قلم سامي جواد كاظم
لم يكن اللقاء الذي اجرته قناة الاتجاه مع الدكتور اياد علاوي لقاء طبيعيا وعلى غرار اللقاءات التي تجريها وسائل الاعلام مع الشخصيات السياسية ، اللقاء الذي اجراه الدكتور حميد عبد الله مع الدكتور علاوي يوم 24 نيسان لم يكن لقاء موضوعيا وقد تخلل الحوار كثير من الاسئلة والاجابات غير السليمة ، مع بداية الحلقة ظهر وكان مقدم البرنامج هدفه الايقاع بضيفه وهذا مهنيا امر غير مقبول ، ومع الاخذ والرد انفعل الدكتور علاوي فاجاب اجابات يؤاخذ عليها ومنها وصفه لمقدم البرنامج بانه غير مؤدب وغير محترم وامتناعه عن الاجابة على بعض الاسئلة قائلا لمقدم البرنامج (اقرا التاريخ وتعال اسال)، الانفعال الذي كان عليه علاوي يوحي بانه لو كان رئيس وزراء وخالفه شخص ما بالراي او تظاهر عليه مجموعة من المواطنين سيكون رده على غرار رده لمقدم البرنامج وبالوسائل المتاحة له . واما اتهام الدكتور علاوي المالكي بانه يقوم بجولات الى امريكا وايران وهذا يعني انه تابع او عميل فلا اعلم لماذا لم يساله المقدم عن زياراته الى السعودية ولماذا لم يساله عن تعاقده مع شركة "Barbour Griffith & Rogers"، وهي إحدى شركات العلاقات العامة على أن تتولى الشركة القيام بحملة دعاية واسعة لتقويض حكومة المالكي، والترويج لعودته الى رئاسة الوزراء مقابل"رسوم ثابتة" بقيمة 150 ألف دولار تدفع كل ثلاثة أشهر إضافة إلى "تكاليف شهرية" خاصة بحملة الدعاية.وقد برر ذلك علاوي بالقول: "إنه لجأ إلى هذه الخطوة "بسبب - ما أسماه - بـ"الدور الحيوي" الذي تقوم به الولايات المتحدة في العراق".والعجيب في هذه الشركة انها تعمل دعاية لعلاوي في الاوساط الامريكية وليس في العراق .وأضاف قائلاً: "لقد طلبنا من هذه الشركة مساعدتنا في عرض آرائنا ووجهات نظرنا"، وقال: إن أحد العراقيين يتولى تمويل هذه الحملة، رافضًا ذكر اسمه.وعاد مقدم البرنامج ليقول لعلاوي ان امريكا هي نصبتك رئيس وزراء وهذا السؤال غير سليم وهو الذي اثار علاوي وبدا يتحدث بعصبية مطالبا بعرض اللقاء كاملا وعدم بتر حديثه وهذا السؤال غير موفق بل كان طريقة طرحه غير سليمة وفي نفس الوقت ذكر علاوي ان مجلس الحكم هم من انتخبوه ولم يرد عليه مقدم البرنامج واقول عجبا اذا كان مجلس الحكم المتالف من 25 عضو لم يتفق على رئيس له فقد عين 9 رؤساء يستلمون المنصب شهريا حسب الحروف الابجدية فكيف يتفقون على رئيس وزراء وهو منصب اهم من منصب رئيس مجلس الحكم ؟.وعاد الحديث عن المناصب الوزارية والشراكة الوطنية فقال مقدم البرنامج ان عدد وزرائكم دليل على الشراكة فاجاب علاوي انهم وزراء من غير صلاحيات ، فاذا كان الامر كذلك فلم التاخر في تعيين وزير الدفاع فمن الممكن الاتفاق على اي شخص طالما ان المالكي يستطيع تجريده من صلاحيته وفي نفس الوقت الوزير المجرد من الصلاحيات وخلافا للدستور لم لم يعترض او يستقيل ؟لفت انتباهي صورة خلف الدكتور علاوي تظهر شخص اخر معه لم اتعرف على شخصه وهو يقبله او يهمس باذنه فما هي مداليل هذه الصورة .هذا الجزء الذي استمعنا اليه من اللقاء ولم نستمع الى بقية الاسئلة والاجوبة
https://telegram.me/buratha
