رفع قضية احكام اعدام الانفال للمحكمة الاتحادية واستبعاد تنفيذها خلال رمضان
وأشار الموسوي إلى أن " اي موعد لتنفيذ احكام الاعدام في المتهمين بقضية الانفال لم يحدد بعد" موضحا ان مجلس الرئاسة رفع القضية للمحكمة الاتحادية كاعلى جهه قضائية في العراق لبيان الراي بشانها. وقال إنه " من المفترض ان تبت المحكمة بامكانية تنفيذ الحكم بصدور مرسوم جمهوري او بدونه وفي الاجراءات المتخذة في حال عدم موافقة مجلس الرئاسة على اصدار المرسوم الجمهوري واذا ما كانت هناك جهه في العراق مخولة بمنح العفو عن المدانين والية الفصل في قضية تنفيذ الحكم اثناء نفاذ المدة القانونية."
من جانبه استبعد الناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي منير حداد ان ينفذ حكم الاعدام الصادر بحق المتهمين في قضية الانفال خلال شهر رمضان. وقال حداد في تصريح لـ ( أصوات العراق ) ، الاحد ، إنه بالرغم من ان فترة الثلاثين يوما المحددة لاكتساب الحكم الدرجة القطعية وتنفيذ حكم الاعدام ستنتهي خلال ايام رمضان الا انه يستبعد ان ينفذ الحكم في هذا الشهر او في العيد لان ذلك يثير مشاعر المسلمين.
وتم الحكم بالاعدام بحق كل من على حسن المجيد وهو ابن عم رئيس النظام السابق وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الاسبق وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش السابق لادانتهم بارتكاب جرائم ابادة.كما تضمنت الاحكام أيضا السجن مدى الحياة لكل من" صابر عبد العزيز الدوري مدير الإستخبارات العسكرية إبان حملات الأنفال، وفرحان مطلك الجبوري رئيس الإستخبارات في المنطقة الشمالية " فيما تمت تبرئة طاهر توفيق العاني محافظ الموصل ابان حملات الانفال.
وشكلت مسألة تنفيذ أحكام الإعدام، التي صدرت بحق المتهمين في (قضية الأنفال)... والتي صادقت عليها الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية العليا في الرابع من أيلول سبتمبر الجاري، نقطة خلاف قانونية عميقة بين عدد من كبار المسؤولين العراقيين.
وكان مجلس شورى الدولة قد أصدر توضيحا، بناء على رسالة وجهها إليه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، بأن تنفيذ أحكام الإعدام "يحتاج إلى صدور مرسوم جمهوري، بعد إصدار قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية (رقم 13) الصادر في (18) نيسان أبريل من العام الجاري (2007).
واعتمد الهاشمي على هذا التوضيح في الدعوة إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام في وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد، الأمر الذي اتفق معه خبراء قانونيون... مثل رئيس جمعية الثقافة القانونية المحامي طارق حرب.كما رفض رئيس الجمهورية التوقيع على هذا المرسوم "إذا رفع إلى مجلس الرئاسة". وقال الطالباني، خلال مؤتمر صحفي عقده ( الجمعة) 7 ايلول سبتمبر في السليمانية، إن مجلس شورى الدولة "سيرفع أحكام الإعدام في (قضية الأنفال) إلى مجلس الرئاسة للمصادقة عليها، وفي هذه الحالة... فإن لدي تحفظات على تنفيذ حكم الإعدام بالضباط العراقيين، وبخاصة سلطان هاشم وزير الدفاع العراقي الأسبق."
لكن المحكمة الجنائية العراقية العليا لها رأي مختلف، مفاده أن الرئيس ومجلس الرئاسة لا يستطيعا تخفيف أو إلغاء أو تعديل أو تأجيل حكم الإعدام. وقال القاضي منير حداد، عقب صدور قرار محكمة التمييز بتثبيت حكم الإعدام الإسبوع الماضي، إن الرئاسة العراقية "لا يمكنها تأجيل أو تخفيف الحكم بحق مساعدي صدام."
التعليقات »
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارة الموقع.
