طالبت عضو لجنة الاقتصاد النيابية نورة البجاري الحكومة بتدقيق أسماء الشخصيات السياسية الذين يمتلكون ارصدة مالية كبيرة في البنوك الدولية.
وقالت البجاري ان " على الحكومة العراقية متابعة ملف الأرصدة الكبيرة الخاصة بعدد من السياسيين في البنوك الدولية، ضمن خطة الحكومة في والبرلمان في استعادة الأموال المهربة "، لافتة الى ان " استعادة الأموال سيكون بشقين الأول في زمن الحكومة السابقة والأخر في الوقت الراهن ومعرفة الجهات والالية التي خرجت بها هذه الأموال الى خارج البلاد".
ودعت الى " ضرورة تفعيل قانون {من اين لك هذا} ليتم حصر ومعرفة الأموال المهربة الى خارج البلاد ، لما له من أهمية من كشف الذمم المالية الخاصة بالنواب والسياسين حتى الذين يحملون جنسيات أخرى غير الجنسية العراقية ".
و طالب نواب عن الكتل الكردستانية بالكشف عن حسابات وأرصدة المسؤولين والعوائل السياسية المتنفذة وفي الحكومتين الاتحادية وحكومة إقليم كردستان منذ عام 2003 ولغاية اليوم في بنوك العالم.
وأكد رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبدالله ، أن مجلس النواب العراقي والجهات الرقابية والتنفيذية ستباشر بعملية التحري عن الأموال العراقية المهربة الى الخارج بعد أن وافقت هيأة رئاسة المجلس على مقترحه الذي قدمه أمس بهذا الخصوص.
يذكر ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اعلن في مؤتمر صحفي عن تشكيل لجنة من اجل اجراء المداولات مع الجهات الرقابية لمعرفة الاموال المهربة والحصول عليها.
https://telegram.me/buratha
