النقابية سميرة حسين المياحي
" كلمة حق أريد بها باطل " ، تقييم منصف لما يجري من تعديلات على قانون الخدمة الجامعية في العراق الأول منه والثاني على حد سواء ، وحري بهذا القانون أن يسجل في كتاب غينس للأرقام القياسية من حيث سرعة كتابة وإقرار هذا التشريع من جهة ، وقصر الفترة الزمنية النافذة بين التعديلين من جهة أخرى .. و السبب في هذا التقييم يكمن في المبررات الوهمية التي ( يدعيها ) مشرع هذين التعديلين ألا وهي { من اجل تشجيع البحث العلمي و إيجاد قاعدة علمية رصينة } وهذه فرية منمقة وساذجة لا تنطلي على احد وخصوصاً العاملين في مؤسسات التعليم العالي لان ـ أهل مكة أدرى بشعابها ـ ألا وهو ( التعكز ) على مفهوم تشجيع البحث العلمي ، فنظرة بسيطة للتعديلين وما ورد فيهما من بنود يؤكد لكل ذي فطنة أن الأبعاد الحقيقية وراء هذين التعديلين هي أبعاد مادية صرفة ومن الطراز الأول ،هدفها الحقيقي هو الحصول على أعلى سقف من المكاسب المادية وبصورة مشرعنه قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية ؛ أما الفرية الكبرى في هذه المسرحية وهي مبرر المحافظة على مبدأ الرصانة العلمية فهذا إنما ينم عن تحد خطير من لدن المشرع للعقلية العراقية العاملة في مجال التعليم العالي واستخفاف سافر بها من حيث ان هناك مواد قانونية شرعت في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة ( 1988 ) المعدل والنافذ إنما وضعت لتحقيق هذا الغرض ، و قد ( جمد !! ) العمل بها وصارت مجرد حبراً على ورق لعقود عدة من الزمن في متن هذا القانون ، لا لشيء سوى أنها تتعارض مع مصالح شريحة كبيرة من المحسوبين على ملاك الخدمة الجامعية ، وان تنفيذ هذه المواد سيكشف الواقع العلمي والبحثي لموظف الخدمة الجامعية في جامعات هذه الوزارة بشكل عام ، وواقع موظف الخدمة الجامعية في هيئة التعليم التقني بشكل خاص، وحتى لا نتهم بعمومية الطرح أو التجني على من يعنيهم ألأمر وننطلق في رحاب التشخيص النافع .. هنا يجدر بي ان اتسائل عن ماهية الأسباب والدوافع الحقيقية التي تكمن وراء إيقاف العمل ولسنوات طويلة بنص المادة ( 25 / 2 ) من قانون الوزارة المذكور والذي ينص على " إذا لم يرق المدرس المساعد الى مرتبة أعلى خلال ست سنوات من تاريخ تعيينه ينقل الى خارج الوزارة" ؟! وحتى أوفر عناء الإجابة على من يعنيهم الرد أقول : الأسباب هو ان هنالك ( جيوش ) من المدرسين المساعدين وخصوصا من أولئك العاملين في هيئة التعليم التقني من الذين تنطبق عليهم هذه المادة القانونية ، بحيث تجاوزت مدة تعيين البعض منهم في مرتبة المدرس المساعد أكثر من ( عشرين عاماً !!!! ) دون ان يتمكن من انجاز متطلبات الترقية العلمية الى مرتبة أعلى والخروج من طائلة هذه المادة القانونية .. وهم ما يزالون يعملون الى يومنا هذا ضمن ملاك هذه الوزارة بل ويطالبون كل يوم بالمزيد والمزيد من المكاسب المادية والمعنوية أسوة بالآخرين . حتى دفع البعض من هؤلاء وخوفاً من أن تطالهم هذه المادة القانونية ؛ اللجوء الى سرقة جهود الآخرين من الباحثين سيما من خلال شبكة الانترنيت لقصورهم العلمي .. ونسبتها الى أنفسهم دون وجه حق أو مسوغ قانوني ، وقد تم كشف وإدانة البعض منهم فعلاً دون ان يتم اتخاذ إجراء نقلهم من هذه الوزارة الى وزارات أخرى كما تنص التعليمات الوزارية بهذا الخصوص . ومن هنا يمكن للمتتبع الكريم لواقع التعليم العالي في العراق ومن خلال ما ذكرنا ان يكشف زيف ادعاء المتصدين لكتابة وتشريع هذين التعديلين لقانون الخدمة الجامعية ، وان الدوافع الحقيقية لهذين التعديلين إنما هي دوافع مادية بحته لا تمت الى واقع البحث العلمي بصلة ولا الى موضوعة إيجاد قاعدة علمية رصينة لان " فاقد الشيء لا يعطيه "
https://telegram.me/buratha
