سعد جاسم الكعبي ||
شهدت الايام الماضية اصدار القضاء العراقي حكما على وزيرة التربية السابقة سها العلي بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ لاضرارها بالمال العام وتسببها بإهدار 41 مليار دينار فقط لاغير!!.
نعم المبلغ كما قرأتموه لا اكثر ولا اقل.
معالي الوزيرة وتحت بند التأمين الصحي لموظفي وزارة التربية استقطعت مبلغا من الرواتب بعدما اتفقت هي و احد النواب السماسرة مع شركة لبنانية وهمية لسرقة المبلغ.
هذا النائب معروف انه اخطبوط وزارة التربية وتخصص بالصفقات المشبوهة بطبع المناهج كل عام بحجة تغييره او وجود اخطاء «متعمد وجودها»يتفق هو والوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة لاعادة الطبع في خارج البلد وطبعا حصة الوزير وحزبه مضمونه.
بعدما اصبح ثريا من السحت الحرام رشح للانتخابات وبات نائبامنذ 2018 بالانتخابات المزورة سيئة الصيت .
الغريب ان الحكم المخفف جدا رغم الضرر الكبير بالمال العام لم يمس او يشير لذلك النائب الاخطبوط «م،س»من قريب او بعيد.
هذا القرار لا نقول انه ظالم او مجامل بل ربما صدر بتطبيق القانون الذي يتضمن ادنى عقوبة واوطأ عقوبة ويراعي غالبا الظروف المحيطة بارتكاب الجريمة.
فما الظروف التي راعتها المحكمة بقضية الوزيرة ،ولماذا تمت مراعاتها ،وهل رات المحكمة ان الوزيرة ظلمت او انها ورطّت من قبل جهات او انها خدعت لتوقيع هذا الحكم المخففف جدا على سها العلي بك !!.
المحاكم العراقية سبق وان اوقعت احكاما شديدة وقانونية بحق طفل سرق علبتين من ورق الكلينكس وصل حد 15عاما دون مراعاة لظروفه الاجتماعية وهو حكم قانوني بحت،قبل ان يتم تمييز العراق والتخفيف عنه بسنة وادة مع وقف التنفيذ واطلاق سراحه.
ما نتمناه ان يتم تمييز قرار الوزيرة واصدار عقوبة تناسب الجرم الكبير الذي ارتكب بمسوؤليتها.
فالمبلغ المسرق او المهدور لايدل على حسن نيتها ولايشير الى ظروفها المجتمعية التي احاطت بارتكابها هذه الجريمة التي ان وقف القضاء موقفا صارما تجاهها وستكون عبرة للسراق من المال العام.
الى الان مازلنا نأمل بقضاءنا العادل ان يقف موقفا اكثر حدة وقوة من المتخذ في قضية الوزيرة المظلومة جدا جدا جدا..
https://telegram.me/buratha
