بقلم : الدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية السابق
ازمة المياه.. واي عراق سنكون بعد الرافدين؟دجلة والفرات، وشحة المياه وتردي نوعيتها مسألة حياة او موت.. وترتبط الشحة بالعوامل الطبيعية وسلوك الدول المتشاطئة.. وتخلفنا في الخزن، والهدر بسبب انظمة الري والتبخر.. انخفض معدل المياه الواصلة سنويا الى نصف الحال قبل ربع قرن (80-100مليار/م3/سنوياً).. وتردت نوعية المياه بسبب الاستخدامات ونقص المبازل واختلاطها بالملوثة. لتبلغ الملوحة اكثر من (1000) "جزء المليون" عند الحدود.. واكثر من (6000ج.م) احياناً في اسفل الفرات، وكلها غير صالحة للشرب (قناني الشرب100ج.م.).فهل نستمر باستيراد مياه شربنا من دول الخليج، او نستمر بخسارة (250-500) الف دونم مع كل مليار متر مكعب نقصاً او تلوثاً. لنخسر (5%) من اراضينا الصالحة سنوياً.يحتاج العراق الى ما لا يقل عن (30-50) مليون متر مكعب سنوياً من مياه الشرب والطعام.. وضعف هذا الرقم خلال العقدين القادمين.. واضعاف ذلك للاستخدامات غير الزراعية.. وهي ارقام يمكننا تحقيقها بسهولة اكبر مما تحققه دول الخليج، التي تعتمد على مياه البحر بملوحتها العالية (35000 ج.م). سنحتاج بنظمنا الحالية الى اكثر من (70مليار/م3/س) لارواء 10 مليون دونم، وهي كمية لم نعد نملكها اساسا.. وبتفاؤل مفرط نحتاج بالارواء المقنن (25-30مليار/م3/س) لنفس المساحة. فاذا حمينا حقوقنا مع جيراننا!! وكان المتوفر المتيقن هو حوالي (50 مليار/م3/س)، وقمنا بتحسينه!! ومعدل المياه الجوفية هو (18مليار/م3/س)!! المتجدد منها هو (7مليار/م3/س)!! وان ثلث الاراضي يمكن زراعتها باستخدام الامطار مباشرة وبالخزن!! فسيتسنى استصلاح اراض العراق الصالحة (44 مليون دونم) وتحقيق الامن المائي والغذائي!! وسيتطلب هذا الامر انفاق (5) مليار دولار سنوياً كمعدل خلال السنوات العشر القادمة!! لبناء السدود والخزانات والري والبزل والمياه الجوفية والمصبات والصيانة وانعاش الاهوار!! هذه المبالغ ستنقذ الحياة في بلاد الرافدين!! وسنستردها اضعافاً بتطوير الزراعه والثروة الحيوانية والعمالة والصادرات والخدمات والصناعات المرتبطة بها ومنع التصحر والعواصف الرملية. كذلك باضافة اكثر من (3000) ميغاواط من الكهرباء المجانية والمستدامة والنظيفة!! مشكلتنا الاساسية ليست الاموال بل حسن استخدامها في استراتيجيات موحدة حازمة. عشرات مليارات الدولارات، تصرف سنوياً في خطط وعسكرة وعقود فاشلة ونفقات استعراضية، استهلاكية، ليس الا.. فهل سنستمر بعبثنا.. لنحكم بالموت والفناء على انفسنا. فلا نواجه حقائق الطبيعة ومصالح الدول والتطور. لنتباكى على بلد كان اسمه بلاد الرافدين!!دجلة والفرات.. موت بطيء..ام انقاذ عاجل؟التقيت الخميس الماضي الخبير المائي النرويجي الجنسية جون مارتن تروندالن.. وهو عالم بشهرة عالمية، ومن اعماله كتاب نشرته "اليونسكو" بعنوان "المياه.. حلول ممكنة للنزاعات المائية..".. والرجل زار العراق مرات عديدة، وتعرض قبل اشهر لعمل ارهابي اصاب ولده بجروح بليغة، وخرج هو منها باعجوبة. رغم ذلك يتكلم الرجل ويناقش بحرقة لم اجدها حتى عند الكثير من العراقيين.. وحسنا فعل السيد رئيس الوزراء برعاية الدعوة وتبنيها.