ماري جمال
يعد قانون العفو العام والذي قد اقترحته كتلة الأحرار من القوانين التي أثيرت حوله ردود فعل متنوعة من مؤيد ومعارض ومتحفظ فقد لاقى الترحيب من القائمة العراقية والتحالف الكردستاني ومن الصدريين ولاقى معارضة من باقي الكتل أما ائتلاف دولة القانون فقد التزم الصمت لان اغلب فقرات ذلك القانون كما صرح غير واضحةوكان سبب اتخاذ هكذا مواقف ان قانون العفو العام من المواضيع المصيرية والمهمة لعدد كبير من أبناء الشعب العراقي ففي السجون العراقية يرقد الآلاف من أبناء العراق وهذا بحسب حصيلة لجنة حقوق الإنسان مما تسبب بهدم عوائل كاملة وتفككها لغياب معيلها وان البعض من المساجين قد دخلوا للسجون ظلما بدعاوي كيدية أو بسبب المخبر السري وهناك أيضا بالمقابل أعداد هائلة من المساجين الذين ارتكبوا اخطر الجرائم بحق أبناء الشعب ففي هذه الحالة كيف سيتم الحكم في هذا القانون الشائك ؟إن الحكم في هذا القانون شديد الحساسية لكونه من أكثر المواضيع والتي تمس مشاعر جميع أبناء الوطن فهنالك سجون يؤمها عدد لا يستهان به من الأبرياء الذين دخلوا للسجون بدعاوي كيدية أو عن طريق القتل الخطأ أو المخبر السري وأيضا هناك العشرات من المساجين الذين هم معتقلون منذ سنتين أو ثلاث ولم ترفع قضاياهم للمحاكم !وعل النقيض من هؤلاء فان هنالك مساجين يعدون من اخطر الفئات على المجتمع فمن الخطر الجسيم العفو عنهم لأنهم قتلوا وفجروا وارتكبوا أبشع الجرائم وهم المشمولين بالمادة (4 إرهاب) وهم الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء فمن الخطر الجسيم خروجهم من السجون و أن يصاغ القانون بحيث يمنع هولاء المجرمين من التمتع بحريتهم والتي تكون على حساب مصلحة المواطن .ولفرط حساسية ذلك القانون فانه قد درس وبشكل مفصل من قبل اللجنة القانونية النيابية لطرح صيغته النهائية و التي تم إجراء عليها تعديلات مهمة وصرحت اللجنة قائلة بأنه من الضروري طرح قانون العفو العام لما له من عملية تصالحيه في المجتمع العراقي ولكن ليس على حساب ذوي الضحايا ودماء أبناء الشعب العراقي وان ألصيغه النهائية من القانون استثنت جرائم كاتم الصوت التي استهدفت العلماء والقضاة والأساتذة وأيضا استثناء الجرائم المنظمة التي استهدفت الصاغة والبنوك.وكما دعا ممثلي المرجعيات الدينية إلى دراسة قانون العفو العام وعليه أن يكون مشروطا لمن اظهر الندم والتوبة وهذا الأمر قد اقترحه الخبير القضائي (طارق حرب ) على مجلس النواب باستحداث فقره في هذا قانون يتم فيها تخيير ورثة المجني عليه التنازل عن القضية أم لا وذلك حسب القسام الشرعي للمجني عليه أي الأقرباء من الدرجة الأولى لضمان عدم التلاعب في الموضوع ولتحقيق الإنصاف بين ذوي الضحايا والمجني عليهم بوضع الشروط المناسبة لتحقيق الصلح وهذا ما يضمن حقن الدماء الا ان اللجنة لم تكمل للان العمل في فقرات قانون العفو العام .إن ما نرجوه نحن المواطنين العراقيين أن يتم اتخاذ كافة الاجرءات التي تضمن حق الجميع وعلى حد سواء لان هذا القانون يشمل جميع الفئات والشرائح من المجتمع وبإقراره بالشكل الصحيح الذي يضمن العدل وعدم التلاعب كما فعل البعض في تمريره وبسهولة تامة لإقرار قانون أخر فإننا سنضمن الحياة الشريفة والهانئة لعشرات العوائل التي تركت بلا معيل وسنطمئن أيضا إن العراق أصبح بلدا أمنا بعيدا عن الإرهاب والتفجيرات .
https://telegram.me/buratha
