اعلنت منظمة بدر التي يتزعمها وزير النقل هادي العامري، عن التزامها بقرار التحالف الوطني بشأن منصب رئيس الحكومة.
وقال النائب الاول للامين العام لمنظمة بدر، عبد الكريم يونس، في تصريح صحفي ان "التحالف الوطني سابقا كان هو الكتل الاكبر في الدورة الماضية في عام 2010 والان هو الكتل الاكبر في الدورة الحالية".
وردا على دعوة المرجعية لاختيار الافضل وعدم التشبث بالمناصب، قال يونس ان "هناك نقطة اساسية لاختيار العناصر للمناصب الحكومية، هي ان يتوفر لديهم عنصر الكفاء والخبرة ومخلصين لابناء العراق"، موضحا ان "المرجعية لم توجه كلامها لشخص المالكي بعينه فهي دائما تتحدث بصورة عامة، وليست بصورة خاصة وتدعو الى مصلحة البلاد".
واضاف ان "هناك الية داخل التحالف الوطني لاختيار شخصيات للمناصب الحكومية وما يتخذه التحالف من اليات نحن ملزمين بها"، مشيرا الى ان "المنظمة مع رأي المرجعية التي تدعو الى ان تكون هناك شخصيات كفوءة وقادرة على ادارة البلاد بصورة صحيحة".
وكان المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني دعا الى تشكيل حكومة جديدة خلال 15 يومًا وعدم تشبث المسؤولين بمناصبهم لدى تشكيلها، في إشارة إلى اصرار رئيس الوزراء نوري المالكي على ولاية ثالثة في رئاستها.
وذكر موقع مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني الرسمي ان "الشيخ عبد المهدي الكربلائي، معتمد المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني، اكد خلال خطبة الجمعة بمدينة كربلاء [110 كم جنوب بغداد] ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة خلال فترة زمنية لا تتجاوز المدة الدستورية البالغة 15 يومًا، وإلى عدم تشبث المسؤولين بمواقعهم فيها"، في اشارة على ما يبدو إلى رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي الذي يصر على الترشح لولاية ثالثة.
ويرفض اغلب اعضاء التحالف الوطني والتحالف الكردستاني واتحاد القوى العراقية ترشيح المالكي لولاية ثالثة ويبحث التحالف الوطني تقديم مرشحه لرئاسة الوزراء كونه الكتلة لاكبر في البرلمان العراقي.
وكانت انباء قد افادت امس الاحد الاحد ان كتلة بدر برئاسة هادي العامري انسحبت من ائتلاف دولة القانون , وبحسب الانباء فان سبب الانسحاب يعود الى اصرار ائتلاف دولة القانون على تمسكهم بعدم تقديم بديلا عن نوري المالكي وامتثالا لامر المرجعية الرشيدة التي باتت تنادي ليلا ونهارا بالتغيير
يشار الى ان عدد مقاعد الائتلاف الوطني هي 63 مقعدا وذلك من خلال الكتلتين المنضويتين تحته الاحرار بـ34 مقعدا والمواطن بـ29 مقعدا ، بينما ائتلاف القانون والذي حصد المركز الاول بعدد المقاعد بـ92 مقعدا والذي يضم اربعة كتل نيابية من بينها بدر ب22 مقعد فيما القانون وحزب الدعوة ومستقلون ب70 مقعدا.
وبانضمام كتلة بدر سيرفع عدد مقاعد الائتلاف داخل مجلس النواب الى 85 مقعدا من غير مقاعد تيار الاصلاح والفضيلة والذين حتما سينضمون الى الائتلاف الوطني ، وبهذا ستعد الكتلة الاكبر والتي سيقع على عاتقها تشكيل الحكومة المقبلة من دون الرجوع لائتلاف القانون".
وكانت كتلة بدر النيابية قد اكدت في وقت سابق انها مستعدة لدعم اي مرشح يقدمه دولة القانون غير المالكي، معتبرة ان العراق لا يمثل بشخص معين وان رئيس الوزراء نوري المالكي اخذ دوره بشكل كبير في الدورتين السابقتين
https://telegram.me/buratha
