مجلس قيادة الثورة يدير الثقافة والإعلام في العراق الديمقراطي !
د.نبيل ياسين
كلنا في أزمة وورطة. أنا والملك والحمار كما يقول الموروث الشائع. لكن دعونا نرى ما هي الأزمة ومن يشارك في تعميقها. لنبدأ من الأحزاب المشاركة في العملية السياسية. كلها متورطة في الأزمة التي يواجهها العراق وكلها شاركت في تهيئة الأسباب لاستمرار الأزمة. والسبب أنها لاتفكر بالحقوق ولا تتذكر أهمية القوانين. في العراق مفاهيم تتحرك على سطح منحدر. الديمقراطية مفهوم مضلل يتحدث به من يعتقل المواطنين وخصومه ومنتقديه. التعددية مفهوم مضلل يقصيها كل طرف ضد الطرف الآخر رغم انه يتحدث بها. الدولة الدستورية مفهوم مضلل يلغيه السعي لاحتكار السلطة ووقفها على حزب واحد أو شخص واحد فوق القانون والدستور ويدير القانون بيده كما يدير الخاتم الذي يلبسه في إصبعه أثناء الصلاة. ما يزال العراق يعيش في أزمة التناقض بين قوانين مجلس قيادة الثورة وثقافتها السياسية وبين شكل النظام الجديد. إن كل قانون يكرس ثقافته في المجتمع. ولذلك تطورت المجتمعات الديمقراطية بقدر تطور ثقافتها الحقوقية. وحتى رجال الكاوبوي في أفلام الغرب لا يعترضون على مواقف أعدائهم قائلين This is free country ، أما نحن فما تزال ثقافة قوانين مجلس قيادة الثورة تحكم سلوكنا السياسي والثقافي والاجتماعي وتكرس فكرها المتخلف، فكر الواحدية المطلقة والإلغاء واعتبار السلطة أبا مقدسا. صدام ما يزال يشرف على إعلام وثقافة العراق الصحافة المستقلة مفهوم متوقف مفرغ من محتواه، ملتزم بقوانين مجلس قيادة الثورة التي تعمل بها نقابة الصحفيين وتصر على استمرارها لمصادرة حرية الرأي والهيمنة على الحياة الإعلامية في العراق واحتكار امتيازات الحكومة. قانون نقابة الصحفيين الساري المفعول والذي يقود أهداف وعمل النقابة أصدره مجلس قيادة الثورة برقم 178 لسنة 1969، والذي تنص أهدافه على ما يتعارض مع الدستور العراقي ومع الحريات ومع واقع العراق الذي تغير وتبدل حسب افتراضي. هل أهداف نقابة الصحفيين اليوم هي الأهداف الواردة في القانون الذي ما يزال ساري المفعول: تعالوا إلى المادة3 من القانون: مادة 3 أهداف النقابة : 1 – العمل على تجسيد المبدأ الدستوري الذي ينص على أن العراق جزء من الأمة العربية. 2 – إسناد نضال الشعب العربي ضد الاستعمار وصنائعه والصهيونية والرجعية من أجل الوحدة والحرية والاشتراكية. 3 – تعزيز روح الأخوة بين المواطنين جميعا على اختلاف قومياتهم وأديانهم وعقائدهم واحترام وصيانة حقوقهم. 4 – النضال مع الشعوب كافة وإسناد حركات التحرر الوطنية عامة من أجل السلام في العالم وإشاعة الرفاهية وضمان الحرية وتحقيق التقدم. 5 – الوقوف ضد العدوان ومكافحة الصهيونية والانفصالية والعنصرية والطائفية. هل هذه الأهداف ما تزال إلزامية للصحفيين ولنقابتهم. هل ينص هذا القانون على حرية الصحافة واستقلاليتها عن توجيه الحكومة والحزب القائد؟ هل شعار الحكومة الحالية والحزب الذي يقودها هو الفقرة الثانية من المادة الثالثة التي ترفع شعار تحقيق الوحدة والحرية والاشتراكية. أي أهداف حزب البعث المنصوص دستوريا على تحريم نشاطه وأفكاره وشعاراته؟ هل عززت نقابة الصحفيين، طوال ثلاثة وأربعين عاما على عملها بهذا القانون، روح الأخوة بين المواطنين واحترمت حقوقهم وهل وقفت ضد العنصرية والطائفية وهي تنشد للأنفال وحلبجة والمقابر الجماعية وترقن قيود الصحفيين المناضلين من اجل الحرية وحقوق الإنسان؟ أين نحن؟ في عراق يوجد فيه عقل وذاكرة أم في عراق لم يعد للعقل فيه وجود وللذاكرة حيوية التذكير؟ النقابة بوضعها الحالي تتعارض مع الدستور. إنها تتعارض مع المادة 7، الفقرة أولا، كما تتعارض مع المادة16 حول كفالة الدولة والدستور لتكافؤ الفرص مثلما تتعارض مع المادة38 ثاني التي تنص على حرية التعبير بكل الوسائل وتكفل حرية الصحافة لان قانون نقابة الصحفيين الذي تتمسك به يقيد حرية الصحافة بأهداف حزب البعث المحظور. وتتعارض نقابة الصحفيين بوضعها الحالي مع نص المادة39 ، أولا، الذي يبيح تأسيس الجمعيات، ويتعارض وجود النقابة مع المادة 40، ثالثا التي تنص على كفالة الدولة لحق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، فيما يحظر قانون مجلس قيادة الثورة الخاص بنقابة الصحفيين تأسيس أية نقابة أو اتحاد مهني، حيث تنص المادة 36 على:1 – كل من يمارس المهنة من غير المنتسبين إلى النقابة أو من كان ممنوعا عن ذلك بموجب هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارا ( بدينارات ذلك الزمن). وهذا يعني بوضوح أن شخصا مثلي وضعه صدام حسين عام1976 في القائمة السوداء لأسباب سياسية وحظر عليه العمل الصحفي وقامت نقابة الصحفيين المناضلة بإحراق عضويتي فيها لا تحق له الكتابة والعمل حتى هذه اللحظة وسأواجه عقوبة السجن لخمسة عشر يوما تسقط فيها جميع حقوقي السياسية والمدنية والاجتماعية، فهل هذه النقابة تنسجم مع دستور العراق الجديد وأحكامه؟ فأي قانون يحكم عمل النقابة، الدستور أم قانون مجلس قيادة الثورة المنحل؟ ننتقل من نقابة الصحفيين إلى الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. وأقول منذ البداية أن تأسيس اتحاد أدباء في كردستان يتعارض مع قانون الاتحاد رقم 70 لسنة 1980 وقانون تعديل قانون الاتحاد لسنة 1980 بقانون رقم21 لسنة1983 والموقع من قبل رئيس مجلس قيادة الثورة صدام حسين.. إليكم القانون ونصه: ثقافة الوحدة والحرية والاشتراكية الثقافة المدنية والحرة مفهوم أجوف وفارع أيضا في ظل قانون اتحاد الأدباء الذي سمي (قانون الاتحاد العام للأدباء والكتاب في القطر العراقي رقم 70 لسنة 1980) والذي تم تعديله بقانون تعديل قانون الاتحاد العام للأدباء والكتاب في القطر العراقي رقم70 لسنة1980 والتعديل الذي ما يزال ساري المفعول هو رقم التشريع: 21سنة التشريع: 1983مادة 1تضاف الفقرتان التاليتان إلى نهاية المادة ( 1 ) من القانون رقم ( 70 ) لسنة 1980 : –خامسا – يؤسس الاتحاد فرعا له في منطقة الحكم الذاتي يسمى ”الاتحاد العام للأدباء والكتاب في القطر العراقي / فرع الأدباء والكتاب الأكراد لمنطقة الحكم الذاتي” ويكون مركزه في مدينة أربيل. وله أن يؤسس فرعا له في محافظات الحكم الذاتي وفقا لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي للاتحاد وطبقا للتعليمات التي تصدر بمقتضى أي منهما. سادسا – يحق للأدباء والكتاب الأكراد المقيمين خارج منطقة الحكم الذاتي الانضمام لأي فرع من فروع الاتحاد لمنطقة الحكم الذاتي كل حسب مسقط رأسه أو سكنه الأصلي. مادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الأسباب الموجبة حيث أن قانون الاتحاد العام للأدباء والكتاب في القطر العراقي رقم ( 70 ) لسنة 1980 لم يتضمن نصا صريحا في فتح فرع للاتحاد المذكور في منطقة الحكم الذاتي . فقد شرع هذا القانون . مادة 3 يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف التالية : – أولا – الأهداف الوطنية والقومية والإنسانية : – أ – العمل على دعم الإنتاج الثقافي والأدبي وتوجيهه توجيهاً علمياً هادفاً، لتحقيق المطامح والمصالح الوطنية والقومية والإنسانية، بما ينسجم والتحولات الثورية . ب – تعبئة الطاقات الأدبية في القطر والوطن العربي لمجابهة الاستعمار والاستعمار الجديد والصهيونية والرجعية على الصعيد الثقافي، وإذكاء روح المقاومة والصمود لدى المواطن. و – تشجيع وتوجيه الأدباء والكتاب ضمن ميادينهم الفكرية على معالجة مختلف القضايا بما يسهم في بناء المجتمع العربي الاشتراكي الديمقراطي الموحد . مادة 4 الفصل الخامس: الأحكام الختامية مادة 27 أولا – أ – تحل الاتحادات والجمعيات الثقافية والأدبية المؤسسة في القطر كافة، بموجب القوانين الأخرى والقرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة، التي تتماثل أهدافها مع أهداف الاتحاد.