مصطفى الحسن
الاستجواب والتعامل بمكيالين لمجلس النواب يثير الريبة والحسرة والملفات التي تدار وتفتح ضد البعض تدار بطريقة (بوليسية) وعلى مستوى رجال مخابرات ولا نعرف هل وصلنا الى مرحلة (القمة) و(النضوج) لنبرهن وبالقرائن ان الملفات التي تفتح ضد فلان وعلان تدين اكبر شخصية بسبب وجود القرائن؟لا اعرف وكل ما اعرفه ان البعض من الاعضاء غير المنتخبين منحازون لكتلهم ويتعاملون بازدواجية قل نظيرها،وهل خلت القضايا التي تمس ارواح المواطن والوطن من الاثارة ؟حتى وصلنا الى درجة محاسبة كل من ساهم باهدار(الفتافيت)! لا اله الا الله،
اين المتابعات لمن ضيع المليارات واهدرها واين انتم ممن سرق الملايين بل المليارات ؟واين انتم من الفساد الذي يضرب بالاطناب شمالاً ويميناً؟ فكم من التسويفات والمزايدات حصلت دون ان تثار ؟وعلى اي حال ان قضية فرج الحيدري تندرج ضمن اليات التسقيط الرخيص لان الرجل ليس لديه ما يحميه من (كبار)والنائب حنان الفتلاوي تعرف وتعلم علم اليقين انها تملك الادلة على الكثيرين من (الحرامية والنشالة) الذين سرقوا وساهموا بتدمير البلاد وإهلاك العباد ،لكن الطريقة السمجة التي تعاملت بها الفتلاوي مع (السيد) الحيدري تنم عن جهل ببواطن الامور ،والفساد والملفات والقرائن التي تملكها ،نؤكد لايمكنها الاقتراب منها خشية من (الحيتان) الكبار،
إذ أعلن الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار ان توقيف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي تم وفق المادة 340 من قانون العقوبات وكشفت النائب عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي في تصريح مكتوب وزع الكترونيا على وسائل الإعلام عن توقيف رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي،
وقال البيرقدار في بيان صحفي "ورد في وسائل الاعلام خبر عن توقيف فرج الحيدري وكريم التميمي وبعد الرجوع الى قاضي التحقيق المتخصص بالنظر في قضايا النزاهة تبين ان قرار توقيف المذكورين جاء بناء على قيامهما بصرف مكافآت لموظفي التسجيل العقاري لقيامهما بتسجيل قطع الاراضي المخصصة لهما من ميزانية المفوضية العليا للانتخابات،وأضاف "وكان قاضي تحقيق النزاهة قد افرج عنهما الا انه وبناء على الطعن المقدم من هيئة النزاهة امام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية فقد تم نقض قرار قاضي التحقيق والغاء قرار الافراج باعتبارهما قد تصرفا باموال الدولة لصالحهما وذلك ينطبق واحكام المادة 340 من قانون العقوبات وهي جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة لاتزيد عن سبع سنوات واصدار امر القبض بحقهما لغرض انجاز الاجراءات التحقيقية".وتم توقيف المسؤولين الاثنين في قضية منح حوافز مالية إلى موظفين في دائرة العقار في البياع عام 2008. وهذه القضية أدت إلى استجواب الحيدري مرات عدة في مجلس النواب،اليس هذا (انتحاراً) لماذا تعاملت معهما بهذه الطريقة ؟ومن اولى بالتوقيف من تملك ضدهم الوثائق التي توصلهم الى ما وراء الشمس
ام الى (فقراء) المفوضية؟نقول الى الاخت الفتلاوي ان الله تعالى يمهل ولا يهمل اذا كنت تقصدين وجه الله تعالى فنحن معك دون مزايدات او تسقيط، وإذا لا تثيرين القضايا (المروعة) التي غيرت مجرى التاريخ وروعت الناس فانك آثمة عليك إثم (الاحتلال) ونذكرك بقضية السونار الجهاز (الخزي) الذي تم بصفقات انت وقائمتك تعرفونه جيداً ،شركة بريطانية باعته بخمسة عشر دولاراً و(الحرامية) كذبوا على الحكومة وقيدوه بسعر خمسين الف دولار وافرج عنهم وضاعت الملايين بل المليارات وتمت حمايتهم وظلوا بمناصبهم ،لكن غضب المنتقم في الدنيا كبير وفي الاخرة اعظم واخزى،فهل نعاقب بازدواجية ام بحيادية؟
13/5/418
https://telegram.me/buratha
