لم يعد خافيا على أحد أن الميزانية التشغيلية للدولة العراقية تلتهم الموازنة العامة بشكل أدى ويؤدي الى عرقلة أي نمو متوقع في قطاعات إستثمارية مهمة، سيما في البنى التحتية، وهذا ما يفسر بطء عملية العمران، وعدم إنجاز مشروع إستراتيجي كبير واحد منذ أن حصل التغيير في نيسان 2003.
فالترضيات السياسية، وسعي جميع القوى السياسية الى أن يكون لها موطيء قدم في الحكومة، أدى ويؤدي الى إنشاء وزارات ومناصب بدرجات خاصة لإرضاء تلك القوى، ناهيك عن أن بعض مؤسسات الدولة فصلت على مقاس فلان أو علان من القادة السياسيين..ولقد ترتب على هذه السياسة اللا مسؤولة ترهل الدولة العرقية وتوسع في إنشاء مؤسسات حكومية بعضها يؤدي مهام متشابهة، وترتب على ذلك أيضا زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي وزيادة هائلة في الوظائف الحكومية مع بطالة مقنعة داخل مؤسسات الدولة، وعدم توجيه الجهد البشري التوجيه الصحيح وبما يخدم بناء البلد.
كما تسبب ذلك بتآكل الموارد الوطنية، وعدم وضوح أوجه الصرف والإنفاق، وذلك بفتح أبواب للصرف تخدم الجهاز الحكومي مثل ألبنية والمنشآت والسيارات واللوازم المكتبية والأثاث والنفقات الرأسمالية المصاحبة، وكانت النتيجة المرة أننا أنشأنا أجهزة دولة تعتاش على واردات الوطن ودخله الوطني، وبدون أن تقدم ما يسهم في زيادة الإيرادات ..
إن المهمة التي يتعين أن يلتزم بها رئيس الوزراء المكلف السيد حيدر العبادي، هي أن يقوم بترشيق مؤسسات الدولة إبتداءا من الوزارات ذات الطابع المشترك..
فنشاطات وزارة الصحة تتداخل بشكل كبير مع ما تقوم به وزارة البيئة، ومثلها لا يوجد سبب منطقي واحد يبقي وزارة حقوق الإنسان كمؤسسة دائمة، في ظل تشكيل مفوضية عليا لحقوق الإنسان، وكذا الحال بالنسبة لوزارة المرأة التي تندرج مهامها بالأساس، من ضمن مهام وزارة العمل والشؤون ألأجتماعية، و الحال نفسه ينطبق بشكل مؤكد على وزارة الهجرة والمهجرين، التي أقتطعت مهامها من مهام وزارة العمل والشؤون ألاجتماعية.
وما دامت وزارة الأتصالات قائمة والهيئة العامة للأتصالات أيضا قائمة بشكل مستقل، فعلينا أما أختيار أحدهما أو دمج الهيئة بالوزارة، على أعتبار أن الوزارة مؤسسة عريقة وقديمة قدم الدولة العراقية، فيما هيئة ألأتصالات قد استحدثت بعد عام 2003، مع أن مهامها جزء من مهام وزارة ألاتصالات بشكل مؤكد..
وفي ضوء وجود قانون المحافظات وما تتمتع به من وضع يمكنها من إدارة الشؤون الخاصة بكل محافظة، بات وزارة البلديات حلقة زائد،ة بل أثبتت وقائع العمل في السنوات السابقة أنها عائق ومعرقل لأنشطة المحافظات ومجالسها.
وفي سبعينيات القرن الماضي، أجريت تجربة ناجحة دمجت فيها ثلاث وزارات تخدم القطاع الزراعي بوزارة واحدة، وهي وزارات الري والزراعة والإصلاح الزراعي، وبعد أنتهاء تطبيق قانون الأصلاح الزراعي بقيت وزارتا الزراعة والري مندمجتين ردحا طويلا مما خدم عملية التنمية الزراعية، وهكذا فمن الضروري إعادة دمج وزارتي الموارد المائية (الري) والزراعة في وزارة واحدة، وبذلك نتخلص من الشكاوى المتبادلة بين الوزارتين، حيث تقول وزارة الموارد المائية، أن هناك إستخدام غير عقلاني في المياه، التي تشح مواردها يوما بعد يوم، فيما تقول وزارة الزراعة أن هناك تقصيرا من وزارة الري بتوفير الحصص المائية، وإذا خضعت الوزارتين الى أدارة واحدة، أمكن حل كثير من المعيقات ومنها ما أشرنا اليه، ناهيك عن أن وزارة الزراعة لا تقوم حاليا إلا بمهام إرشادية وتخطيطية، وليس لديها اهتمام بالجوانب ألأنتاجية.
ولم يعد مفهوما سبب وجود وزارتي الدولة لشؤون المحافظات، أو وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب، حيث يمكن ألأستعاضة عنهما بعدد محدود من الموظفين مجلس الوزراء بإمكانهم القيام بمهامهما.
إن ألأمانة العامة لمجلس الوزراء قد توسعت بشكل كبير، وحوت عددا كبيرا من المؤسسات التي لها ما يقابلها في مؤسسات الدولة، ومنها ما يسمى بدائرة المبادرة الزراعية، ودائرة شؤون المرأة، ودائرة المبادرة التربوية، وغيرها من الدوائر ذات الطابع المؤقت، لكنها أكلت من جرف إختصاصات مؤسسات الدولة الأخرى
ولم يعد ضروريا وجود هيئة نزاعات المليك’ فقد انتهت معظم مهامها، والباقي يمكن أحالته الى المحاكم المختصة ووفقا لقوانين الهيئة ذاتها..
إن تقارب ميداني نشاط مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، يحتم دمجمهما بمؤسسة واحدة بل ان دمجمهما سيعطي نتائج باهرة، ناهيك عن ترشيق ذيلهما ألداري الطويل في المحافظات.
إن ترشيق الدولة مهمة وطنية كبرى سيكون من أول آثارها تقليل ألأنفاق الحكومي، ووضع الكفاءات في محلها، والتخلص من الترهل، وتوجيه الموارد البشرية الى الوجهة الصحيحة.
ويجب أن لا يتوقف الترشيق عند حدود الوزارات، فهناك حلقات كثيرة في الدولة العراقية زائدة وتأكل ولا تعطي شيئا، ، ومن أهم الأفكار الواردة في هذا الصدد هو تقليل الذيل ألداري لأي مؤسسة وتوسيع النشاط الفني وذلك بتأهيل الكوادر ألأدارية التأهيل الفني المناسسب ودفعها بأتجاه العمل المنتج.
ولأننا سنكون تحت ضغط ألأستحقاقات الدستورية، لذلك فإن الخطوة ألأولى يتعين أن تكون باتجاه ترشيق الوزارات.
عن جريدة البينة البغدادية
https://telegram.me/buratha
