الحقوقي والمستشار النفسي علاء التريج
قد يتصور البعض ان مشكلة السلطة هي أزمة ثقة بين الفرقاء السياسيين او أنها محاولة لتهميش الآخر او إقصائه, او انها دكتاتورية حزب او شخص يراد لها ان تفرض او ان هناك اجندات خارجية يراد لها ان تطبق في العراق..وو.... قد يكون ذلك صحيح لكن هل يبقى العراق مهدد ودستوره منتهك و سيادته عرضة للمس من قبل القاصي والداني؟ ومشكلة رئاسة مجلس الوزراء هي ليست الأولى ولن تكون الأخير والخرق الدستوري هو ليس الأول ولن يكون الأخير,و مهما برع القائمون على الدستور في صياغته فستكون هناك إشكالات أخرى ودوامات سياسية جديد فالمشكلة ليست في الدستور, وإنما المشكلة الحقيقية هي عدم احترام ذلك الدستور من قبل بعض الأشخاص و بعض الأحزاب السياسية, أقول مهما كانت الأزمة مستعصية فحلها سهل جدا وليس من باب السخرية او التهكم ولكن من باب الواقعية ولو يتم الأخذ به سوف لن نجد من يتزاحم على السلطة وقد تصبح رئاسة الوزراء من الإعلانات التلفزيونية التي ترغب الناس بها , وقد نجد من يتقدم لها او لا .... الحل يمكن ان أوجزه بكلمتين وهي (( مصل الحقيقة )) في البداية أود ان اعرف مصل الحقيقة او التحليل العقاري و هو معروف لدى العاملين في مجال علم النفس وأيضا في مجال التحقيق الجنائي, وبعدها سنذكر ما هي الحاجة اليه ولماذا نستخدمه؟ مصل الحقيقة هي مواد يتعاطاها الشخص فتؤدي الى حالة من النوم العميق تستمر فترة لا تتجاوز العشرين دقيقة ثم تعقبها اليقظة, ويظل الجانب الإدراكي سليما فترة التخدير, بينما يفقد الشخص القدرة على الاختيار والتحكم الإرادي مما يجعله أكثر قابلية للإيحاء ورغبة في الصراحة والتعبير عن مشاعره الداخلية, ويعد الهدف من استخدام مصل الحقيقة هو الحصول على المحتوى النفسي للشخص محل الفحص, تؤدي هذه المادة المخدرة الى رفع الحواجز وإخراج كل ما هو دفين ومخبأ ومنسي في عقله الباطن على سطح الوعي دون إرادته, ومن أهم العقاقير المستخدمة Narcoven و Pentothal Sodium والى اخره من المواد. والثاني هو الذي يطلق عليه اسم مصل الحقيقة وهذه المادة تصيب الشخص في غالب الأحيان بهستريا كلامية حيث يتدفق الكلام فيها دون تحكم الإرادة , بالإضافة الى تحرر كامل من عوائق الخجل والخوف فتزداد القدرة على الكلام .....نحن بحاجة الى تشريع يوجب على المرشح للمناصب السيادية وفي مقدمتها رئاسة مجلس الوزراء ان يخضع لهذا العقار وذلك وفق معايير وضوابط معينة لا تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة.قد يثير هذا الطرح استهجان البعض في الوهلة الأولى ويتصور ان هذا الكلام خيالي لا قيمة له وهو من ضمن ما يطرح للاستهلاك الاجتماعي او السياسي وبالتالي لا يمكن تطبيقه, أقول ليس من العسير ان نضع نحن القوانين والتشريعات مادامت بعيدة عن معصية الخالق, وليس بالضرورة ان نأخذ ونقيس على تشريعات قد وضعها الآخرون, وها هو القانون العراقي يستمد أكثر قوانينه من دول أخرى بينما العراق هو أول من سن القوانين في العالم , فما الضير في ان نشرع قانونا يحمي العراق وشعبه من أزمات خانقة قد تضيع كل الجهود التي بذلت طوال عقود من الزمن,فليس من المستحيل ان يشرع قانون كهذا ويمكن ان نسبق الدول المتقدمة في هذا الأمر , قد يكون الأمر جديد في طرحه والكثير يتوجس خيفة منه , لكن الذين يريدون خدمة العراق بنية خالصة ويمتلكون الجرأة , لا اعتقد سيعارضون ذلك لأنهم متأكدون من سلامة توجههم. قد يشكل علينا ان البرلمان لا يستطيع ان يشرع في هذا الوقت؟ أقول ان القضية لابد ان تخرج من دائرة الساسة وتوضع كمطلب جماهيري لحل النزاع ولو بقيت القضية في أيطار الحوارات والتوافقات ستقتل الفكرة قبل نضوجها والأسباب واضحة . فأملنا بالمخلصين من المتصدين السياسيين خصوصا صوت الحق والعدل سماحة السيد عمار الحكيم وشيخ الدستور الدكتور همام حمودي ان يناقشوا هذه القضية مع الخبراء القانونيين ومستشاريهم من اجل معرفة إمكانية تطبيق هذه الفكرة... ومن اجل ان أضع القراء الأعزاء في الأجواء القانونية بخصوص هذه القضية نذكر التالي .لم يتطرق القانون العراقي إلى هذه القضية إلا في المادة 172 من أصول المحاكمات الجزائية وهناك رأي فقهي في التحقيق الجنائي واعتقد ان العلة من عدم جوازه في التحقيق الجنائي ليست منطقية, باعتبار ان حجته هي (( ان القانون ضمن حرية المتهم في إبداء أقواله )), وهو غير منطقي لعلتين أولها) عملية) فمازال رجال التحقيق في العراق وحتى بعض الدول المتقدمة ينتهكون كرامة الإنسان أثناء التحقيق من خلال الضرب والتهديد وغيرها من الوسائل التي هي اشد وأقسى على المتهم حيث لم يستطع القانون ضمان حرية المتهم في إبداء أقواله, وثانيها: ان الوصول إلى الحقيقة هي غاية التحقيق من اجل استخلاص حق الآخرين وكذلك من اجل تبرئة المظلومين , وإعطاء هذه المادة ( مصل الحقيقة ) لا تمس لا من قريب ولا من بعيد بحرية الشخص وهو يذكر الحق والحقيقة, بل على النقيض من ذلك ان عدم البوح بالحق والحقيقة يسلب من بعض الناس حريتهم ويضر بمصالحهم, فالقانون أراد ان يحمي حق المتهم واضر بالصالح العام من خلال السماح له بكتم الحقيقة, لا نقول ان المشرع العراقي قد اخطأ في كل هذه المادة ونحن مع منع استخدام القوة لإجبار المتهم على الاعتراف, لكن ما الضير في استخدام هذه العقاقير الطبية اذا كانت مجدية, واعتقد ان المشرع العراقي لم يكن موفقا عندما اقتبس هذا النص من بعض الدول بشكل أعمى دون النظر الى تطبيقه من الناحية الواقعية, وهو إخلال في شرط مهم في التشريع ( ان يكون ممكن التطبيق ) بدليل انه لم يطبق في جميع الدول العربية , بل ان بعض الدول الغربية لا يلتزم به الكثير من المحققين. ومن باب أخر ان المصلحة العامة هي الهدف ولا تتحقق هذه المصلحة إلا من خلال ان تسليم مقدرات العراق إلى أشخاص لا يشك في وطنيتهم وإخلاصهم لشعبهم و يحافظون على ماله العام وكذلك حفظ ماء وجه العراق وشعبه أمام العالم الذي لم يبقى منه الا القليل طوال هذه السنين العجاف من حكم الدكتاتوريات المتعاقبة عليه, ولنخرج بوجه حضاري يليق بسمعة العراق التاريخية والدينية ان الأشخاص محل الاختبار قد خرقوا الدستور الذي هو أسمى من القانون فلماذا لا يشرع قانون بهذا الخصوص من اجل الحفاظ على الدستور وضمان عدم تهديد العراق ومستقبله من قبل من يدعي بالوطنية ونحن لا نعلم هل هم كذلك أم لا؟... فمصل الحقيقة ضمان حقيقي لا يمكن الشك في نتائجه . من الضروري ان يضاف الى ما ذكرناه بعض الشروط المفيدة لأبناء الشعب والمرشحين الآخرين.وهي ان تبث على الهواء مباشرة ليسمع الناس وليعرفوا من الذي سيكون مسلط على مقدراتهم و ان يكون هناك إشراف طبي محايد عند حقن ذلك الشخص.. ففي هذه الحالة تحل أزمة السلطة في العراق وبشكل دائم لا نحتاج بعدها ان يقدم المرشحون دعايات انتخابية يصرف عليها مليارات الدولارات, ورفع الشعارات الكاذبة, وهدر الوقت الطويل , فهي مفيدة للمرشحين جميعا من خلال عشرين دقيقة على التلفاز يتحدثون فيها الى الناس, عندها لن يظهر لنا قائد ضرورة في المستقبل, ولا الحزب القائد ولا الحزب الواحد , ولن يستغفل الشعب العرقي بشعارات براقة, وتغلق أبواب الانقلاب الأبيض, ويحكم أخيارنا ويستذل أشرارنا ,إذا تحقق ذلك ليس هناك من شك ان أهل العراق سوف يأكلون من فوق رؤوسهم ومن تحت أقدامهم وتنزل عليهم بركات السماء بعد هذا العذاب الطويل , ويقضى على الفساد لان القول الشريف يقول ( إذا صلح الراعي صلحت الرعية ) وكذلك ( الناس على دين ملوكهم )
https://telegram.me/buratha
