هادي ندا المالكي
مثل قرار مجلس الوزراء الغاء البطاقة التموينية ودفع بدل نقدي "تافه" ،على راي بعض النواب، للمواطنين مقداره(15) الف دينار شهريا صدمة وحسرة وخوفا مشوبا بالقلق لدى الكثير من ابناء الشعب العراقي للمرحلة المقبلة التي تعقب اجراءات الدولة بوقف الحصة التموينية في الشهر الثالث من العام المقبل وخاصة لدى العوائل المتعففة والفقيرة والتي تمثل الحصة التموينية نافذة للامل والبقاء رغم واقع الحصة البائس بعد التقليل والتقليص وسوء المنشأ بسبب سوء الادارة والتخطيط والفساد المالي والاداري والمزايدات السياسية الرخيصة المحسوبة وفق قاعدة الربح والخسارة الانتخابية.
وسبب القلق والخوف ،لدى المواطن العراقي البسيط الذي تمثل الحصة التموينية راس ماله ورجاه ،مشروع وواقعي ومبرر مهما حاولت الحكومة ورئيس الوزراء ووزارة التجارة اعطاء التبريرات وتقليل المخاوف لان الارضية التي تنطلق منها مخاوف المواطن اكثر هشاشة من وعود الحكومة فاذا كانت الحكومة ومعها وزارة التجارة بكل جيشها واموالها وفسادها عاجزة عن توفير ربع الحصة التموينية فكيف تتمكن من ضبط ايقاع اقتصاد السوق وكيف ستتمكن من وقف جشع التجار وهل فكرت بالبديل فيما اذا لعب التجار لعبة القط والفار وهل باستطاعتها ان تفاجا العراقيين المتعبين وتغرق السوق بالسلع والبضائع الاساسية ذات المناشئ الجيدة وتزلزل الارض تحت اقدام السماسرة وتجار الازمات وهل تمتلك جهاز رقابي قادر على ارعاب الجشعين ووقفهم عند حدهم وهل ستصمد امام ثورة الجياع اذا اشتد الوطيس.
ومع كل علامات الاستفهام والقلق المشروعة يبرز تسائل لدى المواطن البسيط مفاده" اذا كانت معظم الكتل السياسية المشاركة في حكومة الشراكة الوطنية رافضة لمبدأ منح بدل نقدي للمواطن بدل الحصة التموينية ..اذاً كيف تمكن مجلس الوزراء من تمرير القرار خاصة وان اي قرار لا يمرر في مجلس الوزراء الا اذا حصل على الاغلبية المريحة ،بمعنى اخر وهو ان كتل "التيار الصدري والقائمة العراقية والفضيلة "قد اعلنوا رفضهم قرار الحكومة بالغاء البطاقة التموينية ووصفوا القرار باسوء الاوصاف وهؤلاء يمثلون الاغلبية فاذا كان وزراء هذه الكتل لم يصوتوا على قرار الالغاء فهذا يعني ان القرار لم يحقق النصاب القانوني واذا كان وزراء هذه القوائم قد صوتوا لصالح الالغاء فلماذا هذا الكذب والغش والنفاق والحسبة بسيطة لان الطرف الاخر والذي يقف الى جانب الالغاء يتمثل بفريق المالكي والاكراد وهذا الفريق اقل من النصف ،عليه فان قرار الالغاء صدر بموافقة جميع الكتل المشاركة في حكومة الشراكة الوطنية خاصة وان القرار ليس وليد لحظات اعلانه بل هو قرار عملت الحكومة على اقراره منذ فترة ليست بالقصيرة وهذه الفترة كانت تجري النقاشات وتقدم الدراسات في مجلس الوزراء العراقي وليس في مجلس الدوما الروسي او الخزانة الامريكية حتى لا تعلم الكتل السياسية بمثل هذا القرار.
انه لمن المؤسف ان يكون المواطن ضحية التنافس غير المشروع بين الكتل السياسية من اجل غايات دنيئة ورخيصة في وقت يفترض بهذه الكتل ان تكون صادقة مع نفسها ومع جمهورها لان المواقف لم تعد مخفية وليس زمان اليوم زمان الامس في الغش والكذب والتدليس وتمرير الصفقات لان المواطن العراقي لديه الرؤية الكاملة اليوم في تفسير المواقف وتحليل القرارات وهذه الميزات ستسقط رهان الكاذبين والفاشلين في ان يعودوا من جديد .
https://telegram.me/buratha
