الحاج هادي العكيلي
للضرورات الكتابية استخدمت كلمة (هلوسة ) معذرة قبل كل شيء .يمكن لاي اي شخص ان يحصل معه هلوسة ،وتتنوع اشكال الهلوسة مابين بصرية وسمعية وشمية وذوقية ولمسية واليوم يصاب المسؤول العراقي بنوع جديد من الهلوسة وهي الهلوسة (التصريحية ) نتيجة للظروف التي يمر بها البلد وهي الازمة السياسة بين الكتل السياسية المتناحرة على المنافع الشخصية والحزبية .وفي حديث على القناة الفضائية السومرية ،
قال السيد المالكي ان حكومة الاغلبية السياسية حق دستوري وتشكليها من شأنه ان يدفع العملية السياسية الى الامام مشددا على انها لن تكون تشكيلا طائفياً بل ستضم الكرد والسنة والشيعة والمسيحين ،ولفت المالكي الى ان احد القادة السياسيين سأله قبل ايام ما اذا كان جاداً في تشكيل حكومة الاغلبيةً .اجابه بنعم انه جاد .. ونقول متى هذا الجد في تشكيل حكومة الاغلبية السياسية ؟!!!! ام انها زوبعة اعلامية كما يطلق البعض عليها لتخويف بعض السياسيين لتنازل عن بعض المنافع الشخصية والحزبية ؟!!!!
ان مشروع الشراكة الوطنية الذي نطلق مع تشكيل الحكومة الحالية اراد منه ان يساهم الجميع في بناء الوطن وخدمة المواطن ،ولكن هذا المشروع اصبح معطلاً ومعرقلاً لعمل الحكومة .فهذا السيد نوري المالي يتوجه نحو حكومة الاغلبية السياسية التي لايستبعد عنها اي مكون سياسي عراقي من اجل الخروج من المأزق الذي سارت به حكومة الشراكة الوطنية ليضع السياسيين امام خيارين اما الاحتكام الى الدستور الذي ترفضه جميع الكتل السياسية التي وقعت على اتفاقية اربيل المشؤمة او الذهاب الى حكومة الاغلبية السياسية معتبرا ان حكومة الشراكة الوطنية معطلة لعمل الحكومة .
ولكي تخرج الحكومة من هذه الازمة الشائكة عليها التفكير الجدي باعلان تشكيل حكومة الاغلبية السياسية والكتل التي لاترغب ان تشارك فيها عليها ان تصبح معارضة ايجابية بوجود ضمانات لها ،وهذا ما اعلنه السيد المالكي بان التيار الصدري ضمن التحالف الوطني لاقى تعارضه لتشكيل حكومة الاغلبية وهذا هو واقع الديمقراطية ،لان السير بمشروع حكومة الاغلبية لتسير العملية السياسية نحو الامام وليس بقاءها تترواح في مكانها او تراجعها الى الوراء .
ويقول المالكي انه اضطر الى اخراج قوة امنية بنفسه لاعتقال ( حسين الازري ) مدير بنك التجارة العراقي قبل ان يتمكن من الهرب الى الخارج وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً وان تنفيذ امر القبض عليه تاخر بسبب الخوف من اعتقاله ..وهل هذا معقول وانت القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية ووزير الامن الوطني وكالة ولم ينفذ امرك .اين نحن الان ؟!!!
قد تقف من وراء هذا الفعل مواقف سياسية منها انه من المقربين لدكتور احمد الجلبي الذي لعب دوراً اساسياً في ايقاف وفضح حجم الفساد لقانون الدفع بالاجل ، او فرض على البنك التجاري العراقي قواعد جديدة في طريقة تعامله لا تتناسب مع قواعد البنك فرفضها ، او الهدف من ذلك السيطرة على المؤسسة النقدية العراقية لتعززها اقالة محافظ البنك المركزي العراقي تحت صمت رئاسة البرلمان والتي تعتبر هي الاخطر من نوعها في تجاوز النظم القانونية في هذا المجال .انها هلوسة ليس الا ......
https://telegram.me/buratha