يؤكد جون مارتن بالحقائق الدامغة ان دجلة والفرات باتا نهرين ميتين او يسيران حثيثاً خلال (20) عاماً نحو هذه النهاية.. بسبب تناقص كميات المياه وتردي نوعيتها التي تجعلها غير صالحة للشرب والسقي. فالفرات يحتضر.. ودجلة يترنح. وما لم يتم تبني استراتيجية موحدة فان الامور سائرة حتماً نحو هذه النهايات. سيعني ذلك اقليمياً الاتفاق بين تركيا وسوريا والعراق من جهة.. والعراق وايران من جهة اخرى. وبهذا الصدد لا يكفي البقاء عند النقاش القانوني والقضائي والقاء كل طرف المسؤولية على الطرف الاخر.. فالوقت بالنسبة للعراق -كبلد مصب- اخطر بكثير من بلدان المنبع والمجرى. فالضرر عندنا قد يصعب علاجه عند الوصول الى اتفاق متأخر. فالتسويف قد يكون من مصلحة الدول الاخرى.. اما بالنسبة للعراق فهو قاتل ومدمر.وبغض النظر عن النظريات المطروحة والمختلف عليها في التعامل مع دجلة والفرات كحوض واحد او كحوضين منفصلين، الا ان الاهم عراقياً الاسراع بالوصول الى اتفاق وطني واخر اقليمي. وطنياً ان نجعل قضية المياه مسألة تتجاوز السياسة والاحزاب والطوائف والقوميات.. واقليمياً ان نجعلها ملفاً فوق سياسي وفوق اقتصادي وفوق ايدلوجي.. فالوصول الى استراتيجية وطنية موحدة واتفاقات مع دول الجوار هي اهداف عليا يجب ان لا تخلط باي شيء اخر.. اما من الناحية الاقتصادية فلابد من توليد منطق المصالح المتبادلة والارباح المتصاعدة. فما لم يشعر جيراننا بان الاتفاق مع العراق، او الاتفاق الجماعي بين الدول المتشاطئة، سيجلب لها من الارباح والفوائد الاقتصادية والمشاريع العابرة للدول اعلى بكثير مما تحققه اليوم من سياسات الانفراد والتصرف الاحادي والمشاريع الوطنية. ففي يوم من الايام طرح مشروع النفط مقابل الغذاء.. والعراق، باحتياطياته الضخمة من النفط والغاز، يمكنه ان يطرح –من جملة ما يطرح- النفط مقابل المياه. فبلاد الرافدين باقية بدون النفط، لكنها هل ستبقى بدون المياه؟.دجلة والفرات.. مياه تفقد الحياة"وجعلنا من الماء كل شيء حي".. لكننا بانقلاب اولوياتنا واهمالنا وانماط عيشنا بتنا المصدر الاول القاتل لاهم شيء حي.. فقتل المياه ابشع ما نقوم به من جرائم منذ عقود.. بعد ان كان العراق في مقدمة دول الجوار في مشاريع الري والكري وتحويل مياه النهرين لاستثمارها وتحسين النوعية ودرء الفيضانات. فبقيت الارض خصبة وازدهرت الحياة، واطلق على وادي الرافدين ارض السواد.بدأ التراجع والاهمال في العقود الاخيرة بشكل خاص.. فتراجعت الكميات بسبب الشحة ومشاريع الاخرين.. لكن التراجع الاخطر بدأ عندما انشغلنا بالحروب والعسكرة ولم نطور الخزن والكري والمعاملة والبزل، ومنع اختلاط الصالحة بالملوثة، واستخدام الانهار لرمي مخلفات المجازر والمستشفيات والاستهلاكيات البيتية والصناعية. فقاد توقف الكري الى الانسدادات وارتفاع الطمى وتوقف المياه وجريانها وسرعتها، وبالتالي ازدياد تملح الاراضي.. لتعود بدورها لتزيد ملوحة المياه وانتقال كيماويات الاسمدة والمبيدات اليها.. ومع تأخر الاعمال بالنهر الثالث (افتتح قبل عدة اعوام) وما لم تستكمل الشبكات الفرعية والثانوية فسيستمر موت الارض والماء بسبب الاملاح. خصوصاً بالنسبة للفرات الذي تصل ملوحته عند الحدود السورية (1000) وحدة.. وهي اعلى نسبة مقبولة.. لتصل في السماوة والناصرية والبصرة الى (6000) وحدة احياناً.. مما يجعلها عديمة الفائدة لشرب الانسان والحيوان وسقي المزروعات.. والامر نفسه في شط العرب والمياه التي تصل من ايران.