خميس البدر
اقتربت الانتخابات وبدات الساحة السياسية تستعر وترتفع درجات الحساسية والتنافس الى درجة الغليان, والمعروف ان من اوليات العملية الانتخابية هو وجود جهة تقوم بالاعداد لها وادارتها وهذا من اختصاص مفوضية الانتخابات في العراق والتي صارت ميدان للتفاوض والمزايدة والمحاصصة في الفترة الاخيرة الى ان وصل الامر الى الخلاف على العدد وهنالك وجهتين في هذا الجانب اتجاه تتبانه دولة القانون وهو زيادة عدد المفوضين الى 15 وحجتها ان لجة الاختيار والتي شكلت من قبل مجلس النواب وبعد تدارسها قررت هذه الحاجة وهذا العنوان لكي تشمل كافة المكونات والاقليات من اجل التوازن ومن المقرر ان تكون نسبة التحالف الوطني (الشيعة ) 4 ونسبة العراقية ( السنة)3 ونسبة الاكراد 2 فيبقى ان يمثل التركمان وان تمثل الاقلياات والاديان وان تمثل المراة.اما الوجهة الثانية فيتبناها تقريبا اغلب اعضاء البرلمان وان كانت العراقية والتيار الصدري والكردستاني هم في الواجهة وبين هاتين الوجهتين دار الصراع واشتغل وعمل كل طرف واتجاه بما لديه من اليات وكل طرح اوراقه وطلباته تحت الطاولة فماذا يكسب وماذا يخسر فمقابل هذا القانون يوجد قانون العفو العام ورواده الصدرين والعراقية, وايضا قانون المحكمة الاتحادية وزيادة اعضائها وهذا ما يريده الكردستاني ومع وجود تسريبات بان الجميع سيتفق على ان تقر كل هذه القوانين وتمريرها كسلة واحدة على علاتها الا ان ما حدث في الجلسة الاخيرة اظهر بقاء محور اربيل ـ نجف وحضوره وامكانية استمرار الازمة السياسية وذلك باقرار قانون المفوضية ورفض تعديل وزيادة اعضائها مع رفض وانسحاب دولة القانون من الجلسة و الطعن بمشروعية والية التصويت واتهام رئاسة البرلمان بالتلاعب والالتفاف على ارادة النواب وتوعدوا بالجوء الى المحكمة الاتحادية وهو ما عده نواب العراقية ومن صوت لهذا القانون نصرا للديمقراطية ولحرية الرأي ودافعوا عن مشروعية القانون وعدم صحة ادعاءات دولة القانون وطبعا جرى كل ذلك من خلال مؤتمرات صحفية لنواب دولة القانون ومؤتمر للمزدوج الناطق باسم العراقية كذلك مؤتمر للتيار الصدري ولتنتهي القضية الى تراشق وازمة وحرب.ما يلاحظ ويستنتج بانه مع هكذا اجواء لاينتظر ان تجرى انتخابات فان الطعن بالاصل ومنذ البداية سيخلف كوارث وشقاق وعدم الرضا على النتائج في المستقبل هذا في العموميات ان اصرار العراقية على 3 هو من عقد الموضوع بحسب نواب من دولة القانون وما يؤسف ايضا ان يتحجج الجميع بالمرأة والاقليات والتركمان فالكل ينادي بالمراة وحريتها واهمية دورها فلماذا لايقوم كل مكون بترشيح مرأة فسيكون ثلث الاعضاء نساء اضافة الى مطابقة القول للفعل لكن الكلام ما عليه ضريبة كما يقولون وكلا الاتجاهين لديهم تركمان ا سوى من نادى بالزيادة ام البقاء على التسعة فلماذا لايرشح كل منهما تركمانيا ام انهم من لون اخر ولا يصلحون الا للتباكي وجعلهم يافطة للنداء بالمظلومية وضياع الحقوق اما حجة التوازن والحفاظ على المكونات والمحاصصة فهذا من المخجل لان عمل المفوضية وهذا مايعتقده الجميع هو مهني وعملية ادارة وترتيب وتجهيز واعداد للانتخابات وصفتها غير تابعة لاحد ولا تمثل طموحات احد وان المفوض كما هو حال المراقب او من على الصندوق كما هو حال المسؤول عن ادخال البيانات يجب ان يكون مستقل عن أي صفة او عنوان حتى من صفته الدينية والمذهبية والقومية لان تادية عمله بصورة صحيحة وبشكل محايد هو المطلوب وهو ما ينشده الجميع كما ان تادية هذا الدور لايخرجه عن دين او مذهب بل فيه الخير كل الخير فاين المشكلة ولما كل هذا الخلط ولماذ يدخل كل شيء في مزايدات وحسابات الربح والخسارة والمحاصصة الا لسبب واحد هو اما انتخابات على مقاساتكم او لاتوجد انتخابات.
https://telegram.me/buratha
