أكد ناشطون مؤيدون لفلسطين أن القضاء الفرنسي سيصدر قراره بشأن طلب جديد لإطلاق سراح السجين اللبناني جورج عبدالله بعد أربعة عقود على سجنه بتهمة قتل دبلوماسيين
ويذكر أن عبد الله لجأ وهو مدرس لبناني كان يبلغ حينها 33 عاما، إلى مركز للشرطة في ليون. وكان يشعر بأنه ملاحق ويعتقد أن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) يسعى لتصفيته. لكن في الواقع، كانت مديرية مراقبة الأراضي (DST)، وهو جهاز استخبارات فرنسي، تتعقبه بعد توقيف أحد أقاربه في قطار على الحدود الإيطالية اليوغوسلافية والعثور بحوزته على سبعة كيلوغرامات من المتفجرات، وقد أودع جورج عبد الله السجن.
وكانت أجهزة الاستخبارات تعرف أصلاً جورج عبد الله، إذ كان عضوا في الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي مجموعة صغيرة من الشباب الماركسيين اللبنانيين يتحدر أعضاؤها بمجملهم من بلدة القبيات المسيحية في شمال لبنان، وقد حملوا السلاح بعد غزو إسرائيل للبنان في عام 1982.
وكانت الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية تستهدف مصالح إسرائيل وحليفتها الأميركية في الخارج.
وقبل توقيف عبد الله، نفذت هذه المجموعة خمس عمليات في فرنسا، وقتلت عام 1982 دبلوماسيين هما الأمريكي تشارلز روبرت راي، ثم الإسرائيلي ياكوف برسيمانتوف الذي كان يعتبر رئيس "الموساد" في فرنسا، وقتل برصاص أطلقته امرأة.
وبعد أشهر من توقيف عبد الله، في مارس 1985، اختطف مدير المركز الثقافي الفرنسي في مدينة طرابلس بشمال لبنان جيل بيرول. ومنحت الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية فرنسا مهلة "48 ساعة" لإطلاق سراح عبد الله.
على الأثر، أعلنت باريس التي لم يكن لديها أدلة كثيرة تدين عبد الله آنذاك باستثناء العثور بحوزته على جوازي سفر مزورين، موافقتها على مبادلته بجيل بيرول الذي جرى الإفراج عنه في الثاني من أبريل.
لكن عبد الله لم يستعد حريته… فبعد أيام قليلة، كشفت الصحافة أن السلطات لديها دليل على تورطه في مقتل الدبلوماسيَّين، إثر العثور على بصماته في مخبأ باريسي مليء بالمتفجرات والأسلحة، بما في ذلك المسدس المستخدم في الاغتيالين.
انهارت الصفقة، ولم يعد هناك أي مجال للإفراج عن عبد الله، الذي بات يعد قائدا للفصائل المسلحة الثورية اللبنانية في فرنسا واتهم بالتواطؤ في الاغتيالات، خصوصا في ظل ضغوط الولايات المتحدة ودخولها طرفا مدنيا في القضية.
وقال المدير السابق لمديرية مراقبة الأراضي إيف بونيه "لدي مشكلة ضمير فيما يتصل بهذه القضية. لقد نكثت فرنسا بوعدها".
وبعد أقل من عام، بين ديسمبر 1985 وسبتمبر 1986، استهدفت باريس بموجة من الهجمات غير المسبوقة، إذ تم تفجير 15 قنبلة، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 250 آخرين.
وكانت مجموعة غامضة تتبنى في كل مرة هذه الهجمات، تحت اسم "لجنة التضامن مع السجناء السياسيين العرب ومن الشرق الأدنى"، مع المطالبة بإطلاق سراح ثلاثة سجناء في فرنسا، بينهم جورج عبد الله.
وكان السجينان الآخران محكومين بالسجن مدى الحياة، وهما اللبناني أنيس نقاش، لمحاولته اغتيال آخر رئيس وزراء لشاه إيران، شهبور بختيار، عام 1980، والسوري الأرمني فاروجان غاربيديان، لضلوعه في الهجوم على مكتب الخطوط الجوية التركية في مطار أورلي الباريسي في عام 1983.
وبدأ المحققون يركزون عملهم حصرا على جورج عبد الله وشقيقيه موريس (23 عاما) وروبير (20 عاما)، الذين حددهم أحد الشهود على أنهم منفذو التفجيرات. ونشرت صورهم في الأماكن العامة، مع وعد بمكافأة قدرها مليون فرنك مقابل أي معلومات تؤدي للقبض على المطلوبين. ووصفت الصحافة الفرنسية ذلك حينها بأنه "وضع غير مسبوق في فرنسا".