ب – تعين بقرار من وزير الثقافة والإعلام الاتحادات والجمعيات، التي يشملها حكم الفقرة (أ) من هذا البند.ثانياً – لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون، إجازة أية جمعية أو اتحاد أو منظمة بأية صفة كانت، تتماثل أهدافها مع أهداف الاتحاد. القوانين ومجلس القضاء الأعلى الآن هل عرفتم حرص الأدباء والصحفيين على التمسك بقوانين مجلس قيادة الثورة؟ لان قوانين صدام ضد الديمقراطية وتمنع ممارسة الحرية والتعددية كما تمنع تأسيس نقابة أخرى أو اتحاد آخر كما في أية ديمقراطية في العالم. أتمنى أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بدراسة القوانين التي أصدرها مجلس قيادة الثورة وما تزال سارية المفعول والتي تتعارض مع الدستور. الحكومة لا تملك القوانين وإنما تدير تطبيقها وتحرص على وجودها حية وفاعلة ومنسجمة ودستورية لتنظيم الحياة الاجتماعية للمواطنين. القوانين ملك الدولة في هذه الحالة. حيث أودعها المواطنون في بنك الدولة لاستثمارها في حياتهم اليومية وفي منازعاتهم.أما قوانين مجلس قيادة الثورة فهي ملك صدام وحده يفرض تطبيقها على المجتمع بإرادة فردية. ورطة الجميع.. ورطة غياب الدولة كثر الحديث عن الدولة ولكن لا نظرية للدولة دون أن تكون هذه النظرية واقعية يتداول مفرداتها الجميع. فالدولة ليست أوهاما وليست نظريات إنشائية. أتساءل باستمرار من أين لنا كل هذا العدد الهائل من (المتكلمين) والمفكرين، والمحللين، الذين هم في نفس الوقت علماء اجتماع وعلماء سياسة وعلماء دين وعلماء تاريخ وعلماء نظريات وعلماء إعلام وعلماء في كل شيء. يتحدثون ويخالفون ولا يستشهدون بفكرة سبقهم إليها احد ولا بموقف أعلنه غيرهم؟ لدينا صنف من العراقيين الذين نزعت عن أفواههم الكمامة سواء خارج العراق قبل تغيير النظام أو بعد تغيير النظام فصاروا يتكلمون وفق هواهم. ينظّرون للعراق بدون علم وبدون وقائع وبدون أحداث. قبل أيام كنت في ندوة فقلت اذهب رغم مقاطعتي للندوات لان المحاضر جاء من العراق فقلت اذهب إليه من لندن إلى لندن طالما قطع طريقا طويلة ليلقي كلمة مفيدة. ما انتهت محاضرته الرصينة التي استغرقت قرابة أربعين دقيقة وسأل واحد أو اثنان، حتى نهض (واحد) متحمسا وقال آسف لان المحاضرة فاتتني فقد وصلت الآن ولكن لدي ثلاث مداخلات طويلة أخالف بها رأي المحاضر. فما كان مني سوى أن قلت بصوت عال: لكن المحاضرة ليست لك وثلاث مداخلات يعني نصف ساعة، والعادة أن يسأل الحضور لا ليلقوا محاضرات اختلافية لمحاضرة لم يسمعوها أصلا. لكنه دخل في مداخلاته البائسة التي أراد أن يكشف بها عن علمه و(خرب) جو المحاضرة. هذا لم يسمع ولديه ثلاث مداخلات معارضة فلو سمع المحاضرة فكم ستستغرق مداخلاته؟ المشكلة انه ليست لدينا أصول ولا قواعد ولا قيم. نسفنا كل شيء. والمحاضرة في الواقع ليست معرفة وعلم وفائدة بقدر ما هي مناسبة لاختلاف الآراء ونسف الفائدة. قبل أربع سنوات دعتني جامعة UCL العريقة في لندن. وقدمني عميدها إلى الجمهور بأقل من ثلاث دقائق عرفني خلالها إلى الحاضرين وألقيت بعض قصائدي وألقت المترجمة القصائد باللغة الانجليزية ثم تحدث عن العراق قليلا فنهض شخص وقال: أنا سفير بريطانيا السابق في العراق. لدي سؤال للسيد ياسين هو: بعد أربع سنوات على تغيير النظام وظهور مشكلات كبيرة هل ما يزال السيد ياسين متفائلا بمستقبل أفضل؟ ثم جلس. لم يستغرق سؤاله دقيقتين. يقوم عراقي وقبل أن يسأل يقول إذا عدنا إلى تاريخ العراقيين منذ السومريين حتى الآن فنجد أن هذا التاريخ. ثم يشرح لنا وجهة نظره في هذا التاريخ الطويل ومدير الندوة يلح عليه أن يختصر ويلقي السؤال المعجزة، لكنه يطالب بحقه إذا كنا ديمقراطيين بان يكمل، وهكذا يواصل حديثه عن الدولة. ليس لدينا مشكلة في طرح اقتراحات لتجاوز الأزمات، مثل إلغاء الطائفية وإلغاء المحاصصة وسيادة القانون وغيرها من شعارات لا تتحقق إلا عمليا وضمن حركة وعي بالمصالح والضرورات. لكن لدينا مشكلة في تحويل الشعارات إلى قوة فعلية في الشارع السياسي لتؤثر على صنع القرار. يحتوي دستورنا على جميع الضمانات للتمتع بالحريات السياسية والمدنية والاجتماعية. ولكن الواقع يعكس إغفالا للدستور وسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية المنصوص عليها دستوريا. إذن، ليس المهم هو النص على الحقوق وإنما توفير وسائل حماية هذه الحقوق وتوفير ضمانات واقعية، إضافة للضمانات الدستورية المجمدة، لممارسة تلك الحقوق. النقص إذن ليس في المطالب والدعوة إلى دولة مدنية. النقص في قلة وضعف أدوات حماية الدستور الذي يمكن أن يقود تطبيقه إلى دولة مدنية. الحقيقة أن الحديث عن الدولة اختصاص ودراسة سياسية وحقوقية وتاريخية. فما بال الجميع يتحدث عن الدولة وكأنها مباراة كرة قدم؟ حكمة شخصية خرجنا من العراق عام 1980وكان سعر صرف الدينار يعادل 3 دولارات و33 سنتا، وعدنا إليه والدولار يعادل 1200 دينارا. خرجنا من العراق وابن الريف يأتي إلى المدينة ليأكل بملعقة فيقولون عنه انه (متمدن) بالتخفيف وعدنا إلى العراق وابن المدينة يلقب بالشروكي. خرجنا من العراق والدشاديش تكاد تكون نادرة والخروج بها عيب بلا غطاء رأس أو جاكيت فوقها, وعدنا إلى العراق وموظفو الدولة (يداومون) بالدشاديش وقادة الأحزاب والمهندسون والأطباء أصبحوا رؤساء عشائر يلبسون الغترة والعقال. خرجنا من العراق وفيه أربع جامعات مضبوطة تقريبا لولا تخريب حزب البعث لها، وعدنا إليه وفيه أكثر من خمسين جامعة تفتقر إلى العلم والمعرفة مع مئات الآلاف من الخريجين العاطلين. خرجنا من العراق وحزب البعث يبدأ بتبعيث العراقيين من المدرسة الابتدائية بنظام الطلائع وعدنا إليه واعرق الأحزاب تبحث عن (شَيَبتِها) وعجائزها القدامي لان الشباب أصبحوا نادرين. خرجنا والمدن تزهو بالحدائق والأرصفة والأشجار وعدنا فإذا الأراضي الزراعية يباب والمدن خراب. خرجنا من العراق وكانت بضعة كتب وقصائد تنشر تتحول إلى حدث وعدنا وفي العراق تقريبا خمسة وعشرون مليون كاتبا وشاعرا لا يفهم بعضهم بعضا. خرجنا من العراق والنقل العام ينقل ملايين الناس يوميا وعدنا فإذا القطارات ذكرى لا يتذكرها سوى من هم فوق الخمسين وباصات نقل الركاب أصبحت من وسائط نقل قصص ألف ليلة وليلة. خرجنا من العراق وأعضاء البرلمان يعينون من القائد الضرورة وعدنا فإذا أعضاء البرلمان يعينون من أكثر من قائد. خرجنا من العراق والاحتياطي النقدي المغطى بالذهب يبلغ36 مليار دولار بقيمة نهاية السبعينات وعدنا والعراق يعاني من تسديد ديونه حتى لسائح فاته القطار في أمريكا بسبب الحرب وغزو الكويت. خرجنا ونحن شباب نحلم وبصرنا ستة على ستة، وعدنا بنظارات طبية ونحن كهول وشيوخ مصابون بالزهايمر فلا نعرف من هو صديقنا ومن هو عدونا
7/5/501
https://telegram.me/buratha