المسألة ليس وراءها الرئيس الطالباني او نائبه الهاشمي وانما وراءها الامريكان حيث انهم وعدووه خيرا عند استسلامه لهم واستقباله بكل احترام وانما وعدوه بامكانية اعطاءه منصب وزير الدفاع ولاتنسوا علاقاته معهم منذ توقيعه معاهدة الاستسلام في خيمة صفوان بعد حرب الكويت
انا اعتقد انه سيطلق سراحهم ولكن المشكلة باقية لحين تحديد كم هي الفترة التي قضوها في السجن لاحتسابها لهم خدمة وراتب .
واظن ان مجلس الرئاسة الان يصوغ بيان الاعتذار منهم لاننا دولة ديمقراطية هواييييييييييييييييييييي كلش ونطبق الديمقراطية على اصولها لابل نعتذر من الشخص المغبون .
اما ضحايا النظام السابق والمقابر الجماعية فلا بواكي عليهم .
لكم الله ولعوائلكم ولينعم حكامنا بالكراسي الوفيرة والرواتب المجزية .
نقول لجكامنا انتظروا علينا فان الانتخابات القادمة سترون من يصوت لكم وتحت اي عباءة تستترون
نريد ان نعرف من يحكم العراق السيد المالكي ام ايادي البعث القذرة كل ما يامر بة البعث مجاب ومطالب الشعب غير مهمه متى احترم هؤلاء المجرمين مشاعر العراقيين لا يسعنا الا ان نقول الصبر والسلوان لامهات ونساء واطفال الشهداء والمفقودين ان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى وبشر الصابرين
اي مسلم تخاف ان تثير مشاعره وهاولاء الذين ماتوا ذويهم او اخوانهم اواولادهم كم عيد مرا عليهم ولم يفرحوا وها انتم ياحكام تبغظون الله بعدم تنفيذ الحق والعداله وعكرتم الفرحه على ذوي الشهداء في العيد القادم وجاملتم الارهاب وحشركم الله مع المجرمين يامن لم تنفذوا العداله
كل شئ جائز لترضية عصابات البعث..
كم مهجر قد عاد من ايران وكم بيت لمظلوم سلبه منه البعثيون عاد اليه.. كل مايخص ارضاء البعثيين نافذ وكل مايخص المظلومين لايتم تفعيله..
مجلس رئاسة مهزلة وقوانين تفسر حسب المزاج ماذا بقي لك ياعراق ورئيسك يمتنع عن المصادقه على اعدام قاتل الآلاف من ابنائه لا لسبب سوى المزاجيه !!! وعندما تسألونهسيجد لكم اعذارا واهية لامتناعه.
يابه اذا أنتو مو كد هذا الموضوع ليش باقين بالرئاسه...؟
عوائل الضحايا تنتظر الحكم بفارغ الصبر وهناك في الرئاسه من يقول أن هؤلاء القتله مهنيين (في قتل الشعب) وما عاجبه يوقع على قرار الحكم الذي تم تمييزه!!
لعد ليش صارت محكمه...لازم من الاول يكعد مجلس الرئاسه هو اللي يحاكم ويصدر قرارات.
لعد وين كلامكم عن فصل السلطات وأستقلاليه القضاء...
ما كافي قشمريات موطفح الكيل
ذكر العدل تعالى في كتابه ان القصاص هو العلاج لجريمة القتل الت اعتبرها الاسلام جرمة ضد الانسانية( من قتل نفسا ..فكأنما قتل الناس جميعا ) وهو مبدء عجزت عن مجاراته كل الصكوك الدوليه حتى اعلان حقوق الانسان لذلك اوجد العقلاء القضاء لانصاف المظلوم ممن ظلمه ولاحقاق الحق فاذا ماصدر الحكم وجب تنفيذه الا اذا صفح الضحية .اما مايدور في العراق الجديد فانه مهزلة قانونية لا سابق لها . قرار المحكمة اكتسب الدرجة القطعية ولا يحق للرئيس الغاءه او تخفيفه . مجلس الرئاسة لايصدر مرسوم فهل يطلق سراحهم ام ماذا افتونا