لم تتجاوز عدد ايام الاسبوع على التحذير الذي أطلقته حركة تجديد او لنقل القائمة العراقية على لسان النائب عنها جمال الكيلاني عندما صرح قبل أيام بأن الحكم الغيابي يوم الاحد 9/9/2012 لو تم على طارق الهاشمي ستمر العملية السياسية بأزمة حقيقية تؤدي الى تأزم الاوضاع في البلد وهذا بحد ذاته يعتبر تهديدا للوضع الامني ويؤثر على سلامة المجتمع العراقي وفي النهاية تسيل بسببه الكثير من الدماء الطاهرة والبريئة .
وبالفعل ما حصل اليوم من تفجيرات واسعة شملت مساحة جغرافية كبيرة تمتد على عدد من المحافظات التي تطغى عليها صبغة الاغلبية الشيعية من السكان محاولة منهم ايصال رسالة واضحة ان هناك من يدافع عن هؤلاء المجرمين الهاربين الى دول الجوار بعد ان قتلوا وشردوا الكثير من ابناء العراق وراح ضحية عملياتهم الكثير من ابناء الشعب وهو في النهاية محاولة لزرع الفتنة الطائفية وتفريق المسلمين على الاسس التي تخطط لها دول خليجية بحكم دعمها للكثير من الحركات الارهابية من اتباع القاعدة وغيرهم لزرع الرعب في صفوف الناس البسطاء والابقاء على اشعال المناطق الساخنة وجعلها متوترة دون هوادة هي استراتيجية يعملون عليها من الداخل والخارج ، وربما البيانات التي صدرت من اجنحة القاعدة في الدول المجاورة وبالذات في السعودية( موقع أنا مسلم) مثلا تعترف فيها بتنفيذ تلك العمليات الاجرامية ردا وثأرا على اصدار الحكم الغيابي بحق الهارب المجرم طارق الهاشمي او اعتبار التفجيرات تحذيرا رسميا للرافضة كما يسمونهم في حال لو فكروا باعدام أي سني في العراق.
على الحكومة العراقية ان تعود الى تصريحات النائب الكيلاني وغيره من نواب العراقية الذين نوهوا ربما تكون هناك اعمال ارهابية فيما لو تم الحكم الغيابي على الهاشمي وهي رسالة يجب قراءة ما فيها بين السطور وهنا تتم محاسبة مثيري الفتنة والعنف الطائفي والدم العراقي لا تقف أمامه أي حصانة برلمانية ويجب محاسبة هؤلاء بعد التفجيرات التي حصلت اليوم وجاءت على ضوء التهديدات التي أطلقوها هم وخلاياهم العسكرية كما لا بد من العودة الى البيانات التي صدرت عن القاعدة والتي اعتبروا فيها هذه التفجيرات رد فعل تحت مسمى الغزوة الليلية انتقاما منهم على ما تم اصداره من حكم الاعدام شنقا بحق المدعو طارق الهاشمي ،، ولذلك فإن التصريحات التي تتقاذف على الساحة العراقية من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب والذين يَعتبرون الحكم القضائي سياسيا بامتياز وبهذا هضموا حق القضاء العراقي ونكلوا به وتجاوزوا عليه وهنا لابد من وقفة من قبل المجلس التشريعي النيابي من اجل مسك الامور بالشكل الافضل والاحسن والا فإن البرلمان سيكون شريكا ومتورطا بدماء العراقيين التي ربما ستسيل في المرحلة القادمة من قبل اجنحة عسكرية قد تكون انها تُدار من قبل بعض الجهات السياسية ، لا بل حتى من قبل اعضاء مجلس نيابي وهو قمة الاستهتار بالدم العراقي ونحن نراه يسيل دون فعل أي شيء لكي لا!
زعل البعض مع البعض الاخر ويكون الضحية في نهاية المطاف المواطن العراقي البريء .
38/5/910
https://telegram.me/buratha
