضت تجربة البناء الجديد لكياناتها و ادارتها بتغيير كبير للسياسات الاقتصاديه التي كانت تتبعها قبل تبني التحول الذي اعتمدته لذلك البناء الحديث. و اخص بالذكر هنا دول النمور الاسيويه و منها ماليزيا و دول اقليميه وعربيه منها الامارات العربيه المتحده و الاردن و مثلا... كيف استطاعت ادارات تلك الدول من التحول السريع لبناء دول عصريه حديثه متمكنه اقتصاديا من خدمة شعوبها و بفتره زمنيه قصيره لتصبح من الدول المتقدمه في المنطقه بل بعضها اصبح رائده على مستوى العالم.لقد تبنت تلك الدول من وجهة نظرنا سياسة الانفتاح التدريجي على العالم الحر وفق ما يلي:• تبني سياسه الاقتصاد الحر و الابتعاد شيء فشيء عن الاقتصاد الموجه.• تبني فكرة الديمقراطيه الاجتماعيه و الابتعاد عن الدكتاتوريه و سلطة الرأي الاوحد (جهد الامكان).• بناء دوله المؤسسات و ادارات متينه ومترابطه تحترم و تقدس القانون.• الاعتماد على البنى التحتيه الارتكازيه لتنفيذ برامج التنميه بشكل سريع.• استغلال الايدي العامله الفنيه العاطله و تحويلهم من عاطلين الى منتجين يملكون دخول نقلتهم من الحاجه الى الكفاف.• الاعتماد الكبير على حركة المجتمع الاقتصاديه و القطاع الخاص لقيادة المحرك الاقتصادي في البلد , واعتماد هندسة التغيير.• الانتقال من سيطرة الدوله على كل شيء الى ان يتحمل المجتمع عملية التطور و البناء الاقتصادي و ذلك من خلال دعم الشركات الخاصه و الافراد لادارة دفة البناء الاقتصادي من تطوير الصناعه و الزراعه و الخدمات المختلفه و السياحه و المصارف و اسواق الاوراق الماليه و ...و ... , و بعد ذلك الانتقال من بلدان مستورده للسلع و الخدمات الى منتج ومصدر لها.• دعم الافكار و الدراسات التي من شأنها تطوير و بناء قاعده مهمه لرجال الاعمال في بلدانها و تشجيع قيام الشركات المساهمه و دعم سوق الاوراق الماليه و دعم المصارف الخاصه و توسيع خدمات التامين.• تبني سياسة تغيير القوانين السائده غير المفيده الى قوانين اخرى تخدم عملية التحول.• تبني التدريب و التعليم الحديث لبناء القدرات ثم لخلق فرص افضل لانجاح التغيير.• تبني تجارب الاخرين الناجحه و التعرف عليها عن قرب و اتباع سياسه التزاوج و تبادل الخبرات و الخبراء للاستفاده في اسراع من عملية التغيير.• تبني اساسيات عملية جذب الاستثمار المحلي و الاقليمي و الدولي و هذا اهم عنصر للتحول الاقتصادي الناجح.ان نجاح ادارات تلك الدول في بناء دول عصريه لم يتأتى من فراغ بل جاء نتيجد لجهد شجاع بذله قادة تلك الدول و التسليم بان لا مفر من الاقتحام السريع لتغيير السياسات و التحول الى ما ينفع المجتمع و يطور اداءه و هنا نؤكد على القرار الشجاع الذي تبناه قادة تلك الدول للتغيير و تحملهم تلك المسؤوليه الكبيره لنجاحه و التي اثمرت بشكل مؤكد على بناء اقتصاديات قويه في وقت كانت تلك الدول لا تملك من التطور الاقتصادي يوم ما شيء يذكر.ان الايمان بالتغيير الاقتصادي لدى ادارات تلك الدول هو الذي ساعد في انجاح تجاربهم هذه من جانب و من جانب اخر هو معرفتهم الجيده بالشان الاقتصادي و فكهم ل اللغز و تعرفهم على المفتاح الذي ساعد مجتمعاتهم على التطور و الاستقرار الاقتصادي بتبني القطاع الخاص لادارة الاقتصاد في بلدانهم بدل من ان تكون اداراتهم هي كل شيء.