هو سنان محمد رضا الشبيبي "سنان الشبيبي" مواليد (1 يوليو، 1941، بغداد) خبير أقتصادي و محافظ البنك المركزي العراقي من سبتمبر 2003 إلى أكتوبر 2012. و هو أول محافظ للبنك المركزي بعد احتلال العراق .
نشأته و تعليمه
ولد الشبيبي في بغداد في 1 يوليو، 1941، والده محمد رضا الشبيبي شاعر و مفكر و سياسي عراقي بارز. ارتاد الشبيبي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة بغداد و تخرج في عام 1966 حاصلاً على شهادة بكالوريوس في الاقتصاد، كما حصل على دبلوم في الدراسات العليا في التنمية و الاقتصاد، شهادة ماجستير بعلم الاقتصاد من جامعة مانشستر في مانشستر، المملكة المتحدة (1970-1971). و حصل ايضاً على شهادة دكتوراه بعلم الاقتصاد من جامعة برستل في برستل، المملكة المتحدة عام 1975.
بداية حياته المهنية
منذ مايو 1975 حتى مارس 1977 كان سنان الشبيبي رئيس قسم الإستيراد والتسويق في وزارة النفط العراقية، و منذ أبريل 1977 حتى ديسمبر 1980، كان الشبيبي رئيس قسم التخطيط و التنسيق في وزارة التخطيط العراقية.
بعد اندلاع الحرب العراقية - الايرانية، انتقل الشبيبي إلى جينيف، سويسرا حيث بقى هناك من ديسمبر 1980 حتى أكتوبر 2001 و عمل كخبير أقتصادي في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
محافظاً للبنك المركزي العراقي
منذ توليه منصب محافظ البنك المركزي العراقي ادخل انظمة الحسابات ونظم الدفع الحديثة للمؤسسة المالية، واستبدل الطابعات اليدوية و الحاسبات بأنظمة حواسيب حديثة، و ادوات المحاسبة كمزادات بيع العملة، واستبدل العملة النقدية ماقبل عام 2003 إلى العملة الجديدة مابين أكتوبر 2003 و يناير 2004. كما قام بإشراك البنك المركزي العراقي في صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، بالإضافة لمفاوضات نادي باريس حيث وافقت 19 دولة على إعفاء العراق من 80% بالمئة من ديون ما قبل-2003 لمساعدة العراق التعافي من مرحلة ما بعد الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في 2003.
على الرغم من عدم الاستقرار المحلي و الإقليمي في المنطقة أستطاع الشبيبي الحفاظ على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي على 1190 دينار لكل 1 دولار أمريكي (بينما كان سعر الصرف 2214 دينار لكل 1 دولار في عام 2002)، و قلل نسبة التضخم المالي (من 64% عام 2006، إلى 5.2% عام 2012)، وضاعف احتياطي الذهب إلى 32 طن، كما ظل مدافعاً قوياً على إستقلالية البنك المركزي. إستعماله لهذه السياسات و ارتفاع إيرادات النفط ساعدت على رفع احتياطي النقد الاجنبي إلى مايقارب 67$ مليار (في سبتمبر 2012) على ماكان في 2002 (2.7$ في ديسمبر).
مطبوعاته
مساعدات الأوبك، الموضوعات والأداء في مجلة الأوبك، فيينا، في ربيع عام 1987.
حصة العرب في مساعدات الأوبك، بعض الحقائق ذات العلاقة نشرت باللغة العربية في مجلة المستقبل العربي/ مركز دراسات الوحدة العربية بيروت، أيلول 1988.
آفاق للاقتصاد العراقي، مواجهة الواقع الجديد، ورقة قدمت إلى المؤتمر حول “مستقبل العراق” المنظمة من قبل معهد الشرق الأوسط/ واشنطن، نشرت الورقة في كتاب تحت نفس العنوان في تشرين الثاني 1997، وأعيد طبعها في سكرتارية الانكتاد، تعامل الورقة مع أثر الحصار والدين وتعويضات الحرب على الأفاق المستقبلية للاقتصاد العراقي.
عولمة التمويل مضامين سياسات للاقتصاد الكلية وإدارة الدين، آذار 2001، ورقة قدمت إلى المؤتمر حول العولمة والخليج المنظمة من قبل معهد الدراسات العربية والإسلامية، جامعة اكستير، إنكلترا، 2-4 تموز 2001.
حاول رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي اعتقاله بعد اعتراضه على خطوات المالكي للسيطرة على البنك المركزي والتحكم به
حيث اخذ "الفساد يستشري داخل البنك المركزي من قبل زملاء المالكي في الحزب"، فقد عيَّن المالكي أربعة من أفراد حزبه الحاكم بمناصب كبيرة داخل البنك المركزي وهم ليسوا من ذوي الإختصاص حتى تأثر البنك المركزي وأخذت العشوائية تضرب أطنابها، وهم مدير دائرة غسيل الأموال، ومدير الدائرة القانونية، ومدير مراقبة المصارف، ومدير الدائرة الاقتصادية".
فمدير دائرة غسيل الأموال تخصص بغسيل أموال العراق لصالح تجار الحزب الحاكم ومدير القانونية يتستر عليه ومدير مراقبة المصارف أخذ يبيع الدولار الى المصارف الأهلية المرتبطة بالحزب الحاكم ورئيس الوزراء، بمبالغ أقل من السوق مما جعل العراق يخسر ملايين الدولارات يوميا بسبب هذا الفساد وتهريب أموال ميزانية الحكومة الى الخارج لصالح المالكي وجلاوزته".
وعندما قرر الشبيبي تغييرهم جاء إليه كتاب من رئيس الوزراء يمنعه من إبعاد هؤلاء الفاسدين وبين أسطر الكتاب تهديدٌ مبطن ، وعندما أبعد أول عناصر العصابة الفاسدة جن جنون المالكي وأصدر عن طريق شريكه وصديقه مدحت المحمود إلقاء قبض عليه بعد أن كان في سويسرا يحاضر حول السياسة النقدية الجديدة ضمن ندوة عالمية لصندوق النقد العالمي".
"بعد ذلك عين المالكي المدعو علي العلاق محافظا للبنك المركزي لينهب كل إحتياط الدولة العراقية ومقداره 67 مليار دولار في آخر أيام هيمنته على الحكومة ليسلم السلطة الى حيدر العبادي وميزانية العراق خاوية وإحتياط البنك المركزي منهوب، ليدخل العراق في أزمة مالية كبيرة لا يستطيع النهوض منها بعد عقد من الزمن حتى لو تحسنت أسعار النفط".
واتهم الشبيبي المالكي حينها انه اهدر اموال العراق مؤكدا الى أن "المالكي أستلم أموال أكثر من كل حكام جمهورية العراق”مجتمعين” من الزعيم عبدالكريم قاسم الى صدام حسين, ولم يحقق فيها أي منجز يذكر للشعب العراقي وللوطن, كانت تكفي لبناء وطن جديد وفق أحدث المواصفات العالمية يتسع ل 30 مليون نسمة يعيشون فيه برفاهية وإستقرار يكون أمنية لكل البشر في العالم للعيش فيه".
https://telegram.me/buratha
