بقلم الباحث احمد الشجيري
تعددت الطروحات التي تناولت الفساد الاداري وفقاً لتفاعلاته مع مختلف الاختصاصات ومازال يشكل محل جدال محتدم في حقول المعرفة .حيث كان الفساد في علم الاجتماع يعني علاقة اجتماعية تتمثل في انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي فيما يتعلق بالمصلحة العامة .اما علم النفس فيعد الفساد قصور قيمي لدى الفرد يجعله عاجز على النهوض بالمهام الموكله له .وضمن هذا الاطار يمثل الفساد خلل في النظام القيمي للفرد والمجتمع الذي يدفع الى اتخاذ سلوكيات منحرفة عن النظام السلوكي .ولخبراء الاقتصاد نظرتهم المركزة على العلاقة ما بين الاستثمار والتنمية الاقتصادية من جهة ،ونوعية المؤسسات الحكومية من جهة اخرى .ونستنتج ان ضعف المؤسسات العامة الذي هو احد اهم اسباب الفساد يؤدي الى انخفاض في الاستثمار ،وبالتالي الى بطء عملية التنمية .ووصف القانون الفساد الاداري بانه انحراف عن الالتزام بالقواعد القانونية .وهناك اجماع على ان للفساد اثراً مدمراً على حكم القانون ولاسيما عندما يطال القضاء.واخترق الفساد علم السلوك التنظيمي وتبلور وفقاً لاستخداماته في العمليات التنظيمية والسلوكية والمالية مما دعا باحثي الادارة والتنظيم للبحث عن اساليب مبتكرة لابعاد العاملين عن الفساد على ان تنسجم تلك الاساليب مع القيم المجتمعية وقيم العاملين والمنظمة .وهنا لابد من الاشارة الى ان الفساد الاداري هو امراً ينم عن قصور قيمي عند العاملين مما يجعلهم غير قادرين على النهوض بالمصلحةالعامة .أي يشير الى وجود خلل في النظام القيمي الذي يدفع الى اتخاذ سلوكيات منحرفة عن النظام السلوكي من خلال اعتماد مجموعة من الوسائل غير القانونية .من جهة اخرى يرى البعض ان الفساد الاداري الحالة التي تحدث نتيجة الانحراف عن تأدية الواجبات الرسمية بفعل تأثير او استجابة لمحفزات مادية كالاطماع المالية او غير المادية تحقق مكاسب ذاتية واجتماعية أي بمعنى اخر هو اساءة استعمال الوظيفة للكسب الخاص .وعليه فان الفساد الاداري هو محصلة للاتجاهات والانماط السلوكية المتأصلة في الهياكل الادارية والاجتماعية والثقافية ذات التأثير غير الشرعي في القرارات العامة ،ويحدث حين تتحول الوظائف البيروقراطية الى ادوات للاثراء الشخصي المتصاعد ،اذ يكتسب البعض من خلال المنصب والنفوذ الاداري في اعلى مستويات الجهاز الاداري اوضاعاً تسمح لهم بالحصول على المغانم المالية وتكوين الثروات السريعة.انواع الفساد الادارييعَرف المفهوم العالمي النمطي الأكثر انتشاراً للفساد بانه "استغلال أو إساءة استخدام الوظيفة العامة من أجل تحقيق مصلحة خاصة" .ويمكن التمييز هنا بين الفساد الصغير الذي يتم في عالم المعاملات اليومية ،وبين الفساد الكبير الذي يرتبط بعالم المقاولات والمشروعات الكبرى .ويصف بعضهم الفساد الصغير بالفساد الأبيض بينما يمكن لآثاره أن تكون أشدّ خطورةً من خطورة الفساد الكبير في بعض الأحيان لاسيما في مجال التعليم وأجهزة العدالة القضائية والتنفيذية ونسق القيم .