وفي محاولة لإبراز براءتهما، نظم شقيقا جورج عبد الله مؤتمرا صحافيا في لبنان أكدا فيه أنهما لم يغادرا البلاد منذ أكثر من عامين، وأظهرا شهادات تظهر خضوعهما لامتحانات جامعية خلال فترة الوقائع المنسوبة إليهما.
ثم وقع الهجوم على شارع رين، حيث تعرف شاهد عيان على شقيق آخر لعبد الله: إميل (26 عاما)، الذي شاهده صحافي في وكالة فرانس برس في لبنان بعد نحو عشرين ساعة في منزل عائلة عبد الله في منطقة جبلية في شمال البلاد.
وأكد جميع وجهاء القرية، بمن فيهم الكاهن، أن أحدا من الإخوة لم يغادر المنطقة منذ أشهر، لكن المحققين الفرنسيين بقوا مقتنعين بأنهم ربما استطاعوا القيام برحلة سريعة إلى فرنسا، على سبيل المثال على متن طائرة خاصة.
بدأت فبراير 1987 محاكمة جورج عبدالله في قضية اغتيال الدبلوماسيين. وفي قاعة محكمة بدت أشبه بمعسكر محصن خوفا من أي هجمات محتملة، دخل المتهم الذي كان في سن 35 عاما إلى قفص الاتهام مرتديا سترة عسكرية باللون الكاكي.
وورد في خبر وكالة فرانس برس آنذاك أن جورج عبدالله، "ذا القامة الطويلة والبشرة الداكنة، بكتفيه العريضتين وأنفه المعقوف وخديه الغائرين اللذين تغطيهما لحية كثيفة، وحاجبيه الكثيفين والمتقاربين"، أعلن أمام المحكمة "أنا مقاتل عربي، ولست مجرما". ثم قرأ نصا يهاجم "الإمبريالية الأميركية والصهيونية" وغادر قاعة المحكمة.
وقد فاجأ الاتهام الجميع. وطالب النائب العام المحكمة بتحقيق "عدالة مسؤولة" من خلال أخذ مصير الرهائن الفرنسيين الذين ما زالوا محتجزين في لبنان في الاعتبار. وتوسل إليها ألا تحكم عليه بالسجن لأكثر من عشر سنوات. لكن حكم على عبد الله بالسجن مدى الحياة.
وبعد شهرين من المحاكمة، انهارت النظرية القائلة بأن إخوة عبد الله هم مرتكبو موجة الهجمات، إثر توقيف آخرين، وحكم على قائد هؤلاء فؤاد علي صالح، وهو تونسي، بالسجن مدى الحياة في عام 1992، وهو لا يزال مسجونا في فرنسا.
ومذاك، أوقف الإعلام التداول باسم جورج جورج عبدالله الذي سقط تدريجا في غياهب النسيان.
وقال القاضي السابق المتخصص في قضايا مكافحة الإرهاب آلان مارسو في مذكراته عام 2022 "من الواضح الآن أن عبد الله أُدين جزئيا على أعمال لم يفعلها".
وفي 2013، برز بصيص أمل لدى الساعين إلى إطلاق سراحه، فللمرة الأولى، وافقت المحاكم على طلبه، شرط أن توقع الحكومة على أمر ترحيله.
وفي اليوم التالي، وكما كشفت وثائق ويكيليكس، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لنظيرها الفرنسي لوران فابيوس في اتصال هاتفي إنها تأمل أن تجد الحكومة "أساسا آخر للطعن بقانونية القرار".
ولم يتم التوقيع على أمر الإبعاد، وبقي عبد الله في السجن، وذلك خلافا لأغلب "السجناء السياسيين" مثل أنيس نقاش الذي عفا عنه الرئيس الفرنسي آنذاك فرنسوا ميتران كبادرة للتقرب من إيران، وفاروجان غاربيديان الذي أبعد من الأراضي الفرنسية في عام 2001.
اليوم، بات جورج عبد الله، بلحيته السوداء الكثة التي غزاها الشيب، في سن 73 عاما، ويعيش في زنزانة في سجن لانميزان (جنوب غرب)، فيها علَمُ تشي غيفارا الأحمر وصحف ورسائل تراكمت خلال 40 عاما في السجن. وقد دأب على رفض تعويض الأطراف المدنية أو التخلي عن قناعاته.
ويبدو أن الجميع نسوا أمره، باستثناء اللجنة التي تدعمه والولايات المتحدة، التي وجهت رسالة إلى المحاكم الفرنسية قبل أن تدرس طلبا جديدا للإفراج عنه في ديسمبر الماضي، لإبداء "معارضتها الشديدة" لإطلاق سراحه.
https://telegram.me/buratha
