حمودي جمال الدين
إلى أي مدى تستخف هيئاتنا الرقابية الموكلة على حراسة وحماية أموال شعبنا , من كيد وزيغ المتربصين الضالعين بالتلاعب والسرقة لأموال هذ الشعب .ففي تقرير هيئة النزاهة الأخير للثلاثة أشهر المنصرمة, أتحفتنا مشكورة ومتفضلة ,من أنها استطاعت إن تعيد إلى خزينة ألدوله مبلغ قدره 397 مليون دينار فقط لأغير, بعد ان أدانت المحاكم المختصة على (255) من الموظفين المتلاعبين بالمال العام .الحمد لله إن الهيئة أثبتت ووفقا لمعطيات هذا المثال الذي بادرت إلى نشره كانجاز مميز لإعمالها الرقابية والحسابية الحريصة والحثيثة على تتبع خطى وزواغير المفسدين كي تدخل في أذهان الشعب, من خلال طرحه ان العراق بخير وانه يتعافى من مرض الفساد والمفسدين الذين اعاثو هدرا وسرقة وتفريطا بخيرات وأرزاق هذا البلد ولسنوات طوال طالما كانت عيون وأرصاد هذه الهيئة متفتحة ويقضه , فالمفسدين تبينوا أنهم حفنة ضئيلة لاتزيد إلا على هذا العدد ,وان المبالغ التي لهفتها من المعيب علينا حتى ذكرها لضآلة حجمها , لو قورنت بالميزانية الخيالية والانفجارية لهذه ألدوله, والتي فاقت ميزانيات دول عربيه عده لو اجتمعت مع بعضها .أليس هذا استخفاف وضحك على عقول العراقيين' الذين كانوا ولازالو ا يتابعون بمرارة وألم مايهدر ويسرق ويبذر من أموالهم ,ابتداء من سقوط النظام ولحد ألان , وإذا لم يدركوه بالمحسوس والملموس من خلال معايشتهم لهذا الواقع المزري, الذي تقترفه ألدوله بحقهم, فيكفيهم أخذه من أفواه وتصريحات المسئولين أنفسهم سواء كانوا في الهيئات الرقابية أو من أعضاء اللجان البرلمالنيه المختصة أو الوزراء وحتى من اعلي المستويات القيادية في ألدوله, الكل يلهج و يصرح وبأعلى صوته عن حجم وقدرة الفساد المستشري في مفاصل ألدوله والسلطة, ولا يقتصر ذلك على محيط دولتنا الجغرافي, بل يتعداه إلى كل دول العالم ومنظماته الحسابية والرقابية ,والتي شخصت الفساد في العراق وأدرجته في جداولها السنوية, حيث اظهر تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2011 ان العراق يقع في ألمرتبه 175 من مجموع الدول العالمية البالغة 182 دوله .لم يشهد تاريخ العراق السياسي مسلسلا فضائحيا وبامتياز كما يشهده اليوم, فلا تمر ساعة زمنيه أو فرصة على واقع الحياة المعاش في العراق ألان ,إلا وكانت هناك فضيحة ماليه واختلاس أو رشوه أو تلاعب من احد المسئولين أو الأحزاب السياسية ,فلا يوجد أي مشروع أو عمل أو بناء أو أي انجاز حتى وان كان تافها إلا ورافقته فضيحة من العيار الثقيل,ولابد ان تجد خلفها احد المتنفذين أو المسئولين الكبار أو احد الأحزاب العاملة في الساحة السياسية أو السماسرة والتابعين لهم على اثر نتانة وجيفة كل فضيحة, تتسربل خلفيتها بالضجيج ويتعالى صراخها ليعم كل الأطياف, سواء كانت سلطويه أو سياسيه أو على مستوى الإعلام, حيث ينشر الغسيل الوسخ لهذه الحكومة ,.لكن سرعان ما يخفت ويخبوا هذا الضجيج, ثم يندثر ويتوارى في طيات النسيان, بفعل التستر وكم الأفواه ومبدأ ألدوله ألحديثه الذي اتخذته نهجا لممارساتها النتنة في (شيلني وشيلك)( واسكت عني واسكت عنك) لان الكل غارق في مركب الفساد والكل يواري عيوب الأخر , حتى لا يكشف الآخرين عيوبه ,فأحزاب السلطة ومسئوليها يوزعون المغانم والمكاسب ويسرقون ويزورون ويتعاقدون بأسماء شركات أو مقاولين وهمين, وحتى وصلت يبعضهم الدنائه إلى المتاجرة بالدم العراقي عندما يبيعوه لأعداء العراق وشعبه بدم بارد وبلا حياء . فسياسيو ألصدفه وطفيلي السلطة وانتهازيها, يسيطرون على مقدرات البلد وموارده ألاقتصاديه وثرواته الطبيعية وكل أرزاق المواطن وقوت عيشه أضحى تحت هيمنتهم وجشعهم المفرط, فلم يدر بخلدهم وطنا ومواطن وأعمار وبناء وتقديم خدمات بقدر تفكيرهم في كيفية امتلاء جيوبهم وأرصدتهم ومستقبل عوائلهم وأحزابهم ومنسوبيهم , والخاسر الوحيد وسط لجة الفساد هو ابن الشعب الذي لاحول ولا قوة له.