متابعة ـ علي عبد سلمان||
هذه التصورات والتوقعات مبنية على دراسات و متابعات وتحليلات رصينة وليس مجرد أفكار أو تصورات نظرية بل أغلب ما يدور في ثناياها هو نتيجة للواقع الموجود وبالتالي يمكن الاعتماد عليها لأنها مأخوذة من تلك المعطيات الميدانية.
وتتمثل تلك التوقعات والتصورات في النقاط الآتية وهي:
🔹 كافة المؤشرات الميدانية إلى غاية هذه اللحظة تشيء بشكل كبير بأن التيار الصدري سيكون له دور كبير في تشكيل الحكومة ورسم مستقبل العملية السياسية القادمة ،وسيكون متصدرا في نتائج الانتخابات القادمة على مستوى العراق ككل وعلى مستوى الواقع الشيعي بشكل خاص.
وهو يعمل منذ فترة لتحقيق هذا الأمر من خلال توسيع مساحة مناصبه الحكومية التي سيوظفها في توسيع مساحاته الشعبية أو الانتخابية لكي يحقق ذلك الأمر.
مع عدم الاغفال عن ورقة الشارع التي يجيد استخدامها متى ما أراد أن يفعل بها أمرا آخرا يصب في مصلحة نتائجه الانتخابية المقبلة.
🔹 تراجع حظوظ دولة القانون الانتخابية نتيجة فقدانها كل مفاعيل قوتها ولاسيما المنصب التنفيذي الأول في الحكومة العراقية، ولحدوث الخلاف الداخلي بين مكونات حزب الدعوة التي جعلت الاوراق الداخلية له مبعثرة تحتاج إلى وقت طويل لكي يمكن ترتيبها، هذا إلى جانب وجود تيارات وائتلافات منافسة قوية له في نفس الجغرافية الشيعية لا تستطيع رمزية المالكي أن تجد لكيان دولة القانون فرصة إضافية يمكن أن تحقق له نتائج جيدة في الانتخابات القادمة،فضلا عن التغيرات التي حدثت في القانون الانتخابي الجديد والتي ستجعل دولة القانون ثانويا اذا بقي لوحده دون الائتلاف أو التحالف مع تحالفات قوية.
علما ان ائتلاف دولة القانون كان في طليعة الكيانات السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت عامي ٢٠١٠ و ٢٠١٤.
🔹 حزب الفضيلة سيراوح في مكانه بنسبة المقاعد أو ربما تكون أقل من النسبة التي حصل عليها سابقا، أما كتلة مستقلون والإصلاح وحزب الدعوة تنظيم الداخل فإنهم سيخرجون عن دائرة التأثير وستكون حظوظهم في نسبة المقاعد أقل من نسبة المقاعد التي حصلوا عليها سابقا والبعض منها ربما لن يحصل على أي مقعد نيابي مطلقا.
🔹تحالف الفتح ثمة تخوف من أن يحصل تنافس أو اختلاف بين اقطابه ربما يؤدي إلى تفككه،ولكن لإدراك خطورة المرحلة واستشعارها عند البعض منهم ستجعلهم يعملون على رص الصفوف وتجاوز الاختلافات وتقوية الوجود وستكون نسبة المقاعد التي تحصل عليها(العصائب وبدر) هي الأعلى مقارنة مع بقية نسبة مقاعد القوى المؤتلفة معهم في التحالف والتي لا تتجاوز نسبة مقاعدهم من مقعد إلى ثلاثة مقاعد كحد أقصى لهم.
ولكن هذا التحالف سيعاني من تحدي كبير الا وهو أنه سيكون محاصرا سياسيا من اطراف محلية وإقليمية ودولية وستعمل تلك القوى على تهميشه مهما كانت القوة الشعبية أو الانتخابية له.
🔹 تحالف عراقيون سيكون تحالفا مسنودا دوليا واقليميا ومحليا من قبل أطراف مهمة وسيكون له وزن انتخابي وحكومي اذا استطاع ان يحافظ على تماسكه وحقق نسبة متعد بها من المقاعد في الانتخابات القادمة،لاسيما وان الخطوات التمهيدية التي يعمل بها هذا التحالف الآن تشيء الى تحقق تلك المخرجات.
هذا إلى جانب سعيه بانه يمثل رؤية شيعية جديدة ناقلة للتشيع السياسي من وضعه السابق إلى وضع جديد يتعايش مع المدنية وانه هو الأقرب لتطبيق المبادئ التي تنادي بها النجف الاشرف ولو بالاطار العام وليس كاحزاب مكونه له أو أفراد مؤسسين.
🔹 تراجع التيار العلماني في نتائج الانتخابات القادمة داخل الساحة الانتخابية الشيعية نتيجة عدة أسباب وعوامل متعددة ومنها، أن المساحة الانتخابية لهذا التيار تكون في اطره وبين جماهيره وأصدقائه دون تعبئة الشرائح الشعبية الاوسع،و قوة القوى السياسية التي يتنافس معها في الساحة الانتخابية الشيعية،فضلا عن قضية في غاية الأهمية وهي أن الجمهور الشيعي يمثل الأكثر من بقية الجماهير وبالتالي فإن خياراتهم هي الاشد تأثيرا على نتائج الانتخابات من غيرهم وأغلب هذا الجمهور مع عدم رغبته بالأحزاب السياسية القديمة وكرهه لهم إلا أنه لا ينتخب الأحزاب المدنية أو السنة حتى لا تكون هي البديل عن تلك الأحزاب.
🔹أغلب التحالفات الانتخابية التي ستشارك في السباق الانتخابي القادم لن تكون هشة كسابق عهدها، وذلك نظرا إلى أن أغلب القوى أو الأحزاب المكونة لتلك التحالفات ستجد نفسها مضطرة لذلك الشيء نتيجة تغيير القانون الانتخابي حتى تستطيع تأمين دخولها في المشهد السياسي ولاسيما البرلماني والحكومي القادم وبسبب التحولات أو التغيرات التي رافقت المشهد ولاسيما ما بعد ٢٠١٩/١٠/١.
🔹 ستنشط أمريكا في وضع كل ثقلها في الانتخابات البرلمانية القادمة لكي تقرر من هي التحالفات التي ستحدد شكل وتوجه الحكومة العراقية القادمة، ولعل من أهم دوافع ذلك النشاط الأمريكي هو وجود برلمان مكون من قوى سياسية ترغب او تسمح ببقاء القوات الامريكية تحت عنوانات متعددة وايضا لأبعاد وتحجيم دور تحالف الفتح في العملية السياسية المقبلة.
https://telegram.me/buratha
