المحامي قصي الرشيد
يوما بعد اخر تتكشف لنا حقائق وننشرها على الملا لكن هل لا مستمع لها ولا نعرف هل هو اهمال من الرجال المهتمين بالملف الامني سوى كانوا في البرلمان (لجنة الامن والدفاع ) او الحكومة ام ان الامر لايعنيهم قلنا وكررنا ان تنظيم القاعده الارهابي يغير خططه دائما ويبتكر اساليب جديدة في ضرب الشعب العراقي وهناك دائما طرق جديده للتمويل فبعد ان ضرب العراقي الشريف اللواء الركن عبدالناصر غنام الهيتي واللواء الشجاع مهدي الغراوي اوكار التنظيم في الموصل وجففت مصادر التمويل وقطع مايسمى بالجزيه التي كانت تفرضها ماتسمى بدولة العراق الاسلامية في ولاية الموصل على اصحاب الساحات والمولدات واصحاب المصالح حتى اخترع التنظيم شي جديد وهو قيامه بفتح مكاتب او شركات لبيع السيارات بالاقساط وبدون كفيل وقامت هذه الشركات بوضع لافتات في محافظاته ديالى والموصل وبغداد وتحت اسماء شركات وهمية وفي ارقى المناطق وبكثافه وفي جميع المناطق المتميزة وجاء الناس البسطاء الفقراء الذي باع غرفته والذي استدان الخ جاؤء باموالهم على اساس ان الشركات ستقوم بعد شهرين بجلب السيارات الى المستفيد . ولكن سرعان اختفت هذه الشركات واختفى معها الملايين من الدولارات فقد نقلت وسائل الاعلام تصريح عن مجلس محافظه ديالى قوله ان شركة اختفت ادارتها وهربت الى جهه مجهوله بعد استخوذت على مبلغ ملياري دينار عراقي في مدينه بعقوبه فقط وتكررت الحاله في الموصل .وفي الكرادة العرصات قامت احدى منظمات المجمتع المدني منظمة ( ب.ر ) بوضع لافتات باسم شركه (ش .ش )الامارتية للبيع السيارات بالتقسيط وبدون كفيل وسرعان ماتكرر مسلسل الهروب بالملايين من الدولارات .الان يوجد في نينوى وتكريت اكثر من عشرة من هولاء الاشخاص يسرحون ويمرحون بسبب اولا عدم التنسيق بين قيادات الشرطه في المحافظات في مجال القبض على هؤلاء المتهمين فعندما يقدم الشخص المتضررشكوى يحول الى قاضي التحقيق وتعتبر جريمه نصب واحتيال ولاينظر على انها جريمه منظمة ومهما تعدد عدد الشكاوى التي تقدم ضد الشركات الوهميه من الضحايا فانها لاتعدوا ان تكون عدد من الفايلات البائسة محفوظه في درج ضابط شرطه وعليها من التراب ما يجعلك تختنق بانتظار الصدفه ان يقع اصحاب الشركات هذه في قبظة العدالة ليقوم من وقع عليه الظلم بتحريك الدعوى ضدهم والثانيه ان القانون العراقي فيه قصور واضح فالذي يسجل دعوة على شخص بتهمة النصب والاحتيال يصدر قاضي التحقيق امر قبض بحق المشكو منه ولاتوجد اليه محدده للقبض على المتهم الهارب . ماهي سلطة المواطن في تنفيذ امر القبض ؟ لاشي فقط اذا شاهد المتهم او المشكو منه صدفه فعليه ان يخبر الشرطة لتقوم بتنفيذ امر القبض وكم من حالات هرب فيها المتهم لان الشرطي او دورية النجدة لم تقم بتنفيذ امر القبض بحجة عدم وجود امرلها بتنفيذ مذكره القبض مع ان قانون العقوبات العراقيه 111 يعطي اعضاء الضبط القضائي الحق في تنفيذ الامر.المطلوب اليوم منا لمكافحة الارهاب الذي يذبح عراقنا هوان نبحث عن كل جديد في مايتعلق باساليب تنظيم القاعده الارهابي في مجال التجنيد والتمويل وتنفيذ العمليات الارهابيه فلو كانت هناك متابعه حقيقة لتجفيف مصادر التمويل لتم متابعته من قبل فريق متخصص مؤلف من عدة اجهزة امنيه لديهم الكفاءة والصلاحيات لمتابعة هؤلاء في داخل وخارج العراق لاستطاعت الوصول الى معلومات مبكره ولما جرت العديد من العمليات النوعية مثل الهجوم على سجن مكافحة الارهاب في بغداد وسجن التسفيرات في تكريت .لهذا ارجوا من الضابط العراقي الشجاع مهدي الغراوي وقائد شرطة نينوى وكل الاجهزة الامنية الانتباه الى هذه العصابه واحباط عملها في الموصل وتخليص الناس من شرورهم .
https://telegram.me/buratha