لقد خلق قادة هذه الدول البيئه المثاليه لحركة المجتمع الاقتصاديه و ريادة رجال الاعمال في قيادة الاقتصاد و مساعدتهم بكل الوسائل من خلال اصلاح التشريعات الاقتصاديه و خلق الشراكه الحقيقيه بين القطاع العام و الخاص ( ( PPPو اصلاح الانظمه الماليه و المصرفيه لتسهيل وصول التمويل الى القطاع الخاص للنهوض بعملية التحول الاقتصادي, و كذلك تبني مشايع استصلاح الاراضي و دعم المزارعين و تحقيق طفرات نوعيه و كميه في الزراعه و الصناعه و الخدمات , و الى اخره من القطاعات المختلفه التي جميعها نالها القسط الوفير من الرعايه و الدعم, و قد بارك صندوق النقد الدولي و البنك الدولي خطواتهم و نالها قسط كبير من الاعجاب الدولي.فمثلا كان رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد و ملك الاردن حسين بن طلال و شيخ الامارات العربيه زايد بن سلطان , كانوا قد خصصوا وقت اسبوعي للقاء رجال الاعمال في بلدانهم و فسحو المجال للمستثمرين بالاتصال بهم شخصيا و مقابلتهم ايضا و لعل هذا الاسلوب قد ساعد و سرع كثيرا في حل العقد و الاشكالات التي كانت تقف في طريق تنفيذ برنامج التغيير للتنميه الذي تبنوه. و طبعا كانت اصعب تجارب التغيير تلك هي التجربه المصريه و بعدها الاردنيه. و اريد ان أؤكد هنا بان لولا ايمان قادة تلك الدول باهمية التغيير و تبني البرامج الاقتصاديه الرائده و التحول الى الاقتصاد الحر و برامج دعم القطاع الخاص و تأثيرهم المباشر على مؤسسات دولهم الاداريه لما كان لبرنامج التغيير الذي تبنوه قد نجح.................................و الان لنعود الى موضوع بحثنا هذا الا وهو بناء دوله جديده " العراق".هل حسبت الولايات المتحده الامريكيه حسابها كيف يمكن ان تعيد بناء العراق بعد التحرير و تجعله بلد مثاليا في المنطقه و العالم؟ و هل كان تهيئة واعداد و دعم الاحزاب و الشخصيات و القاده المعارضين لصدام و دعمهم و اعدادهم سياسيا و عسكريا و ماديا و تقنيا (دون الاعداد الاقتصادي)يكفي لانجاز هذه المهمه؟و للجواب على هذه التساؤلات نجد انفسنا نقر بان هنالك كم كبير من الاحزاب و الشخصيات المعارضه قد عادت الى العراق و هي تحمل راية التغيير و التفاؤل و تحمل معها كل انواع العلوم و الفنون في السياسه و الدبلوماسيه و العلم الاجتماعي الحديث و مفكرين في مجالات العلوم المختلفه التاريخيه و الثقافيه و الادبيه و خبراء في القانون و كم هائل من الفنانين المضطهدين و قليل من الاطباء و المهندسين و الاقتصاديين و نذكر بان الكثير منهم كان يتلقى الدعم المادي و التقني و التاهيل من قبل امريكا او بريطانيا او من دول اقليميه لانجاح المهمه.و نرى هنا ان برنامج التغيير لبناء دوله عراقيه حديثه قد خلى من الشخصيات التي تحمل الفكر الاقتصادي الحر و الخبرات التقنيه في مجالات البناء الصحيح و الاعمار و الزراعه و الري و الصناعات الهامه النفطيه منها و الكهربائيه على سبيل المثال واليات التغيير و غيرها من الاختصاصات الكثيره. فكيف يمكن التصديق بعد سبعة سنوات من التحرير و توفر الامكانيات الماديه الهائله لم نستطع زيادة الانتاج النفطي و دخول المنافسه الدوليه للتصدير و تصنيع المنتجات, كيف يمكن التصديق بعد سبع سنوات لم نستطع زيادة انتاج الطاقه الكهربائيه الى حد الكفاف و امامنا سنوات اطول لبلوغ ذلك, كيف يمكن التصديق بان العراق لا يزال لايملك قطاع خاص يعُتمد عليه كماً و نوعاً , كيف يمكن التصديق بان الكثير من التشريعات الاقتصاديه الهامه لم تقر و قد رُحلت من دورة البرلمان