والى عامل الملوحة والتلوث الزراعي يجب اضافة اختلاط جوارير المياه الثقيلة والصرف الصحي بمياه الشرب ومياه الانهار.. وبالتالي ازدياد عوامل التلوث العضوي واللاعضوي والمواد السامة والرصاص والزئبق والمواد القاعدية والاصباغ الذائبة وحوامض الكبريتيك والهيدروكلوريك واصباغ اليوريا والكبريتات وغاز الكلور والفوسفات والاحياء والطفيليات المجهرية وغيرها، المسببة لعدد كبير من امراض التسمم والكوليرا ومجموع القولونيات والحمى والكلية والاسهال والمثانة والتسرطن.. الخان صور الواقع والتقارير الدولية والوطنية تدق اجراس الخطر الداهم.. ورغم الحاجة للجهد الاقليمي المشترك، لكن لا شيء يمنع العراق من اجراءات واضحة اهمها تنظيم اعمال الخزن والتعامل والبزل والكري والتنظيف.. وعزل المياه الصالحة عن المياه المالحة والثقيلة، بتجديد الشبكات وتوسيعها، ومنع استخدام الانهار كقنوات للاوساخ او نفايات النشاطات الاقتصادية والخدمية المختلفة والمنزلية، اضافة لما يجب توفيره من محطات التحلية والتنقية وتحسين نوعية المياه للتقليل من ملوحتها وسمومها. وهي خطط نمتلك كل متطلبات تنفيذها، لو غيرنا سلوكياتنا واولوياتنا.البصرة.. هل تنقذنا مياهها،كما ينقذنا نفطها؟بالاضافة للسياسة الوطنية والاقليمية المطلوبة لمعالجة تلوث المياه وكمياتها لنقف قليلاً مع مصادر المياه الاربعة.. الانهار والامطار والمياه الجوفية ومياه البحر. فرغم شحة المياه لكننا مستمرون في عمليات الهدر. فنصرف 93% في الزراعة، يستهلك النبات اقل من 1% ونسبة 80% من وزنه الطازج لملىء الخلايا،والباقي للاغراض المنزلية والصناعية والتبخر.. ويبلغ معدل الامطار 600-1200ملم في الشمال و200ملم في بقية العراق. يستفاد من المطر عموماً من حمرين وشمالاً.. اما جنوباً فيتناقص الاعتماد عليه بشكل متزايد.. فالعراق ضعيف جداً بخزن واصطياد مياه الامطار، القابلة لتحسين نوعية المياه وتعويض بعض النقص الذي نعانيه. خصوصاً، والطرق الحديثة للزراعة تبتكر مواد حافظة لرطوبة التربة.. كذلك لدينا نقص كبير في الخزانات الموسمية والسدود ضد السيول التي يمكن تحويلها الى نعمة بدل نقمتها اليوم. اما مياهنا الجوفية البالغة 18 مليار متر مكعب، يصل المتجدد منها 4-7 مليار متر مكعب، فيمكننا استثمارها برشد اعلى. وهذه المياه قريبة من السطح لا تتجاوز 20 متراً عمقاً في المناطق القريبة لغرب الفرات (النجف وكربلاء وغيرهما) ليصل عمقها الى 200-300 متراً قرب الحدود السعودية.. ومشكلة هذه المياه ارتفاع نسبة الكبريت والملوحة عموماً، فتكون صالحة للسقي لعديد من المحاصيل، لكنها غير صالحة للشرب الا اذا ما تم معاملتها.. اما مياه البحر فيجب الاستعداد من الان