المهندس علي العبودي
لا أحد فينا لا يتمنى أن تبنى الارض التي أنشئنا وترعرعنا وكل مالنا فيها من مقدسات وانتماء وذكريات وأماني ومتعلقات مادية واجتماعية وثقافية أن ترى النور بعدما كان الحرمان سيد الموقف لعقود من الزمن في كل مفصل من مفاصل الحياة ولأسباب مشخصة لدى الكثيرين منأبناء هذا البلد فمشروع البنى التحتية المشتق من قانون الدفع بالآجل الذي يلوح به قبل بدء التنافس الانتخابي وهذه شفره لا تحتاج جهدا في التفسير لان ما يرجى من هذا القانون هو المجد الانتخابي وليس الهم الوطني وما يعانيه المواطن من نقص بالخدمات وان كانت النوايا سليمه ؟! فهناك مزايده علنية لإقرار هذا القانون الذي يمثل الحد الأدنى لمتطلبات الشعب أصبح وكأنه سفينة النجاة والشماعة التي يعلق عليها الآمال ونحن نسمع بأنفاق مئات المليارات من الدولارات دون ان نرى نتائج تذكر في البناء والاعمار وتقديم الخدمات والامن وهل ( 37 - 42 ) مليار دولار المخصصة لقانون البنى التحتية سوف تكون علامات مضيئة لأداء فاشل من عمر الحكومات التي توالت على حكم العراق بعد التغييرات السياسية مقارنة بحجم التدمير الذي لحق بالوطن والمواطن قبل وبعد تغير الخارطة السياسية في العراق .فهناك تحفظات ذكرت من قبل بعض الكتل السياسية يجب أن تراعى بشفافية ومهنية ليخرج القانون ضامن لحقوق الشركات المستثمرة أضافة الى حقوق الشعب العراقي الذي كتب عليه أن يتحمل أخطاء غيره بسبب سوء الاختيار للإدارات التنفيذية في السلطة والقرارات الانفرادية الخاطئة النابعة من التخبط السياسي فثقافة عزل المخلص او قبول استقالته او منحه الإجازة الإجبارية بسبب اختلاف التوجهات الفكرية والمهنية فهذا فساد يضاف الى السجل المتخم للسلطة الحاكمة فاجئنا الاعلام بموافقة دولة القانون على نسبة 17% للتحالف الكردستاني دون خصم مبالغ المشاريع السيادية فعادة وشرعا" وعرفا" ان النسبة تعطى بعد خصم المشاريع السيادية في قطاعات النقل الجوي والمائي والموانئ التي تخدم عموم أبناء الشعب العراقي ومن ثم يعطى 17% أما أن تعطى دفعة واحدة فهذه واحده من الصفقات الثنائية او الثلاثية التي تتم عادة خلف الكواليس كاتفاقية أربيل التي حيكت في ظلام دامس والمواطن لم ولن يعرف ماهي بنودها وهو الضحية رقم واحد ؟من هنا ننصح بعدم المتاجرة بمقدرات البلاد والعباد وتقديم المصالح الفئوية والحزبية والشخصية على المصالح العليا , واستمالة الراي العام عبر الأبواق الإعلامية المدفوعة الثمن , وعدم إظهار الجانب السلبي لهذا القانون والذي ربما يكون سببا" جديدا" ومدخلا" لمافيات خارجيه بعدما أمتلئ جيوب المافيات الداخلية ,نتمنى ألا يكون لهذه الهواجس والنظرة المعتمة من واقع لكن ما نراه من هدر الأموال وبتشريعات قانونية ووجود هيئات الرقابة والتفتيش والنزاهة كل هذه القيود والمحددات لم تثني عزم المفسدين في نهش هذا البلد الجريح وهو صامد كالطود الشامخ فهل جزاء الاحسان الا الاحسان يامن تربعوا على كرسي السلطان , فمتى نخجل من أنفسنا ونحن نقود بلد يحتل المرتبة الاولى في الترتيب العالمي للفساد الاداري والمالي والسياسي وبأرقام لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم .والمضحك المبكي في جلسات مجلس النواب أن يناقش قانونين أحدهما نقيض للآخر فمتى كان الباطل والحق في سلة واحده , فالخطأ الذي حصل في العفو السابق والذي أفرج عن القاتل والسارق والمشتبه به وقد يكون المظلوم دفعة واحده مرضاة لأحزاب وتوجهات مواليه للقابعين خلف القبضان الحديدية والذين هربوا مؤخرا" وأثبتوا جداره تشير الى عجز الحكومة, أضافة أنهم في غنى عن هذا العفو بسبب الهروب الجماعي للمحكومين بالإعدام منذ أربع سنوات ؟؟؟
من هنا نطالب بعض الكتل السياسية أصحاب التاريخ المشرف أن يكونوا على قدر عالي من المسؤولية وهم مؤتمنين شرعا أمام الله والشعب والتأريخ والوطن ومقدرات البلاد التي يتاجر بها بالمزاد العلني أن يقفوا سدا" منيعا" أن يمر القانونين بسله واحده دون مراعاة جراحتنا التي سببها الارهاب والفساد , فالقيادات الواعية طرحت موضوع الاستثمار بقطاع الكهرباء بعد عام 2006 وبناء ميناء البصرة أضافة الى المقترحات والمشاريع التي يراد منها بناء أمه كمشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية والمطالبة بسن قانون دولي ان تكون دجله والفرات محميه دوليه والنداءات المتكررة لعقد الطاولة المستديرة التي لم يصغى اليها منذ تأسيس الحكومة وهي عرجاء الى الآن من خلال المناصب الأمنية , وهي الصاغية لتوجهات الشارع العراقي والملبية لرغبة المرجعية من خلال تقليص المناصب الغير ضرورية , فتوجهت السهام والرماح من القريب والغريب من خلال شعار كذب كذب حتى يصدقك الاخرين ونجحوا في مسعاهم مستغلين ضبابية الوعي لدى الناخب العراقي , ولن يطول هذا ولو بعد حين فالمزايدات على تبني المشاريع التي تخدم الوطن والمواطن حاله مرضيه بحاجة الى استئصال فكري وليس جراحي والله من وراء القصد
المهندس// علي العبودي
https://telegram.me/buratha
