ما نعيشه هذه الايام من تظاهرات واحتجاجات عارمة وغضب شعبي وامتعاض، ياتي نتيجة متوقعة لتصرفات الاحزاب وتحكمها بالبرلمان وانتاج واخراج موازنة البلد على مقاساتها ،وليس لمايريده الشعب ومتطلباته. كل الدول تكون الموازنة ملبية لحاجات ومتطلبات وقدرات تلك البلدان والمشاريع التي تنوي انجازها في تلك السنة المالية ، وليس لمن يحكمون ويتحكمون بمصيره. قبل ايام جرى التصويت على إقرار بنود الموازنة بأغلبية بأصوات الأعضاء الحاضرين في الجلسة؛ إذ بلغ عدد النواب الحاضرين 215 عضوا من أصل 329 عدد أعضاء المجلس. وبلغ إجمالي النفقات في الموازنة، 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)، فيما سجلت عجزا قدره 28 تريليونا (نحو 19 مليار دولار). كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر للبرميل 45 دولارا، ومعدل تصدير قدره 3.250 ملايين برميل يوميا. كل تلك الأرقام المليارية لم تكن كافية لتحل مشكلة المحاضرين مثلا و الذين عملوا بالمجان لسنوات بعضها وصل الى ثمانية اعوام املا بالتعيين!! الاحزاب كل ضمن متطلبات شريحته وحصل على حقوقه كي يضمن انتخابه منهم ،فهذا حصل على امتيازات للمغيبين وذاك حصل على مبتغاه برفع اجور جهته وأخر حصل على اموال لجماعته بالاقليم،وبقي الفقراء يكابدون الم الغدر بهم والتهميش لحقوقهم،فلايهمهم مايعانيه200الف محاضر طالما حصل على مايريد لشريحة يعتقد ذاك الحزب او ا لكتلة اصواتهم مضمونة. اما الفقراء ممن انتظروا سراب الموازنة وسيبقون بانتظار عام مقبل ووعود جديدة زائفة بمستقبل افضل!!. متى يعرف البعض ان الاحزاب والكتل لايهمها سوى مصلحتها وانها تبحث عن كرسي السلطة ولن تنظر لغيره!. وكجمهور انتخابي،متى نؤدب تلك الكتل والاحزاب ونجعلها تعي ان الشعب قادر على التغيير الحقيقي بطردهم خارج البرلمان والحكومة بل ومن مفردات حياتنا...متى؟!
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha