بهاء العراقي
من المعيب جدا ان تغطي الحكومة على بعض الممارسات وتخضع لبعض المبتزين وتسخر مجالات الخدمة العامة لفئة او لمجموعة اشخاص لتكون بذلك شريكا لهولاء في النيل من المواطن وحقوقه ومن المعيب جدا ايضا ان تتصرف حكومتنا المؤقرة بمقياس ردة الفعل مع جملة من المواضيع وتمارس سلطاتها فقط ان ارتفع صوت هنا ونشر كلام هناك ولعل الشجاعة التي يتصرف بها الاعلام العراقي والصحافة الوطنية في كشف جوانب مهمة من ملفات الفساد والمحسوبية تؤشر ان ثقافة المطالبة بالحقوق وتأشير السلبيات وان "اراد بعض مسوقي الفضائح التصرف معها من منطلقات اخرى وايديولوجيات ومصالح تصب في خدمة اغراضهم ومن يقف ورائهم" الى ان الحقائق التي تكشف يوميا على يد السلطة الرابعة جديرة بالاحترام وتبين مدى فاعليتها وجدها في تخليص الوطن والمواطن من تأثيرات واطماع الطبقة السياسية التي تختبىء خلف الشعارات وتمارس دورا هداما في بناء المنظومة الاخلاقية لهذه الطبقة التي لاتشبع من شيء وتتمترس خلف سطوة وقوة هذه الدولة الخارجية اوتلك ظنا منها انها بذلك تقوم بالصواب ومن هذه الفضائح ما نشر على صفحات بعض الوكالات نقلا عن مصدر مسؤول في سلطة الطيران المدني العراقية والذي تحدث عن وجود عدد كبير من نواب القائمة العراقية الذين يتخذون من العاصمة الاردنية عمّان مقرا لاقامتهم ، وكيفية استخدامهم نفوذهم في توظيف مواعيد وجداول رحلات الطائرات بين بغداد وعمان وفقا لرغابتهم وتوقيتات عودتهم الى هناك بعد ان ينالوا قسطا من المال والامتيازات ويعقدوا الصفقات السياسية ويكيلون التصريحات الرنانة .ومنهم على سبيل المثال لا الحصر المتمنطق حيدر الملا ، والدعية ميسون الدملوجي ، فضلا عن طلال الزوبعي ، و احمد العلواني ناهيك عن مظهر الجنابي ، وجمال الكربولي ، والفلتة سهاد العبيدي ، وغيرهم وكذلك الامر بالنسبة للقائد الضرورة الدكتور اياد علاوي الذي تكثر رحلاته في اوقات معينة بالتزامن مع اشتداد الازمات التي يثيرها برفقة شركائه ومنافسيه على حساب هذا الشعب المسكين . وفي الحقيقة نحن نتسأل اين الشعارات الوطنية ومشروع العراقية الوطني وكل المدعيات الغبية التي يسوقونها لتأجيج الاوضاع وحماية المواطن والمطالبة بحقوقه واين واين والف سؤال قادم يطرح في هذا الاطار وغيره. اما الاغرب فلماذا لا تعلن الحكومة او تعترض واين هي سلطة الطيران المدني من كل هذه الفوضى ولماذا هذا السكوت المطبق وهم يتحدثون عن محاربة الفساد والنيل من المفسدين ام ان الصفقات وملفات الحكومة الفاسدة ستنشر ان اقدمت على الاعتراض ومحاسبة المتجاوزين من نواب العراقية او حتى من بعض نواب القوائم الاخرى بما فيهم نواب دولة القانون والتحالف الوطني عموما وهل هناك ما يبرر كل هذا السكوت على جرائم وتجاوزات اخرى الحديث عنها مر ومحرج للغاية فالمجرمين باتوا غير مبالين بحكم قضائي او مذكرة القاء قبض يتبعها حكم بالاعدام والاتاوات والرشاوى والعمولات التي يتقاضاها المسؤولين عن صفقات تسليح الجيش لم تعد خفية وافتضح امرها وامرهم وبفتح ملفات البطاقة التموينية والكهرباء وتخصيصات قمة بغداد وووو سنصل الى نتيجة حتمية بأن الطبقة السياسية بعيدة كل البعد عن مفاهيم الشرف والامانة والنزاهة لذلك فالحديث عن هذه المفاهيم من قبلهم غير مقبول لانهم لا يصلحون لاداء المهمة بصفتهم خائنين للامانة غير مبالين بهموم هذا الوطن ومتاعب ابنائه لذلك لابد من التصحيح وهذا التصحيح يجب ان يبدأ من المواطن العراقي الذي ينتظر منه ان يبادر ويقلب الطاولة على هولاء باختيار اناس شرفاء امناء قادرين على خدمته واعادة حقوقه المسلوبة على يد سراق المال العام ومسؤولي الارتزاق السياسي ...
https://telegram.me/buratha
