عباس المرياني
كثر الحديث عن البطاقة التموينية وعن أهميتها وعن دورها في خلق التوازن المعيشي اليومي للعائلة العراقية كما كثر الحديث عن رداءة مفرداتها وقلتها وحجم الفساد المالي والإداري الكبير الذي استوطن فيها وأصبح متلازما لذكرها الطيب ومع كل محاولات الإنعاش الاصطناعي التي تمارسها الحكومة و وزارة التجارة لتحسين صورتها الا أنها بقيت تعاني من الكساح وسوء التغذية ونقص في الكالسيوم".ومتلازمة العفونة في نوعية المواد الغذائية وكميتها ومناشئ استيرادها وحجم الفساد المالي والإداري الذي رافق مسيرة البطاقة التموينية لم يكن وليد المرحلة الحالية بل هو نتاج سياسات النظام المقبور عندما اضطر صاغراً للقبول بقرارات الأمم المتحدة في تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء سيء الصيت والذي استغله نظام الطاغية أسوء استغلال عندما تجرأ على أباحة كرامة شعب ما غابت الشمس عن قرص تنور كرمه وجوده يوما من الأيام ، في وقت استغل هو وعائلته أموال العراق لبناء القصور والفلل والضياع وشراء ذمم المتاجرين بالآلام الشعب العراقي من أمثال عبد الباري عطوان والبريطاني كلوي وعدد كبير من الكتاب والإعلاميين والفضائيات والفنانين والفنانات".وعندما تحطم جبروت البعث وأشرقت شمس حرية العراق بعد عام 2003 اعتقد الكثير ان سنين الوفرة قد أينعت وحان أوان قطافها وبات الشعب العراقي على موعد مع سلة غذائية ليسلها مثيل في كل بقاع الأرض لا يمكن للمرء حتى تخيلها لأنها مزيج من المن والسلوى مع ما أضافه لها المتحدث الإعلامي لوزارة التجارة محمد حنون من الحور العين الإنسية. لكن هذا الاعتقاد وهذه الأمنيات لم يتحقق منها أي شيء ولم يتمكن المواطن بعد عام التغيير من المحافظة على ما كان يحصل عليه من مواد غذائية بائسة أساسها الذرة ونواة التمر ورائحة الحنطة بل استمر الضمور والتقزم في مفردات الحصة التموينية وسجلت وزارة التجارة رقما قياسيا في حجم الفساد المالي والإداري وبات التخبط والعشوائية ورداءة الحصة التموينية العلامة المميزة دون منافس وليس هذا فقط بل هذا الإصرار الغير مبرر من قبل المؤسسات الحكومية باعتبار البطاقة التموينية وثيقة رسمية رغم ان الكثير من أبناء الشعب العراقي قد حجبت عنه البطاقة التموينية.ان توفير مستلزمات البطاقة التموينية ليس بالأمر الصعب او المستحيل خاصة مع توفر السيولة النقدية المعدة لهذا الغرض أنما الخلل يكمن في سياسة وزارة التجارة التعاقدية والإستراتيجية بالإضافة الى عدم وجود الكوادر الكفوءة القادرة على أدارة هذا الملف بمهنية والاسوء من كل هذا هو الفساد المالي والإداري المستشري في كل مفاصل الوزارة الغنية".
ان الحكومة العراقية أمام مسؤولية أخلاقية وشرعية في التزامها بتعهداتها لمواطنيها وتوفير لقمة العيش الكريمة وهذا ليس جوداً ومنة منها أو من أي احد أنما الفضل كل الفضل للمواطنين الذين جاءوا بالحكومة ومنحوها رخصة العمل والإخلاص،ولست ادري ان كان في الوقت بقية.
https://telegram.me/buratha