ولكن ما يميّز خطورة الفساد الكبير يتمثل في أنه لا يمكن أن يتم إلاَ في العمليات التي يتمفصل فيها المستوى السياسي مع المستوى الاقتصادي .وبدلاً من التفكير في الفساد الاداري على انه سلوك خطأ لابد من التفكير فيه على انه سلوك يفرض تكاليف اضافية على افراد المجتمع والاعمال والحكومات والاقتصادات ككل على المدى البعيد .ان مفهوم الفساد الاداري مفهوم واسع ومتشعب ولقد انعكس ذلك على اوجه او اشكال ممارسته التي تكاد لاتخضع سوى الى طاقة المخيلة البشرية في اقتناص الفرص ،وفيما ياتي استعراض لبعض اوجه الفساد الاداري :- 1- الرشوة : تحدث عادة الرشوة عندما يقوم موظف بقبول او طلب او ابتزاز رشوة لتسهيل عمل او اجراء خدمة عامة .كما تتم عندما يقوم افراد بتقديم رشاوي للاستفادة من سياسات او اجراءات عامة للتغلب على المنافسين وتحقيق ارباح خارج اطار القوانين المرعية .وتعد الرشوة الوسيلة الاكثر اتباعاً للحصول على مايمكن من الاموال لبلوغ اهداف غير مشروعة .وتعتبر جريمة تقوم على فكرة الاتجار بالوظيفة العامة والاعتداء على قدسيتها .2- الوساطة : وتعني اللجوء الى طرف ثالث لانجاز معاملة معينه سواءاً أكانت مشروعة أم غير مشروعة .وعموماً الوساطة تتنافر مع شيء اسمه العدالة الاجتماعية واستحقاق كل فرد وتكافؤ الفرص بين الافراد والمساواة امام القانون وغيرها من مباديء حقوق الانسان .3- المحسوبية : وتعني تأثير علاقات الصداقة والقرابة في انجاز الاعمال .كما يمكن ان تحدث عن طريق تعيين او الحصول على مواقع متقدمة للابناء والاصهار والاقارب في الجهاز الاداري .4- الاختلاس : يحمل الاختلاس في طياته مخالفة للقانون في اكثر الاحيان لغرض تحقيق مصالح شخصية .وهناك دوافع تجعل الموظف يندفع الى الاختلاس منها ضعف الواعز الذاتي في الامانة والتجاوز على المال العام . الجوانب السلبية للفساد الاداري لقد استشرى الفساد الاداري بشكل مخيف وغير مسبوق في مفاصل الدولة ومؤسساتها ،ولا يخفى على احد الاثار المدمرة والخطيرة لهذه الظاهرة على المجتمع وحقوق الانسان لا بل على مبدأ العدالة اولاً اضافة الى انها تعرقل وتشوه تطبيق اي قانون له علاقة بحياة الناس ومصالحهم وحقوقهم ،ناهيك عن التأثير السلبي على الاقتصاد المحلي ومسيرة البلد نحو البناء والتقدم .ويمكن ترتيب جملة من الاثار الناتجة عن استفحال ظاهرة الفساد الاداري منها :- ا- اثار اجتماعية : يؤدي الفساد الاداري الى توزيع الدخول بشكل غير مشروع ويحدث تحولات سريعة وفجائية في التركيبة الاجتماعية الامر الذي يكرس التفاوت الاجتماعي ويزيد من احتمالات التوتر وعدم الاستقرار السياسي ،فضلاً عن ذلك يضعف الفساد الاداري الروح المدنية ويكمم القدرات ويهجَر الكفاءات وينفر اصحاب الضمير ويشوه العمل في المؤسسات العامة والخاصة .