لاعتبارها احد مصادر المياه المهمة.. دول كثيرة باتت تعتمد عليها في زراعتها ومياه شربها.. وبلاد الرافدين تسد بعض حاجتها اليوم من قناني الماء المستوردة من دول مصدرها الرئيس مياه البحر.. ولاستثمار هذه المياه سنحتاج لتوسيع جبهتنا البحرية والوصول للمياه العميقة والتعاون مع الكويت وايران بشكل خاص.. فاذا تحسنت نوعية وكمية المياه النازلة للخليج، فهذا سيؤثر ايجاباً عبر المد والجزر على مناطق واسعة من البصرة وجنوب الناصرية والعمارة.. ولابد للتصاميم الجارية لبناء ميناء عملاق في ثغر العراق من التعامل مع هذه المسألة، ليس بمفهوم ميناء التحميل والشحن والاستثمار والسياحة البحرية فقط، بل ايضاً لحماية المياه العذبة والتفكير بالمنشآت اللازمة لمعامل التحلية ومواقعها الاستراتيجية والاقتصادية.. التي تطورت تكنولوجياتها كثيراً، بتطور امكانيات استغلال الطاقة الشمسية وحركة الامواج والمد والجزر. فالبصرة التي تنقذ العراق بنفطها، قد تنقذه بمياهها المحرومة منه اليوم. من يدري؟.وادي الرافدين ووادي النفط.. اخوة لا اعداءفي احدى الجلسات الرسمية تصاعد الشحن المناطقي والطائفي.. قال احدهم نعاقب ونضغط بالنفط.. فاجاب اخر سنرد بالمياه. فعندما تقسمنا السياسة والمصالح الصغيرة سنفتح ابواب الفتنة وضيق الافق والكراهية والتخريب والصدام.. وسيخسر الجميع.. فالعراق لم يصبح عراقاً الا لعوامل التكامل والمصالح المشتركة..ولم يتوحد ويتقوى تاريخياً الا لاستناده لهذه العوامل، تخدم بعضها بعضاً.. فعندما احتكرتها فئة ساد الانقسام والتخلف..واذا ما سعى اخرون اليوم للاحتكار فلن نصلح امراً بل سنزيد الطين بلة.. فالجسم العراقي يعاني كله من مشاكل عديدة.. والسياسة يجب ان تخدم عملية التكامل لا ان تتعيش باوتارها.(32%) فقط من مياهنا هي من داخل الحدود خصوصاً من كردستان والشمال.. مما يتطلب سياسات عليا لا تفكر بامر وتنسى اخر. فلا نقول هذا نفط الشيعة وتلك مياه السنة والكرد. يجب ان يتذكر من يفكر بهذه السطحية ان خزانات العراق مملوءة فقط بـ (56،6%) من طاقتها، وهذا اوطىء معدلات الخزن فيها.. وهذه السدود، الموجودة كلها شمال وغرب بغداد، قادرة ان تحجز الكميات المتناقصة الاتية من الداخل والخارج لسنوات وعقود، لتزداد مأساة العراق لاسيما الجنوب. فقط منطق الشراكة والمصالح والوطن الواحد يمكنه النجاح.. فلقد جربنا المنطق الاخر لتاريخ طويل، وفشلنا.. والشراكة التي صنعها التاريخ هي اولاً واساساً اقتصادية واجتماعية ودينية وثقافية ومصيرية، وهي التي حملت التعدديات بانواعها.. فان سارت السياسة في خطها وفي خدمتها، فالاصلاح.. وان سارت ضدها، فالدمار. كل شيء يحتمل النقاش والتأجيل والمراوغة الا مسألة المياه.. وسنكون محظوظين ان استطعنا الحفاظ على المعدلات الحالية المقدرة بـحوالي (40) مليار متر مكعب سنوياً.. ففقدان مليار متر مكعب يعني فقدان نصف مليون دونم من الاراضي المروية.. ومليار متر مكعب لن تروي اكثر من (160) الف دونم سيحاً، بينما ستروي (3-4) اضعاف هذه المساحة بطرق الري والزراعة الحديثة.. وسنعجز عن ارواء اراضينا المروية (22،86 مليون دونم) بكميات المياه الحالية.. وستموت الارض والحيوان ويهاجر الانسان . فقط بتغيير طرقنا القديمة واللجوء لطرق الزراعة والارواء الحديثة يمكننا بالكميات الحالية ادامة الحياة في وادي الرافدين.. وهو ما يتطلب رؤية واجراءات متكاملة وطنياً واقليمياً يسند بعضها بعضاً، وليس قرارات ومشاريع غير مترابطة او متضادة، او مجرد تصريحات ووعود. فهل تخدم السياسة المصالح العليا المشتركة والاساسية، ام تفجرها؟