السابق الى دورة البرلمان الحالي المعطل لحد هذه اللحظه علما بان الكثير من التشريعات الاقتصاديه التي صودقت كانت ناقصه و غير صالحه احيانا و منها قانون الاستثمار الذي يعاني من النقص و بدأت عليه عمليات الاصلاح و التعديل , و كيف يمكن التصديق بان بلد يملك نهرين مثل دجله و الفرات يشكو من شحة المياه و لا يعرف كيف يقنن الري و يحافظ على المياه الصالحه بالسدود و النواظم , و الكارثه الاكبر اننا نستورد اغلب المنتجات الزراعيه و كل المنتجات الصناعيه من دول الجوار و العالم,اما قطاع الاستثمار الاسكاني فلم نرى برج واحد قد ارتفع يعلن انه برج سكني ضمن المعايير الحديثه وعن طريق الاستثمار! ( تجدوني اركز على الجانب الاقتصادي هذا لا يعني ان الجوانب الاخرى غير مهمه مثل الامن و التعليم و الصحه و الرعاية الاجتماعيه و غيرها كثير و لكن اركز على جانب سيساعد كثيرا في تطوير بقية القطاعات)وعليه لكي ننجح في بناء دوله حديثه عصريه يسودها الامان علينا ان نفكر في رخاء المجتمع و اشباعه و نقله من الفقر الى حالة الاستقرار الاقتصادي و هذا ممكن من خلال خلق الاجواء المناسبه لتفعيله .و يتم ذلك بوجود قيادة سياسيه ( رئاسة الوزراء , رئاسة الجمهوريه , البرلمانيون , ) تتصف بما يلي:أ- لديها الخبره و الرؤيا الاقتصاديه للتحول من الاقتصاد الموجه الى الاقتصاد الحر و تعمل على تفعيله عمليا و ليس بالاقوال فقط.ب- تملك الشجاعه الكافيه لتبني مشروع اصلاح التشريعات الاقتصاديه.ت- تملك تلك القياده الشخصيه المؤثره لانجاح عملية التغيير و الاصلاح.ث- تملك الايمان و الصبر و الدقه لبناء دولة المؤسسات بدون تداخلات طائفيه و محاصصه قوميه.ج- تملك القوه و الصرامه ( و لا نقصد هنا الدكتاتوريه) لتبني مشروع التحول الاقتصادي و بناء و دعم القطاع الخاص الذي سيتولى هذه المسؤوليه.ح- تعتمد تلك القياده على مستشارين ذو خبره عاليه و مؤمنين بعملية التغيير فعلا لا قولا و اذا تعذر و جود مثل هؤلاء الخبراء فبالامكان الاعتماد على خبراء و مكاتب استشاريه اقليميه و دوليه ذات السمعه و الكفائه الحسنه (ويفترض ان تُستقدم فعلا في المرحله الحاليه و لمدة خمسة سنوات على الاقل).و بعد ذلك فأن حل مشاكل البلد اقتصاديا هي من خلال تبني ما يلي:1. التحول العملي من الاقتصاد الموجه الى الاقتصاد الحر .2. بناء دولة المؤسسات على اسس علميه دون المحاصصه و التوزيع التوافقي البغيض.3. بناء قطاع خاص وطني يتحمل عبيء المسؤوليه للنهوض باقتصاد البلد.4. دعم القطاع الخاص و ابراز دوره و اهميته لبناء الدوله الحديثه و تذليل الصعوبات التي تقف في طريق تقدمه و تفعيل الشراكه بين القطاعين العام و الخاص.5. دعم و تبني الدراسات و البحوث و الافكار التي تساهم في تطوير الاداء و تحسين الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدوله.6. اعتماد المكاتب الاستشاريه الوطنيه و الاقليميه و الدوليه لمعالجة المشاكل المستعصيه في الادارات و المؤسسات.7. أصلاح التشريعات الاقتصاديه خصوصا و الاجتماعيه عموما و عدم القبول بتضارب التعليمات بعد ذلك.8. التفعيل الحقيقي لجهود هيئات الاستثمار و عدم محاربتها بالبيروقراطيه البغيضه كما يحدث الان.9. رفض و تغيير مبدأ ان تكون الدوله مسيطره على كل شيء فنراها اليوم تبيع و تشتري و تستورد و هذه جميعها من واجبات القطاع الخاص من افراد و شركات , يستثنى من ذلك القطاع النفطي الى