مما لا شك فيه، ان التقدم في الجانب الأمني أو التراجع فيه يعود بالدرجة الأولى الى القيادات الأمنية من امراء الأفواج والألوية وقادة الفرق والرتب العالية التي تدير الملف الأمني في البلد, والتقدم الذي حققته القوات الأمنية في محاربتها للجماعات الاجرامية جاء نتيجة الوازع الوطني الذي تتمتع به بعض القيادات الأمنية, إلا ان ذلك لا يمنع من وجود بعض القيادات التي لها ميول وانتماءات بعيدة عن المواطنة, اذ ان الكثير من الانتقادات قد وجهت الى بعض القيادات الأمنية واتهمت بانها "بعثية" من قبل بعض الجهات السياسية وفقا لبعض المعلومات التي تمتلكها بعض تلك الجهات, اليوم وبعد المعركة الأخيرة للقوات الأمنية ضد الجماعات المسلحة في الفلوجة، أخذت الحقائق تنكشف بشكل تدريجي, اذ ان اعلان بعض القيادات الأمنية استقالاتها في مثل هكذا ظروف, قد يكون دليلاً على سقوط أقنعة تلك القيادات الأمنية التي لها بعض الولاءات والتي تحاول اجهاض العمليات العسكرية للحيلولة دون تقدم الجيش العراقي في حربه ضد تنظيم "داعش" الاجرامي, وهو ما دفع لجنة الأمن والدفاع الى المطالبة في التحقيق مع الضباط المستقيلين, ومتابعة الأسباب التي دفعت هؤلاء الضباط الى الاستقالة في وقت حرج جدا يمر به البلد, ويرى مراقبون، ان أغلب تلك القيادات تبحث عن الامتيازات الوظيفية ولا تتمتع بحس وطني يدفعهم لخدمة البلد, اذ يرى الخبير الاستراتيجي الدكتور احمد الشريفي, بان المؤسسة الامنية بنيت على أساس المحاصصة ما اثر بشكل كبير جدا على ادائها, وبيّن في اتصال مع "المراقب العراقي "بان هناك خللا في الكثير من القيادات الامنية بسبب انتمائها للجهات السياسية التي جاءت عن طريقها ولم يكن انتماؤها للمؤسسة العسكرية, وأوضح الشريفي, من المفترض من القيادات الأمنية ونتيجة الظرف الذي يعيشه البلد والتحديات الأمنية, يجب ان تنبري للدفاع عن البلد وهذا من واجبها الاخلاقي والشرعي والقانوني, وتابع الشريفي: بعض تلك القيادات انتفعت مادياً من المؤسسة العسكرية وعندما جاء الوقت للدفاع عن الوطن نجدهم يتخلون عن الواجب, وهذا امر خطير جدا, اذ ان استقالة القائد سيؤدي الى كسر معنويات الجنود في ظل هذا الظرف, وزاد: باننا نحث القيادات العسكرية، بان تحث الجنود على التمسك بالارض والثبات, على الصعيد نفسه أفادتْ مصادر عسكرية موثوقة في محافظة الانبار بان رئاسة اركان الجيش العراقي قررت تجميد ترويج طلبات الاستقالة والتقاعد والاجازات الطويلة للمراتب الأمنية والمنتسبين بسبب حالات الاستقالات المتزايدة، يذكر ان لجنة الأمن والدفاع النيابية، دعت إلى فتح تحقيق مع الضباط المستقيلين وأهم الأسباب التي تقف وراء ذلك”، وقال العضو في اللجنة اسكندر وتوت: “من واجب الوزارات الأمنية تقديم دراسة مستفيضة بشأن اتساع ظاهرة استقالة الضباط من الجيش، وتابع وتوت: أن عددا كبيرا من الضباط الذين قدموا استقالتهم من الجيش، جاءوا للحصول على امتيازات وظيفية، ولم تكن غايتهم الدفاع عن البلاد ولا بدّ من فتح تحقيق معهم“.
جريدة المراقب العراقي – سلام الزبيدي
12/5/140528
https://telegram.me/buratha