الحاج هادي العكيلي
ومع تصاعد الازمة السورية واشتداد المعارك للسعي لتنفيذ المخطط السعودي - القطري- التركي- الصهيوني- الامريكي في المنطقة باسقاط نظام الاسد وبالرغم الدعم لا محدود لهذا المخطط بمساندة بما يسمى جيش سوريا الحر .تحاول الاطراف الاقليمية في المنطقة وخاصة العراق بايجاد الحلول المناسبة لتلك الازمة من اجل استقرار الوضع في سوريا بعد ان فشلت جميع المؤتمرات والاجتماعات التي عقدتها كل من الجامعة العربية ومجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة ودول الخليج العربي حول الازمة السورية لانها تفرض القرارات فرضاً دون عرضها على القوى المتنازعة .ومع انعقاد مؤتمر دول عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الايرانية طهران للفترة من /6/2012 ولغاية 31/8/2012 اطلق العراق من على لسان رئيس الوزراء نوري المالكي مبادرة لحل الازمة السورية تركزت على ثلاثة محاور وهي :-1- ضرورة ايقاف العنف بكل اشكاله بين الاطراف المتنازعة والذهاب الى التحولات الديمقراطية .2- التاكيد على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية .3- اجراء انتخابات عامة في البلد وباشراف دولي .قد نجد ان المبادرة تصب في حل النزاعات والصراعات القائمة في سوريا ..ولكن لانجد في الافق القريب ان هناك مبادرة سواء كانت وطنية او اقليمية اودولية لحل الازمة المتصاعدة بين الكتل السياسية المتنازعة على المنافع الشخصية والحزبية الكل متمسك بالسقف الذي جناه من اتفاقية اربيل المشؤمة التي على ضوءها تم تشكيل الحكومة الحالية .وما رفع ورقة الاصلاحات الا هو تسويف للازمة لكسب الوقت ما تبقى من عمر الحكومة والذهاب الى انتخابات برلمانية مع بداية 2014 التي لاترغب بعض الكتل السياسية من اجراءها والدليل على ذلك هو مماطلة بعض الكتل السياسية في السلطة من تاخير اتخابات مجالس المحافظات او تاجليها لانها تعرف بانها الخاسر الاكبر في حالة اجراءها في وقتها المناسب ، بل التهيئة لانقلابات على العملية الديمقراطية في البلد بحجج واهية من اجل السيطرة على مقاليد الحكم واعلان البلد تحت راية الحزب الواحد والقائد الضرورة .ان على الكتل السياسية في العراق المتنازعة على المنافع الشخصية والحزبية ان تحذو من نفسها وتطلق المبادرات التي تصب في حل الازمة السياسية بالتنازل عن بعض المكاسب التي حصلت عليها من وراء اتفاقات مشبوه غير دستورية لتجعل هذا البلد ان يعيش في امن وامان بعيدا عن التناحرات على المناصب والمنافع التي لاتصب في خدمة الوطن والمواطن .ان اطلاق رئيس الوزراء المبادرة لحل الازمة السوري هي بالحقيقة مبادرة جيدة وكان عليه ان يبادر اولا في اطلاق مبادرة لحل الازمة السياسية المستعصية في العراق ورئيس الوزراء جزء من هذه الازمة .فاطلاق المبادرات التي تحل الازمات والنزاعات الاقليمية والعربية والدولية دون النظر الى حل الازمة السياسية العراقية هو الهروب عن الواقع السياسي المتردي الذي اذا بقى على هذه الحالة قد يؤدي الى كارثة لايحمد عقابها فان على رئيس الوزراء ان يطلق المبادرة العراقية نحو حل الازمة حتى ولو اعطى بعض التنازلات مقابل ان تستمر العملية السياسية في العراق وان لايصيب الضرر المواطن العراقي نتيجة التناحرات على المنافع والمكاسب بعيدا كل البعد عن خدمة المواطن .ان العراق اصبح اليوم كالطبيب الذي يدوام الناس وهو عليل بعدم ايجاد حل الى ازمته. .
https://telegram.me/buratha