فأين ضاعت المليارات والميزانيات الخيالية التي أبهرتنا وأبهرت جيراننا, وكنا نتبجح بها امام الخليقه, فهل ثمة مشروع خدمي أو اقتصادي أو صناعي أو زراعي أو بناء تحتيا واقتصاديا أعطى مردودا يستفاد منه ابن الشعب؟؟؟؟؟؟؟ أبدا لم يحصل ذلك ولكل سنوات التحرير التي افعمونا وصدعوا رؤوسنا بها, فالشعب والسلطة لأتعيش ألان إلا على بقايا وحطام النظام السابق, من ألابنيه والشوارع والرتوش الأخرى, وما بهرجت وفخفخة القصور والساحات والمتنزهات التي أظهرت للعالم في الإعلام المرئي والمسموع إبان مؤتمر القمة العربية إلا بفضل النظام السابق وتحت قبته .وما نشاهده اليوم من خلافات وتجاذبات سياسيه بين الفرقاء المتسلطين على رقاب هذا الشعب المظلوم ,إلا صراعات من اجل السلطة والنفوذ ,وليس من اجل عيون الشعب ومستقبله , وهي بالتالي خير أسلوب ووسيلة لتغطيت وستر السرقات المنظمة التي تحدث ألان بدون حسيب ورقيب, والتي امتدت بكل قباحة ووقاحه الى التلاعب بعملة الوطن ,وهي البقية الباقية من كرامة وقيمة الدينار العراقي المنهار بالأصل ,حيث تتلاعب به هذه المافيا المتسلطة بالتهريب والتزوير لكي تنقض تماما على تهافت وتفاهة عيشة هذا المواطن المحبط من حكومته ودولته, وتخل بتوازن البلد الاقتصادي المدمر بفعل السياسات الخاطئة التي ينتهجها حكامه ومسؤولية, ولانسمع من هيئات النزاهة بمجملها ابتداء من تأسيسها بقرار الحاكم المدني بريمر إلى ألان, غير عبارة ترددها هذه الهيئة لسبب وبلا سبب ,مثل , كشفت, وضبطت, وحققت, وأحالت ,واستدعت, ورفعت ,والى ماهنالك من عبارات جوفاء خاليه من كل معنى, حيث لم يحصد منها ابن الشعب غير التهويل والتطبيل والفرقعة دون ان يلمس من ورائها فعلا يشار اليه بالبنان.,ولو رجعنا إلى تقارير الهيئة من على موقعها على ألنت ,ابتداء من تشكيلها لحد ألان ,لوجدنا ضحالة وفقر الانجازات التي حققتها على مستوى الفساد والتلاعب بالمال العام لهذا أود ان أطلعكم على عجالة لملخص هذه التقارير .عدد المحكومين منذ تأسيس الهيئة في ر2004 إلى 31-12-2008 .(397) شخص فقط موزعين بين الوزارات والهيئات ومجالس المحافظات .بينما بلغ عدد القضايا الجزائية الاجماليه منذ تأسيس الهيئة إلى 31-12-2008 .(8758) قضيه لم يتم الحكم إلا على (397) والباقي بين قيد التحقيق (3654) ومغلقه (1864) ومحالة إلى جهة تحقيقيه.وعدد المحكومين في عام 2008 (97)فقط.وفي سنة 2009 الحكم فقط على (297)متهم وعدد من شملوا بقانون العفو لعام 2009 (498) متهم بلغت قيمة الفساد لهذه ألسنه مائه وثلاثة وتسعين مليار واربعمائه وثلاثة وستون دينار .في سنة 2010 بلغ عدد المطلوبين للهيئة (8307) منهم 247 بدرجة مدير عام فما فوق بينهم (8) وزراء المحكومين فقط 1016 .إما 2011 عدد المحكومين فقط 497 ..هذه الإحكام شملت الرشوة والتزوير والتجاوز والاختلاس واعلى حكم فيها كان غيابيا خمسة عشر سنه اما باقي الاحكام فتراوحت بين أشهر معدودة وخمسة سنوات.علما هناك سنوات عفو في 2008 وفي 2009 شملت الجميع.فهل هذه الاحكام والإحالات تتناسب مع ماهدر وسرق من أموال الشعب العراقي, أو مع هذا الضجيج الإعلامي والندوات والمقابلات والخطب الرنانة ,عن الفساد ومحاربة الفساد والاجرآت المتخذة بمكافحته, وهذه هي حصيلة السنين كما بينتها تقارير الهيئة.علما انه لم تتم معاقبة أو محاسبة إلا الموظفين والمسئولين الصغار, والتي لا يتعدى تلاعبهم بالمال العام إلا على الفتات, اما الكبار من الأشخاص والمافيا والأحزاب والرؤوس الضخمة التي تلهف الملاين وبعلم ودراية من اعلي الجهات ومن الهيئات الرقابية فيغظ الطرف عنها وكأن كل شيء لها مباح ومتاح .
https://telegram.me/buratha
