وارث جواد محمد
بالرغم من مرور أكثر من تسع سنوات من سقوط النظام البائد فإن دول الخليج الديكتاتورية ذا الحكم العائلي الوراثي ما زالت تضع العصي تلو العصي في عجلة النظام الديمقراطي الذي ينشده العراق فيما بعد التغيير، فإن مخاوف ملوك وأمراء الخليج على كراسيهم من تجربة العراق الديمقراطية ومن التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، جعلهم يحاولون بشتى الطرق إفشال تلك التجربة، وهذا الأمر أصبح مكشوفا للعراق ولكل من يتابع مواقف دول الخليج السلبية تجاهنا من وقت لآخر.إنهم يحاولون بشتى الطرق من إذكاء الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب العراقي الواحد، ويقومون بتأجيج الإرهاب تسليحا وفتاوى وإمكانات لضرب وحدة العراق وإنزال الضرر بنسيجه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ويرصدون لتلك الأعمال التخريبية عشرات المليارات من الدولارات للوصول إلى مبتغاهم في افشال رغبة الشعوب من أن تتحكم هي بنفسها دونما وصاية من أحد، ومما زاد الطين بلة إن بعض الساسة العراقيين ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا امتدادا لتلك الأجندات الخبيثة التي لا تضمر للعراق سوى الشر والتخلف وارجاع الطائفية البغيضة إلى سابق عهدها من تحكم الأقلية السنية بمقدرات الشعب وسحق حقوق الأكثرية الشيعية التي تشكل أكثر من سبعين بالمئة من نفوس العراق حسب إحصاءات الأمم المتحدة والكونغرس الأمريكي، ضاربة عرض الحائط رغبة الشعوب في الإنعتاق وتقرير المصير ورسم مستقبل زاهر لأبنائه بغض النظر عن الانتماء المذهبي أو العرقي أو القومي. وجندت دول الخليج الحاقدة على التجربة الرائدة في العراق فلول النظام البائد من البعثيين والطائفيين والتكفيريين أمثال عدنان الدليمي ومحمد الدايني وعبد الناصر الجنابي وليس أخيرا طارق الهاشمي لإحداث الشرخ في بنيان النظام الديمقراطي وإرجاع العراق إلى سابق عهده في اخضاع الأكثرية للأقلية الظالمة، ومن المضحك المبكي وبعد مرور كل تلك الفترة نرى استمرار التردي في الوضع العراقي وتفاقمه على كل الأصعدة ، وهذا يعني وجود خلل كبير في كل مرافق الدولة دون استثناء ، وهو يعني من دون مواربة ولا مجاملة إستمرار فاعلية الإرهاب وقدرته على ضرب التجمعات والدوائر الحكومية الحساسة والأماكن التي يختارها والوقت الذي يحدده هو ، مع وجود هذا الجيش الجرار من الشرطة والأمن والمخابرات ، والإرهابيين لا يتعدى عددهم بضعة آلاف ، وفي كل مرة نسمع إلقاء القبض على مجاميع منهم ، وهروب الكثير منهم من سجون العراق ، ونسمع ونشاهد لقاءات واعترافات الإرهابيين وهم في السجون يأكلون ويشربون على حساب دماء العراقيين التي سالت أنهاراً وأشلائهم متناثرة في الأزقة والشوارع ، لماذا لا يعدمون في الأماكن التي فجروها ليكونوا عبرة لمن إعتبر ؟ وجريمة النخيب وعروس دجلة ، وتفجيرات كربلاء وتفجيرات مدينة الصدر المتكررة نموذجاً بسيطا على ذلك، ولا ننسى استهداف الإرهابيين الزيارات المليونية واستغلالهم لهذه المناسبات لقتل أكبر عدد ممكن من العراقيين. هذا إضافة إلى الفساد الإداري والمالي والسياسي والاقتصادي ، حيث ظهر العراق ما قبل الأخير بعد الصومال في الفساد المستشري في كل مرافقه ، واستغلالا لضعف الأداء الحكومي في حكومة الشراكة الفاشلة فإننا نرى استمرار القصف التركي الإيراني لمناطق وقرى شمال العراق ، بحجة مطاردة معارضي نظاميهما ، أليس هذا اعتداء على سيادة العراق ؟ أليس هذا مؤشراً على ضعف الحكومة العراقية ؟ فهي غير مهابة الجانب من كلا النظامين ، فلا حلول رادعة ولا سياسة محكنة تضع حداً لهذا الخرق ، وكذلك إستمرار النظامين في بناء السدود وحجز مياه دجلة والفرات عن العراق ، لدفع العراق إلى التصحر ، وهجرة قرى بكاملها في جنوب العراق لقلة المياه ، فأين أنتم يا قادتنا الأشاوس ؟ الا يجب أن ترصوا صفوفكم وتوحدوا خطابكم إن كنتم وطنيون كما تزعمون، ألا يجب أن تضغطوا كقطع العلاقات الاقتصادية وهي بالمليارات من كلا الجارتين ، قد يعيدوا النظر في سياستهم ؟ أو اللجوء إلى المحاكم الدولية ، وضمان حق الدول المتشاطئة تاريخياً بتقسيم المياه بعدالة بين دول المنبع والمصب.ومن بين الأمور التي تعاني منه التجربة الديمقراطية في العراق عدم اتفاق الكتل السياسية على موقف موحد بشأن القضايا الداخلية والخارجية وهو مؤشر خطير يجعل من الوزراء لا يهمهم مصير البلد والمواطن بقدر ما يهمهم مصالحهم الشخصية والحزبية وتأمين الامتداد الخارجي الذي يمثلونه، وهذا ما جعل الكويت تتمادى في مطالباتها وإجراءاتها المذلة وليس آخرها استمرارها في بنا ميناء مبارك الكبير ، الذي سيشل الملاحة في موانئ العراق، فلولا ضعف الحكومة لما تجرأت الكويت لخنق العراق ؟ لماذا لا يلجأ العراق للمحكمة الدولية للحد من تلك التجاوزات المريبة.ومن بين تلك الأجندة المعرقلة للتنمية والتطوير في عراق ما بعد التغيير فإن قانون النفط والغاز ما زال يراوح مكانه بالرغم من أهميته باعتباره الشريان الرئيسي لواردات العراق وبالرغم من أنه مطروح على طاولة البرلمان منذ أكثر من خمس سنوات، وإنه لا زال يترواح بين المنتفعين والمهربين من حقول الشمال وقبل صولة الفرسان من حقول الجنوب، فإلى متى تبقى الملفات المهمة التي تعالج مشاكل العراقيين الخدمية والاقتصادية قد تراكم عليها الغبار في رفوف البرلمان بينما القوانين التي تجلب المنفعة للنواب أو البعيدة عن هموم العراقيين تجد طريقها للتشريع بأسرع وقت ممكن!!.فإن استمرار تسلل الإرهابيين وانتشار المخدرات حيث لا يزال تسلل الإرهابيين من دول الخليج خاصة والدول العربية الظالمة عامة ، وإن أكبر عدد من السجناء بعد العراقيين هم سعوديين ، فلماذا الإبقاء عليهم لماذا لا يعدمون فوراً ، ماذا يفعل السعودي والسوري والأردني والليبي واليمني والمصري في العراق ؟ إذا جاء لقتل العراقيين ، فما هو الحل ؟ أليس يقال بأن أخر الدواء الكي ؟ مع إننا ضد القسوة ومع الرأفة ، ضد العفو العام المطلق الذي يشمل كل السجناء حتى الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء من العراقيين ومع إطلاق السجناء الذين هم دون ذلك من الجرم والجنح، ولا مفر للعراق للتخلص من الإرهاب إلا الضرب بيد من حديد لوضع حد لمن تسول له نفسه سفك دماء العراقيين والتلاعب بمقدراتهم التي غدت رخيصة في هذا الزمن البائس، فهل لصرختنا صدى يا قادتنا؟!.
https://telegram.me/buratha