المياه..نتحارب عليها ام نتحد حولها؟ترى تركيا النهرين حوضاً واحداً، ويراهما العراق وسوريا كحوضين.. وترى تركيا فارقاً في تقسيم المياه للنهر الدولي العابر للحدود او الفاصل بينها.. ويرى العراق حقاً تاريخياً مكتسباً، بسبقه الاخرين في استثمار مياههما كموارد طبيعية مشتركة، وباحتلاله المساحة الاكبر في حوضهما، لذلك سمي بلاد الرافدين.فالمفاوضات لم تتوقف، وللكل حججه منذ انهارت الدولتان العثمانية والقاجارية، دون نتائج بناءة.. والمتضرر الرئيس العراق. فاليد العليا لدول المنبع.. وتتلقى دولة المصب النتائج كماً ونوعاً.. ومفاوضات الشكوى والقانون الدولي لها افق محدود. كذلك الحلول الحربية والتصادمية. مما لا يترك لمن يفتش عن حل -وليس عن ملف يتحجج به- من تحريك المصالح والمشتركات والحقوق المتبادلة. وهذا يتطلب تغيير السياسة والثقافة التي زرعتها الخصومة والشحن الاجنبي والمفاهيم الخاطئة. نقترح:•عدم ترك الاخرين يبادرون لنتلقى النتائج.. بل التفاوض ابتداءً للاستثمار في بلدان المنبع والمجرى، فيما يتعلق بالتحلية وخزن المياه لدرء الفيضانات ومنع الهدر، لضمان حصتنا.. اما مشاريع الضرر الكلي، فلا يكفي الاستنكار وتوتر العلاقات.. فلابد من استثمار الصداقات والمحفزات وتقديم حلول اكثر فائدة للبلد الجار للتخلي عنها او لتحويرها بما يخدم البلدين.•لن يتخلى الاخرون عن مشاريعهم وهم يروننا نقتل مياهنا ونهدرها بالطرق القديمة.. عندها سيخسر العراق ملفه القانوني والتاريخي. لن يُقبل منا المطالبة بحصصنا مع هذا الاهمال ومهما كانت الاسباب، فهذا بالضد تماماً من حجتنا الاقوى، ان الرافدين مصدر الحياة عندنا.•ان نشجع البيئة التكاملية الاستثمارية المشتركة لدول حوض الرافدين ومنها الخليجية، وليس الدول المتشاطئة فقط.. فمصلحتنا تعاون –وليس خصومة- دول الحوض.. خصوصاً والعراق يحتل نصف مساحته البالغة 947كم2، لتتقاسم الباقي ايران(175كم2) وتركيا(174كم2) وسوريا(96كم2) والسعودية (77كم2). فاي ربط بين النفط والاموال والارض والمشاريع والمياه والموانيء والاسواق محصلته فوائد اعلى واضرار اقل. فتشجع استثمارات دول المنبع في الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها في دول المصب والخليج العطشى.. وتصبح للاخيرة استثمارات في الطاقة والخزانات ومختلف المشاريع في دول المنبع، لتتشابك المصالح والفوائد والتحديات في "زواج كاثوليكي" يصعب الطلاق فيه. فعودة الوحدة القاعدية لمشتركات المنطقة -التي كانت فاعلة يوماً رغم الخلافات الفوقية- باتت حلماً يمكنه ان يجعل المياه عنصر سلام وتقدم للجميع.. وليس عنصر حرب وخصومة.. ليخسر العراق في كل الاحوال.
https://telegram.me/buratha