حين.10. التاهيل و التدريب و تطوير القدرات الحقيقي (خصوصا الشباب) الذي يتناسب و نوع التغيير في المؤسسات المختلفه و مراقبه حسن الاداء بدقه باعتماد مبدأ المعيار .11. مكافحة الفساد المالي و الاداري قانونيا و اجتماعيا, و تدريب الادارات العليا للتقليل من مرض البيروقراطيه12. تفعيل سيادة سلطة القانون و عدم التساهل بها لاي سبب.13. الاهتمام بالبنى التحتيه الارتكازيه و بالخدمات و اعطاءها الاسبقيه و تركيز الجهد الوطني للمشاريع الهامه مثل الكهرباء و الماء و غيرها و تفعيل دور الشركات الخاصه العائده للقطاع الخاص لتحمل مسؤلية ذلك و فق المعيار الدولي للاداء.14. تبني تجارب الاخرين و دراستها و تطويرها و تبادل الخبرات و الخبراء لتنفيذ ذلك و ليس المقصود بذلك اقتباس التجارب غير الجيده مثل لبننة العراق.15. معالجة مشكلة جيش البطاله المقنعه الذي يثقل كاهل الدوله اليوم .16. معالجة مشكلة البطاله و العاطلين عن العمل وفق برامج التاهيل و التدريب و التشغيل ضمن مشاريعهم الصغيره الخاصه , و كذلك رفد المجتمع بالكم المطلوب من العماله الفنيه الشحيحه حاليلا...................................لقد ركزنا على السياسه الاقتصاديه الناجحه لبناء دوله عصريه و هذه لايعني ان بقية القطاعات غير ذي اهميه اطلاقا فبدون أمن لايمكن بناء مشاريع الطاقه و بدون صحه لا يمكن استمرار العمل في الحقول و المصانع و بدون تعليم لا يمكن بناء جيل متطور يؤمن بالتقدم و التغيير و بدون ضمان اجتماعي ستزيد المشاكل داخل المجتمع و بدون صناعه نفطيه متطوره لايمكن دعم بقية القطاعات.وعلينا ان ننظر الى التجربه الكرديه في اقليم كردستان العراق بتمعن فكيف انهم قد حققوا الطفرات النوعيه الهامه خلال نفس الفتره الزمنيه لبقية مناطق العراق. نعم نحن نعلم بان المنطقه الكرديه كانت أمنه و تساعد على العمل و الاستثمار و البناء , و بالمقابل ليس كل العراق مناطق ساخنه فجنوب العراق ايضا يعتبر مناطق أمنه و لكننا لا نشاهد فيه بناء و أعمار بنصف حجم ما تحقق في مناطق الكرد...................................الخلاصه: كان على الولايات المتحده الامريكيه ان تدرس و بدقه ما هو البرنامج الاقتصادي المناسب لتطبيقه في العراق لبناء دوله عصريه بعد انتهاء العمليات العسكريه و (بنفس مبادىء الديمقراطيه) , و من هم الاشخاص او الاحزاب المؤهله لتنفيذ مثل هذه البرنامج و ما نوع المشاريع التي يجب المباشره بها في العراق و ما نوع الخدمات التي كان من المفترض ان تقدم لتقرب ما بين مشروع تغيير النظام و المواطن في الداخل , ان التخطيط الاقتصادي و البناء المؤسسي احيانا هو اهم من التخطيط و النجاح العسكري . فاللعبه ليس ببلوغ الهدف و تحقيق النصر و انما كيفية المحافظه عليه و تطويره.وعليه نحن بحاجه الى قياده سياسيه مؤمنه بتبني التحول من الاقتصاد الموجهه الى الاقتصاد الحر و بناء قطاع خاص قادر و اعطائه الدور الريادي على تحمل المسؤوليه . قيادة تبني البلد بعلميه و تنظر الى الاولويات و تركز الجهد الوطني على ذلك و خصوصا جانب الخدمات و الانتاج المربح و تتبنى التجارب الناجحه للاخرين و تعتمد على مبدا الاستشاره , و اتخاذها مبدء معيار الاداء يعمل به في جميع انشطتها وفق سياسة دولة المؤسسات. ذلك يسير بالتوازي مع قوة الاداره السياسيه و قوة البناء العسكري و اللوجستي و فرض الامن و سيادة القانون .
https://telegram.me/buratha
