المالكي في كركوك هل من مبارز!!
مالوم ابو رغيف .
من الناحية الإدارية لا يوجد ما يمنع رئيس الوزراء من عقد اجتماع مجلس الوزراء في إي مدينة عراقية بما فيها كركوك، التي لم تحسم عائديتها الإدارية بعد، فالمادة 140 معطلة بإصرار وتعمد يهدف إلى خلق حالة أمر واقع مفروض يخالف تطلعات الكورد باسترجاع حقوقهم المضيعة وإلحاق المدينة بالإدارة الكوردستانية. لكن ما يجب مراعاته وأخذه بالحسبان هي الظروف السياسية المعقدة والوضع المشحون الذي يمر فيه العراق والعلاقات المتردية بين الأحزاب الممثلة في الحكومة وخاصة مع التحالف الكوردستاني، كل ذلك يجعل من عقد اجتماع مجلس الوزراء في كركوك تحدي استفزازي للطرف الآخر، وهنا هو الطرف الكوردستاني. الاستعدادات الإجراءات الأمنية الملفتة للنظر والباهظة التكاليف وحديث المالكي عن هوية كركوك العراقية، يوضحان بشكل لا يقبل الشك بان الأمر لم يكن ضمن روتين حكومي اقتضته المصلحة الإدارية، إنما كان بقصد ونية مبيته تهدف إلى استمالة الأصوات المعارضة للسيد المالكي طائفيا، وكسبها إلى صفه شوفينيا وإحداث شرخ في بنية القائمة العراقية وإضعافها والتخلص من منافس مشاغب نغص عليه متعة ترؤس الوزارة والسيطرة على السلطة. النهج السياسي الذي تتبعه دولة القانون يميل إلى التصادم والنفور السياسي ويبتعد عن المساومات السياسة والحلول الوسطية، ويبدو ذلك واضحا في علاقات كتلة دولة القانون المتشنجة مع جميع الأطراف المشتركة بالعملية السياسة، بل إن هذا التأزم والتشنج يميز علاقات دولة القانون مع مكونات التحالف الوطني ، مثل الصدريين والحكيميين والبدريين وغيرهم وكذلك مع الأطراف السياسية خارج الحكومة مثل الحزب الشيوعي الذي يتعرض إلى مضايقات وتحرشات مستمرة. لم يعد المناخ الديمقراطي هو المناخ السائد في العراق، فالديمقراطية ساحة للحوار والالتقاء، لكن السيد المالكي ومستشاريه مع بالغ الأسف، حولوا هذه الساحة إلى ساحة للتبارز والتحدي والتحشيد. فكأني بالسيد نوري المالكي عند ذهابه إلى كركوك يسحب سيفه ويعلن بأعلى صوته هل من مبارز!! الأجدر بالسيد المالكي إن يكرس جميع مواهبه وقابلياته السياسية والإدارية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه. الأجدر بالسيد نوري لمالكي مبارزة الفاسدين وسوقهم إلى ساحات القضاء وفضحهم علنا حتى لو كانوا من صفوف كتلته الانتخابية، فهم، وهذا ما يعرفه حتى الأطفال في العراق، سبب هذا البؤس والخراب والتخلف في العراق. لكن السيد المالكي غير مهتم إطلاقا بحاجات الناس ومتطلباتهم، فهو مثل وزراءه يعالجون ويطعمون ويسقون الناس وعودا وعهودا لم يشاهدها الناس متحققة منذ إن تسلم السلطة ولحد ألان. في العلاقة مع الشعب الكوردي وصل الأمر حدا ينبغي التحذير والحذر من تجاوزه، لأن تجاوزه يعني التنكر لكل النضال والتضحيات التي قدمها الشعب الكوردي من اجل نيل حقوقه، تجاوز هذا الحد يعني تجاهل وعدم اكتراث للمآسي والمجازر والمقابر الجماعية التي دفن بها مئات ألاف الأبرياء. إن تجاوز هذا الخط يعني تبرير لجميع الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الكوردي، إي تنكر لهذه الحقوق هو تنكر للإنسانية. الأوطان يجب إن لا تقوم على غمط والتنكر لحقوق الناس، كما هو الحال في البلدان الشمولية، فالعراق يجب إن يكون كبيرا وعظيما لان فيه يتمتع الإنسان بحقوقه. إن الاستمرار في نهج التنكر للحقوق، ليس حقق الشعب الكوردي في المناطق المتنازع عليها والتي يشكل فيها الكورد أغلبية السكان، بل حقوق جميع العراقيين، فالرفاهية ينعم في بحبوحتها السياسيون والمنتفعون والسماسرة والفاسدون فقط، أما أغلبية الشعب فيعيش بمآسي ومرارة وضيم وظلم وبؤس، ان هذا الاستمرار هو الدكتاتورية بلحمها وشحمها، فالدكتاتورية لا تعني فقط التفرد في اتخاذ القرار، هي تعني ايضا اضطهاد الناس بالتنكر لحقوقهم وتجاهل طلباتهم وعدم الاهتمام لتطمين احتياجاتهم.
12/5/511
https://telegram.me/buratha