ان اخطر مايسببه الفساد الاداري هو الخلل الجسيم الذي يصيب اخلاقيات وقيم العمل والمجتمع مما يؤدي الى شيوع حالة ذهنية لدى الافراد تبرر الفساد وتجد له من الذرائع مايبرر استمراره ويساعد في اتساع نطاق مفعوله في الحياة اليومية الى ان يصل الى حد انهيار معظم الضوابط القيمية التي تحمي مسيرة الفرد والمجتمع من الفساد ب- اثار اقتصادية : مع مرور الوقت تصبح الاموال الناجمه عن الفساد الاداري هي الاموال الاساسية التي تفوق الراتب الذي يتقاضاه الموظف ،مما يجعل الفرد يفقد الثقة في قيمة عمله الاصلي وجدواه وبالتالي يتقبل نفسياً فكرة التفريط التدريجي في معايير اداء الواجب الوظيفي والمهني والرقابي .اضافة الى ان المجتمع يساوره قلق بسبب العلاقة مابين الفساد الاداري وبين انواع مختلفة من الجرائم المنظمة والجرائم ذات الوجه الاقتصادي والمالي كجريمة تبييض الاموال .ويخل الفساد ايضاً بتخصيص الموارد وتوزيعها التي يفترض توجيهها نحو انتاج السلع والخدمات فانها بدلاً من ذلك تخصص للفساد .وللفساد الاداري اثار سلبية ايضاً على مستويات الاستثمار الاجنبي والمحلي سواء بسواء فالمستثمرون سوف يتجنبون في نهاية المطاف البيئات التي يتغلغل فيها الفساد لانه يزيد من تكاليف تنفيذ الاعمال.ج- اثار سياسية : ان انتشار الفساد الاداري يؤثر سلباً في أمن واستقرار البلد وهو يقوض العمل المؤسساتي ،والديمقراطية ،واسس العدالة .كما يضرب مصداقية الدولة ومؤسساتها وبالتالي سيزعزع ثقة افراد المجتمع بها ويخلق فجوة كبيرة مابين طرفي المعادلة المجتمع والدولة د- اثار قانونية : يفقد القانون هيبته في المجتمع لان المفسدين يملكون تعطيل القانون وقتل القرارات التنظيمية ويصبح واضح للعيان ان القانون في سبات عميق وان الجزاءات واللوائح لاتطبق ضد المخالفات الصريحة والمدمرة لأمن البلد والمجتمع فلابد للفرد ان يفقد ثقته في هيبة القانون في المجتمع وتصبح مخالفته هي الاصل واحترام القانون هو الاستثناء .ويعمل الفساد على خلق ثقافة يفلت فيها المفسدون من المسألة عن تصرفاتهم .وكذلك يعمل على تكريس نظام يغفل فيه سيادة القانون بشكل كبير فيسهم في ارتفاع معدلات الجريمة نتيجة سهولة الهروب من العقاب . هـ- اثار ادارية وتنظيمية : سيعمل المفسدين على اكثار الحلقات الروتينة وتعقيدها وستؤدي الى زيادة اجراء الاعمال لغرض ابتزاز المواطن او يتحملها من خلال زيادة الاسعار .او انها تصبح بمثابة العائق امام دخول المؤسسات الى السوق .كما يتسبب الفساد الاداري باهدار جزء كبير من موارد المؤسسات التي تشكل روافد اساسية لتغذية ميزانية الدولة المتحققة من الضرائب والكمارك والمصادر الايرادية الاخرى لتغطية متطلبات الفساد بدلاً من انفاقها على انشطة تعزيز النمو والتقدم ،كما يحبط الفساد الابتكارية في الاعمال لضعف القانون في حماية حقوق الملكية الفكرية ..من ناحية اخرى سيولد الفساد الاداري ثقافة لاتقل في شدة الدمار عن ثقافة السلاح الا وهي ثقافة ترسيخ الفساد من خلال حرص المسؤولين المفسدين في المؤسسات عموماً على عدم تغيير القوانين واللوائح والقواعد التي اغتنوا بسببها ،بل سيعملون على التمسك بها وتعميقها وتوليد المزيد منها من اجل المزيد من الاثراء الفاسد.
https://telegram.me/buratha
