بهاء العراقي
مع ان الجميع يدعي انه مع احداث نقلة في نوع الخدمات المقدمة للمواطن الا ان الواقع يقول غير ذلك فحتى التفكير بتقديم هذه الخدمة لم يكن بعيدا عن حسابات التسقيط والصراع السياسي فلا رئيس الحكومة ولا معارضيه يريدون ان تمر بعض القضايا والمشاريع عبر ابواب الخدمة الخالصة بل ان اقتتالهم يكشف عن مدى ميلهم لتحكيم نظرية الربح الشخصي والخسارة الشخصية فهذه الأطراف المتصارعة التي لم تترك مجالا او مفصلا من مفاصل الدولة الا وجرت صراعها اليه لن تقف عند هذا الحد الذي نعيش فصول ماساته باستمرار وطول عمر الازمة.ولعل النقاش المحتدم والتصريحات التسقيطية المتبادلة حول قانون مشروع الدفع بالاجل يكشف لنا بجلاء مديات هذا الصراع ومن يقف ورائه من الداخل والخارج .ان سياسة جر الصراعات السياسية إلى مساحات تنافس على مشاريع خدمية واقتصادية تعود بالنفع على المواطن العراقي كارثة لها انعكاساتها السلبية حاضرا ومستقبلا ولابد من تداركها وهذا لن يتحقق قطعا مالم تجرى بعض التعديلات المعقولة التي يمكن معها ان نحس بان هذا المشروع في اصله موجه لخدمة الشعب حتى وان كانت الاغراض التي من ورائها تحسين صورة الحكومة امام هذا المواطن تمهيدا لسباق الانتخابات المهم ان تعم الفائدة بدلب العبثية التي رافقت عددا من الملفات الخدمية خلال الاعوام المنصرمة .فيما يميل البعض الى الرأي القائل ان مثل هذا القانون وطرحه وتبنيه بقوة من قبل كتلة رئيس الحكومة يمثل ردة فعل على ماطرح من مشاريع ومبادرات وطنية من قبل رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم وهو يطرح في هذا التوقيت لاثبات الوجود مما يدلل على نجاح الاخير في تحريك المياه الراكدة والدفع باتجاه حث الحكومة على العمل وتقديم الخدمة المناسبة وتطوير الاداء لكن ينبغي ان يكون حسن التدبير مرافقا لكل مشروع قانون ولابد ان تكون سلبياته على مستوى التطبيق الى الحد الذي يضر بالمصالح العليا للبلاد كما يجب ان ينتهي بفائدة عملية للمواطن الذي يعاني وهذه ليست كلمات للمتاجرة بقدر ماهي حقائق شاخصة ومؤشرة وتحتاج الى من يراها ويعمل على رفع المعاناة بكل اشكالها .نعم ان التوجه والتفكير بطريقة منفتحة والعمل على ايجاد مشاريع كبيرة امر جيد وان صدقت نوايا الخدمة فانها خطوة بالاتجاه الصحيح بالرغم من كونها خطوة متأخرة في مواجهة حالة الاخفاق الحكومي المتكرر على مستوى الوزارات وبعض مجالس المحافظات التي لم تقد شيئا لابنائها. غير ان هناك من يرى بلا مواربة ان مساعي رئيس الحكومة وكتلته البرلمانية لإقرار قانون الدفع بالآجل او ما يعرف بقانون البنى التحتية يأتي منسجما مع طموحاته في الظفر بولاية ثالثة في الانتخابات القادمة, وسط ملاحظات بعض الشركاء من داخل التحالف الذين يرون ضرورة اجراء بعض التعديلات خصوصا التيار الصدري الذي لايريد ان يبتلع المالكي وجودهم ويصادر جهود وزرائهم بمثل هذه الخطوة فهم يرون في اقرار القانون بصيغته الحالية مصادرة صريحة لكل ما قدموه رغم وجود ملاحظات حقيقية على اداء هولاء الوزراء وعجز بعضهم عن تقديم أي اضافة او مشروع كبير يعتبر انجازا بالمعنى الواقعي وهذا ماجعلهم يبحثون عن الانجاز باقرار وتمرير قانون العفو العام لاثبات جديتهم في التعامل مع قواعدهم ممن يواجهون عقوبات مختلفة في السجون العراقية في مساومة صريحة من قبل الصدريين قبالة تمرير هذا القانون لكن بصيغة معدلة ولو قليلا مما يجعل المالكي امام خيارين الاول المضي قدما في مفاوضاته ومساوماته مع العراقية والكرد والصدريين وكسب معسكره (التحالف الوطني ) وهذا تحد كبير لابد من تجاوزه للانطلاق في مشروعه الانتخابي القادم لان اقرار القانون سيصور على انه المنتصر ورجل المرحلة الحالية والقادمة اما الثاني هو صرف النظر والتصعيد الاعلامي وتصوير الخصوم والشركاء على انهم يقفون في طريق بناء البلاد المواطنين وتقديم الخدمات للمواطنين ليوهم الشارع بذلك عملا بمقولة يتداولها انصاره وابواق دعايته (الرجال يشتغل بوحده وكلهم ضده ) وهذا ما يراه الكثيرون من اعوانه ومستشاريه تمام النصر وقلب للطاولة على الجميع مما سيضاعف رصيده الجماهيري في الشارع العراقي ويرون ان ذلك سيتحقق مع قليل من المكر وترديد هذه (القوانة) انها معادلة صعبة لمن لايحسنون الكذب ويعتمدون الصراحة وهمهم قول الحقيقة اما من لايرون ذلك نافعا فانهم يلجاون لمثل هذه الاساليب وظنهم انها ستمد في عمر سلطانهم وهذا غاية الوهم لان حبل الكذب قصير.
https://telegram.me/buratha
