هادي ندا المالكي
لم يتوقف قادة ونواب دولة القانون عن التهديد بالعودة الى الوراء والتخلي عن كل الاتفاقات والعقود والصفقات والعهود التي ابرموها وعقدوها مع الشركاء السياسيين وحققوا من خلالها حكومة الشراكة الوطنية الغير مكتملة منذ اكثر من سنتين وفق اتفاق اربيل والرجوع الى حكومة الاغلبية السياسية التي يعتقدون انها ستحقق حلم العراقيين بدولة للقانون لم ترى النور بعد بسبب مشاكل وتقاطعات حكومة الشراكة الوطنية وان تحقيق امل العراق مرهون بيد السيد المالكي ومعقود بلواء حكومة الاغلبية السياسية وليس بلواء اليوم الموعود او البرق الساطع.وحكومة الاغلبية السياسية مصطلح جميل وجديد لم يجربه العراقيون بعد وليس من الضير تجربة الغير مجرب ومن حق دولة القانون والسيد المالكي ان يجرب لثمان سنوات اخرى وليس لاربع سنوات فقد تكون السنوات الاولى في حكومة الاغلبية غير واضحة وغير كافية كما حدث في حكومة الشراكة الوطنية وقد تكون الفترة الثانية افضل في حكومة الاغلبية السياسية من الفترة الثانية في حكومة الشراكة الوطنية التي لم يرى منها الشعب العراقي غير الخصام والزعل والتصالح وخلق الازمات لانها ستكون سنوات نضج وجهد واخراج الثمرات وكره الشهوات وعمل الصالحات وما على الشعب العراقي الا الانتظار وتحمل كل التبعات التي تولدها خصومات حكومة الشراكة الوطنية من قتل وتفخيخ وتفجير واقصاء وتهميش لان لدولة القانون والسيد المالكي حق لم يسدده الشعب العراقي بعد وفترة التجريب لا تتوقف على ثمان سنوات بل قد تمتد الى اخر عمر السيد المالكي ،اطال الله في عمره ،وهذه علمها عند الله.غير ان الكتل السياسية الماكرة قد لا تنظر الى دولة القانون وابو اسراء بنفس العين التي ينظر فيها ابو اسراء الى المرحومين والمعدمين من ابناء الشعب العراقي من الذين يبجلون دولة رئيس الوزراء في السراء والضراء وبالتالي فان مهمة تشكيل حكومة الاغلبية السياسية قد لا ترى النور وعندها سيكون السيد المالكي معذورا في عدم تنفيذه لوعوده باقامة دولة القانون الدعوجية التي ستحقق التقدم والازدهار والامن والامان لان الخصوم يعتقدون ان رئيس الوزراء لم يلتزم بوعوده وتعهداته مع الشركاء السياسيين،كيف اذا والحال لو استفرد بكتلة سياسية معينة واخذ يمارس دور الذئب عليها،لذلك فان الجميع اصبح بموقف النقيض من المالكي ومن حكومة الشراكة الوطنية ومن حكومة الاغلبية السياسية.ان اطلاق التصريحات المتوالية من قبل اعضاء في دولة القانون ومن العراقية الحرة ونواب يدورون في فلك المالكي عن احتمالية العودة الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية انما هو حديث الامنيات او حديث التبطر وذر الرماد في العيون وربما يكون من باب الضحك على الاخرين وفي كل الاحوال هو حديث غير مسؤول ولا ينطلق من رؤية موضوعية او احترام للراي العام لان دولة القانون لو كانت قادرة على تشكيل حكومة الاغلبية السياسية لشكلتها قبل ان تشكل حكومة الشراكة الوطنية فقد حاولت وجربت لكنها فشلت ،ثم ان دولة القانون ومنذ اكثر من سنتين لم تتمكن من تشكيل حكومة شراكة وطنية فمتى ستتمكن من تشكيل حكومة اغلبية سياسية وهل سيكفي البطيخ وقتيبة الجبوري ونصيف والضحك على المطلك لتشكيل حكومة اغلبية سياسية ،وهل ستكون هذه الحكومة ملبية لطموحات ابناء الشعب العراقي عندما يتم استبعاد مكونات اساسية لانها لا ترى في المالكي غدا مشرق.قبل ان تفكر دولة القانون والسيد المالكي بتشكيل حكومة الشراكة الوطنية عليهم ان ينجحوا بتمرير قانون واحد في البرلمان دون الاستعانة بالاخرين حتى لو كان قانون جر الحبل لان من لا يستطيع تمرير قانون واحد في البرلمان لا يستطيع ان يشكل حكومة اغلبية سياسية.
https://telegram.me/buratha
