الدولار..ازمة مفتعلة ضحيتها المواطن..!

سعد جاسم الكعبي ||   تصاعد سعر صرف الدولار ازاء الدينار بات ازمة حقيقية انعكست سلبا على المستوى المعاشي للفرد العراقي من معدومي او محدودي الدخل. وتبدو حكومة محمد شياع السوداني عاجزة كليا عن ايجاد الحلول المناسبة لهذه الازمة رغم مااتخذته من اجراءات في هذا المجال وصلت حد اعتقال عددا من اصحاب شركات ومكاتب الصيرفة التي يعتقد انهم تسببوا بموجة ارتفاع الدولار في الايام الاخيرة ،وهي اجراءات لن تنفع ولن تكون لها تاثيرا مباشرا لمحاصرة الازمة وانهائها . فأزمة الدولار في العراق وما رافقها من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة  سببه الرئيس الى تغيير ملحوظ في سياسة وزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك خلال الأسابيع الماضية. مسؤولون أميركيون وعراقيون يتحدثون إن بنك الاحتياطي الفيدرالي بدأ في شهر تشرين الثاني الماضي فرض ضوابط أكثر صرامة على تعاملات البنوك التجارية العراقية بالدولار، في خطوة تهدف للحد من عمليات غسيل الأموال. فقد تم حظر نحو 80 في المئة من التحويلات المالية الدولية اليومية للعراق، والتي بلغ مجموعها في السابق أكثر من 250 مليون دولار يوميا. وفي ظل ندرة الدولار، انخفضت قيمة العملة العراقية بما يصل إلى 10 في المئة، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع المستوردة، بما في ذلك السلع الأساسية . انعكاسات زيادة أسعار الصرف على الاقتصاد الوطني ووفقا لمختصين بهذا المجال لها أربعة تأثيرات ،أولاً زيادة التكاليف على المواطن العراقي وارتفاع التضخم.وثانياً إرباك السوق المحلية. وثالثاً خوف المستثمر وأصحاب العمل في القطاع الخاص من وضع خططهم الاستثمارية للفترة المقبلة خاصة وأنهم يعتمدون على استيراد البضائع والتي تدفع قيمتها بالعملة الأجنبية. ورابعاً أن استمرار الارتفاع قد يقود الاقتصاد المحلي إلى ركود بسبب حالة عدم اليقين وسط عدم وجود أجوبة مقنعة لدى الجهات الرسمية. الحكومتان السابقة والحالية فشلتا في وقف تهريب العملة الصعبة (الدولار)، وقرار حكومة الكاظمي وقتها خفض قيمة الدينار كان بطريقة عشوائية من دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، وحتى من دون مراعاة الاقتصاد العراقي الكلي، وهو قرار بعيد كل البعد عن الفكر الاقتصادي . واجراءات حكومة السوداني تبدو فوضوية اكثر من سابقاتها ،رغم انها سترسل وفدا تتوسل البنك الفيدرالي الأمريكي بتعليق اجرائته المالية تجاه العراق لستة اشهر ،بدلا من التفكير بكيفية وقف عمليات تهريب العملة الصعبة واستنزاف جيوب الفقراء من خلال ارتفاع قيمة الاسعار . حكومة السوداني استفادت مؤقتا من تنظيم بطولة كاس الخليج وفوز الفريق الوطني فيها قبل ان يفيق الناس من نشوة الفوز ويتناخون لتظاهرة مرتقبة في الخامس والعشرين من هذا الشهر لوضع حد لمعناة الناس من تصاعد سعر صرف الدولار ،وهو مايعني بداية موجة جديدة من التظاهرات ربما تكون لها نتائج  وخيمة قد تفضي لسقوط الحكومة ودخول البلد بأزمة جديدة قديمة تزيد طين الشتاء بلة!.