سعد جاسم الكعبي ||
الأزمة السياسية التي نشات بين العراق والكويت من جراء التطور الأخير الذي طرأ على مسألة ملف الحدود بين البلدين هو القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي بأبطال التصويت على اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله والتي صدّقها البرلمان عام 2013.
تحالف إدارة الدولة وفي مقدمته الإطار التنسيقي فضلا عن القوى السياسية الاخرى من جميع الطوائف الأخرى من وسنة وكرد والتي تحكم البلد
ناقش القضية وخرج علينا ببيان بشان العلاقات العراقية الكويتية في ضوء التطورات المتعلقة بملفّ الحدود البحرية بين البلدين، أعلن فيه أن العراق يحكمه دستور يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات،وانه يرفض الأساليب التي استخدمها النظام السابق في التعامل مع دول الجوار وملف العلاقات الدولية، التي كلفت العراق أثماناً باهظة،وأن "العراق يحترم سيادة ووحدة أراضي دولة الكويت وملتزم بجميع اتفاقاته الثنائية مع الدول وبقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما فيها القرار رقم (833) الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في جلسته 3224 المنعقدة بتاريخ 27 أيار 1993، الذي أقره ووقع عليه رأس النظام البعثي بقرار من مجلس قيادة الثورة المنحل، رقم (200 في 10 تشرين الثاني 1994)، ومصادقة ما يُعرف بالمجلس الوطني آنذاك عليه بالتاريخ نفسه.
كما أكد على حلّ المشاكل كافة بالوسائل السلمية، ونبذ استخدام العنف في العلاقات مع دول الجوار العراقي، وسائر الدول، واستخدام المفاوضات والحوار وسيلةً للحلول، بعيداً عن التصريحات المتشددة!.
القرار القضائي الأخير بشأن هذه القضية استند إلى أن التصويت النيابي على الاتفاقية لم يراع النقطة الرابعة من المادة 61 من الدستور العراقي والتي تنص على التالي تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانون يُسن بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
الكويتيون ومن ورائهم مجلس التعاون الخليجي تسألوا عن أسباب عدم الاعتراض في العقود الثلاثة الماضية، أي منذ صدور القرار الأممي رقم 833 الصادر عام 1993 وأيضا، منذ توقيع اتفاقية خور عبد الله منذ نحو عشر سنوات.
ويبدو للوهلة الأولى من خبرتي المتواضعة بالأحزاب التي تحكم قبضتها على البرلمان العراقي ان السبب الحقيقي وراء إثارة الجدل حول هذه الاتفاقية هو مزايدات سياسية لقرب انتخابات مجالس المحافظات في التاسع عشر من كانون الأول المقبل والانقسام الحاد والتنافس المحتدم في الداخل العراقي بين تلك الكتل السياسية التابعة للأحزاب .
وهنا سنكون امام أربعة احتمالات لإخامس لها..
الأول هو إعادة التصويت على الاتفاقية بأغلبية الثلثين وهذا وأرد جدا لارتباط تلك الأحزاب مع الكويت بعلاقات من تحت الطاولة.
والثاني هو إبلاغ الجانب الكويتي بتعليق الاتفاقية وهنا سنتجه للاحتمال الثالث وهو الذهاب للمحكمة الدولية للنزاعات.
اما الرابع وهو والأقرب هو تراجع تلك القوى السياسية بعد انتهاء الانتخابات والتصويت لإعادة الاتفاقية بحجة الأخوة العربية ورابطة الدم والمصير العربي المشترك.. الخ من هذه التراهات التي مللنا سماعها منذ ايام النظام السابق والتي لايؤمن بها الجانب الاخر .
وعلى ذكر النظام السابق هل يعرف من يطلبون لحقوق العراق التي تضيع بهذه الاتفاقية من اتباع ذلك النظام، وأنه لو كان صدام ونظامه موجود لن يحصل مايحصل مع الكويت أن هذه كذبة كبيرة، هل تناسوا أو تجاهلوا أن ذلك النظام هو من صادق على اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله تستند إلى القرار رقم 833 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 1993، بشأن ترسيم الحدود رغم انفه ووفق الوثيقة الرسمية التي وضعت تحديدا دقيقا لإحداثيات الحدود الواردة في المحضر المتفق عليه بين الكويت والعراق بشأن إعادة علاقات الصداقة والاعتراف والمسائل ذات الصلة الموقع عليه من الطرفين في 4 تشرين الأول عام 1963 وهذة أيضا حصلت ايام استيلاءالبعثيين على السلطة بعد اغتيال عبد الكريم قاسم بشهور.
وأمثال هؤلاء كمثل الكتل السياسية الحالية حيث يوظفون الأحداث لصالحهم ويحاولون إظهار وطنية وشجاعة النظام البائد التي لانجد لها أثرا الا في مخيلتهم فيما حصل في الماضي، بل العكس تماما حيث ورط البلد وكبله باتفاقات وقرارات ومزرية.
أجزم أن الأطراف المعترضة عل الاتفاقية مع الكويت ستتراجع بسرية تامة وستكون هي المنونة والمحقوقة للكويتيين، وان كل ماجرى وسيجري هو زوبعة في فنجان وسوالف "للمچارية" والاستهلاك المحلي لأنهم ببساطة قد قبضوا ثمن بيع العراق منذ وقت طويل جدا، هم وامثالهم من أيتام صدام أصحاب ايام الزمن الجميل الذي ليس فيه شيء من الجمال سوى الاسم.
https://telegram.me/buratha
