د. صائب القيسي
ميزانية العراق للاعلام ومجرد السؤال عن موارد صرفها وكيف ضاعت كانت سبب لان تكون مادة الاعلام الدسمة بل استثارت الكادر القيادي في الحكومة العراقية وصارت مادة دسمة للحكومة للتسيس ، رئيس الوزراء العراقي الرابح الاكبر من كعكة الميزانيات لم يقتنع برد وزيري التخطيط علي بابان ووزير النفط والكهرباء حسين الشهرستاني وانبرى بنفسه في مقابلة اخيرة على قناة العراقية قد تتبعها مقابلة اخرى مع قناة افاق التابعة لحزب الدعوة الاسلامية للرد ومحاولة التأكيد على ان الميزانية العراقية بلغت حوالي 170 مليار دولار ولكن الارقام المعلنة من قبل الحكومة العراقية في تصريحاتها السابقة للاعلام تتناقض وهذا الرقم فقد اعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية ليث كبة ان ميزانية العراق عام 2006 بلغت حوالي "33.9" مليار وربما يفاجأ القاريء عندما يسمع اسم ليث كبة والحقيقة ان الحكومة اقرت الميزانية لعام 2006 وتم انفاقها من قبل حكومة السيد نوري المالكي حيث تسنم الرئيس المالكي رئاسة الوزراء في 21/4/2060 وكانت ميزانية عام 2007 حوالي 40مليار دولار حيث اعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان مجلس الوزراء تسلم مشروع ميزانية عام 2007 التي خصص لها نحو تسعة وثلاثين مليار دولار بزيادة قدرها خمسة مليارات عن موازنة هذا العام. ثم اقرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، ميزانية بديلة لعام 2008، قيمتها 70 مليار دولار، وهي أكبر ميزانية في تاريخ العراق، وفقا لمتحدث باسم الحكومة.وصوّت الوزراء العراقيون على قبول ميزانية إضافية بقيمة 21 مليار دولار، في اجتماع عادي، لتضاف على الميزانية السابقة التي أقرتها الحكومة وقيمتها 49 مليار دولار، وفقا لعلي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية اما ميزانية عام 2009 فبلغت حوالي 70 مليار دولار وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان صادر عن مكتبه إن وزارة المالية قدمت مسودة قانون الموازنة وإجمالي الموازنة المقترحة للعام المقبل والبالغة 79 تريليون دينار عراقي (نحو 70 مليار دولار أمريكي) منها 62 تريليون دينار كموازنة تشغيلية ، و17 تريليون دينار كموازنة استثمارية اما موزانة عام 2010 فقد بلغت حوالي 60 مليار دولار امريكي ليكون ناتج الموازنات حوالي 273 مليار دولار امريكي ناهيك عن الميزانيات الاضافية لعام 2006 و 2007 و2010 ليتصل وكما يقول وزير المالية 280 مليار دولار يضاف لهذه الميزانية حوالي 44 مليون دولار انفقتها الحكومة الامريكية حيث قالت هيئة رقابة تابعة لوزارة الخارجية الامريكية ان ملايين الدولارات من المساعدات الامريكية المخصصة لبرامج تدريب الشرطة العراقية يمكن ان تكون فقدت لنقص الرقابة على العقود وجاء في التقرير الذي نشر ان وزارة الخارجية أنفقت نحو 43.8 مليون دولار على معسكر سكني لايواء متدربي الشرطة الذي لم يستخدم قط من بينها 4.2 مليون دولار لاعمال لم ينص عليها في العقد الممنوح لشركة دين كورب الدولية.وان وكالة المساعدات الأمريكية التابعة لفريق الإعمار الأمريكي في مدينة الكوت خصصت أكثر من 30 مليون دولار أمريكي لدعم الشباب العاطلين عن العمل, وقد وكشف مسؤول الوكالة إرمون لينير أن المشروع يهدف إلى تحفيز الشباب مشيرا إلى ان إنفاق هذة الأموال سيتم وفق عدة طرق منها القروض وإقامة المسابقات الاقتصادية, مما دفعني للرغبة في معرفة المزيد عن هذه المؤسسة. اضافة الى هذا كله يجب ان لا ننسى القرض الياباني حيث وقعت الحكومة العراقية والحكومة اليابانية (12) اتفاقية قرض لتمويل تنفيذ (12) مشروع بلغت كلفتها ( (2,4 مليار دولار توزعت على قطاعات الكهرباء والماء والموانيء والطرق والنفط يضاف الى ذلك الضرائب التي تفرض على المعاملات التجارية الحكومية فقد صرحت وزارة التجارة نقلا عن صحيفة النهار التي تصدرها هيأة النزاهة ان ايرادات وزارة التجارة فقط من تجارة السيارات وكارباح بلغت حوالي 80 مليار دولار اي ما يعادل 800 الى ميلون دولار امريكي فقط لعام 2010 اي ان ووزارة التجارة تصلها واردات بحوالي مليون دولار كل عام 4 ملايين دولار خلال السنوات الاربع المضية يضاف اليها اموال المحاصيل الزراعية يضاف اليها الايرادات التي تصل الخزينة العراقية من الزوار الى العتبات المقدسة ومعطيات اخرى يعرفها الاقتصاديون مما يعني ان 300 مليار دولار هو مبلغ واقعي بل يبدو ان هذا المبلغ اقل من المبلغ الواقعي الذي دخل الى ايرادات الحكومة وبالمقابل هناك تقارير تحدثت عن فساد مالي وادري خلال السنوات الاربع نرد جزءا منه للتذكير حيث صدرت تقارير أميركية من جهاتٍ "عليا" أكدت وجود عمليّات "فساد" كبيرة داخل مؤسّسات "الحكومة العراقيّة" ففي أيار من العام 2004م صدرت وثيقة داخلية عن "البنتاغون" تؤكّد اختفاء ملايين الدولارات من الخزنة العراقية في نيسان من ذات العام على نحوٍ مفاجئ. وتكشف الوثيقة أن شركة "اوراسكوم" التي فازت بعقد شبكة الهاتف النقال في ذلك العام دفعت رشاوي تصل إلى "21" مليون دولار لستة أشخاص منهم الدكتور .... إذ تلقى 3 ملايين دولار، كما حصل وزير النقل آنذاك "حيدر العبادي" على مبلغاً مماثلاً وفي عام 2006 أعلنت وزارة العدل الأميركيّة إن ("ستاين" الذي كان يتولى منصب أمين صندوق لدى السلطة المؤقتة في العراق منذ كانون الأول 2003 اعترف بأنه اختلس مع مسؤولين آخرين مليوني دولار من الأموال المخصصة لإعادة اعمار العراق). بينما تجاوزت قيمة الرشاوي التي تقاضاها "ستاين" مليون دولار نقداً وعلى شكل سيارات ومجوهرات واغراض قيمة اخرى مقابل منح عقود لاعادة الاعمار في الحلة بجنوب بغداد نهاية عام 2007 كان هناك أميركي حكومي يشير إلى فشل وزارة الخارجية الأميركية في تحديد مصير "1.2" مليار دولار رصدتها لشركة DynCorp الدولية للتعهدات من أجل تدريب عناصر الشرطة العراقية وفي شهر آب من ذات العام واجهت الحكومة البريطانية أسئلة صعبة من "مجلس العموم البريطاني" بشأن صفقة سلاح قيمتها أكثر من "مليار دولار" أبرمت مع العراق، تورّطت فيها شركة بريطانية مرخـّصة التي قامت ببيع بنادق آلية الى مسؤول عراقي. تشرين الثاني العام ذاته ذكرت الواشنطن بوست نقلاً عن تقرير أميركي للمفتش العام لإعادة إعمار العراق يؤكد فيه الفساد الإداري الواضح والكبير في العراق وأكد التقرير أن ما قيمته "38" مليون دولار من الجهود الأميركية في شهر آذار من عام "2008" نشرت صحيفة النيويورك تايمز خبراً مفاده (أن النفقات العسكرية العراقية بلغت 7.5 مليار دولار، متجاوزة بذلك إنفاق الأميركان على الجيش الحكومي البالغ 5.5 مليار دولار) وفي أوائل العام 2010 أوقفت الشرطة البريطانية رجل الأعمال جيم ماكورنيك (53 عاما) مدير شركة "ايه تي اس سي" بشبهة الاحتيال بعد بيعه أجهزة كشف المتفجرات إلى العراق، بالتزامن مع إصدار قرار يمنع تصدير منتجات هذه الشركة من تلك الأجهزة ويأتي القرار البريطاني بعد أن أثبتت تلك الأجهزة عدم فاعليتها، لكن وعلى الرغم من ذلك فقد بيعت تلك الأجهزة إلى العراق في صفقة وصفت بـ"المشبوهة"، ولازالت الأجهزة الأمنيّة العراقيّة مصرّة على استخدامها في نقاط التفتيش " منظمة الشفافيّة العالميّة" اكدت ان مرتبة "العراق" من ناحية الفساد على مستوى العالم خلال السنوات السبع الماضية -فترة ما بعد الاحتلال-، جاء في مستويات متدنية - رغم الشعارات الحكومية والأميركية بجعل العراق واحة للشفافية بالمنطقة وهذا ما نجده واضحاً للعيان من خلال متابعة تسلسل "العراق" في تقارير المنظمة.. عام 2006 احتل العراق المركز الثاني في تقرير "منظمة الشفافية العالمية" حول أكثر الدول فساداً في العالم، وذلك عندما جاء بالمرتبة 160، فيما كانت "الإمارات" الأولى عربياً بالمرتبة "31"، وتقاسمت كل من "فنلندا" و"آيسلندا" و"نيوزيلندا" المرتبة الأولى بين أنزه الدول في العالم، وتضمن عدد الدول المستقصى عنها في هذا العام "163" دولة حول العالم .وعام 2007 جاء "العراق" في المرتبة "الثالثة" الأكثر فساداً بالعالم، فيما كانت "الدنمارك" الأكثر شفافية بالعالم تليها "فنلندا". عام 2008 حلّ العراق بالمرتبة 179 إلى جانب ماينمار بعد أن حصل على درجة 1,3 من عشرة وفق مقاييس النزاهة الدوليّة، وليأتي بالمرتبة الثانية بين الدول الأكثر فساداً في العالم، تليه فقط الصومال التي حصلت على 1,0 عام 2009 ظلّ على درجة العام الماضي 1,3ولم ينزل عنها، محتلاً ذات المرتبة التي حصل عليها في العام 2008. وعن هذه النتائج يتحدث المدير التنفيذي لـ"منظمة الشفافية الدولية" "ديفيد نوسبوم" قائلاً (هذه النتائج تشير إلى ان الفساد في العراق متفاقم، وهذا ليس فقط عائد لانهيار الأمن كما يروج له بل أيضاً للمعايير المزدوجة في المراقبة والتوازنات وتطبيق القانون وعمل المؤسسات الرسمية.
https://telegram.me/buratha
